با رشدی چشمگیر در تعهدات مالی و پرداخت‌های غیرقابل بازگشت، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سالی را پشت سر می‌گذارد که در آن بیش از ۳ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت مابه‌التفاوت نرخ روز خسارت‌ها شده است. مدیرعامل این نهاد می‌گوید: “قوانینی مانند ماده ۱۳، کمر مالی صندوق را خم کرده است”، در حالی که تنها ۴۰ درصد از این مبالغ قابل استرداد هستند. در این میان، چالش‌هایی از ورشکستگی شرکت‌های بیمه تا محدودیت‌های انسانی و فنی، آینده این نهاد حمایتی را تاریک کرده است.

فشار بی‌سابقه بر دوش صندوق خسارت‌های بدنی: تعهدات ۵۰ درصدی و منابع محدود

به گزارش کیوسک‌خبر، در سالی که به سر می‌گذرد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نه تنها شاهد افزایش چشمگیر در حجم تعهدات مالی خود بوده، بلکه با بار سنگین پرداخت‌هایی مواجه شده است که بیشتر آن‌ها به صورت غیرقابل بازگشت انجام شده است. مهدی قمصریان، مدیرعامل این نهاد، در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه از رشد ۵۰ درصدی تعهدات صندوق در سال جاری خبر داد و هشدار داد که این فشار مالی می‌تواند پایه‌های اقتصادی صندوق را تهدید کند.

این صندوق که در سال ۱۳۴۷ با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تأسیس شد، در طول دهه‌ها با اصلاحات قانونی، دایره وظایف خود را گسترش داده است. اما این گسترش، به ویژه پس از تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ و تثبیت آن در سال ۱۳۹۵، به چالش‌های جدی مالی تبدیل شده است. امروز، صندوق علاوه بر پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی بدون بیمه، موظف به تقبل تعهداتی است که بسیاری از آن‌ها خارج از فلسفه اولیه تأسیس این نهاد هستند.

ماده ۱۳؛ سنگین‌ترین بار مالی صندوق

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار مالی بر صندوق، اجرای ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث است. بر این اساس، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت به نرخ روز هستند، اما تفاوت این مبالغ با مبلغ بیمه‌نامه، به عهده صندوق قرار گرفته است. قمصریان تأکید می‌کند: “این مابه‌التفاوت که سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود، امسال به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم تنها در یک بخش از فعالیت‌های صندوق است و بیش از ۴۳ درصد از کل پرداخت‌های ما را شامل می‌شود.”

این پرداخت‌ها عمدتاً غیرقابل بازگشت هستند و به نوعی به صورت یارانه‌ای از سوی صندوق به زیان‌دیدگان تعلق می‌گیرد. مدیرعامل صندوق می‌گوید: “این موضوع تنها یک مسئله مالی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ضعف در طراحی قوانین است. وقتی تعهداتی به صندوق تحمیل می‌شود که منبع تأمین مالی آن مشخص نیست، پایه‌های اقتصادی نهاد در معرض خطر قرار می‌گیرد.”

عوارض ۸ درصدی و پیشنهاد بازنگری

در سال ۱۳۹۵، سهم عوارض صندوق از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش یافت. این افزایش با توجیه تحمیل دو تکلیف جدید به صندوق، یعنی ماده ۱۳ و ماده ۲۲ (پرداخت خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه)، انجام شد. قمصریان می‌گوید: “ما آماده‌ایم با حذف این تکالیف، سهم عوارض را به ۵ درصد کاهش دهیم. اما تا زمانی که این تعهدات از دوش ما برداشته نشود، کاهش عوارض به معنای تضعیف منابع مالی صندوق است.”

او همچنین تأکید می‌کند که این عوارض به‌طور شفاف از مردم دریافت می‌شوند و در گزارش‌های مالی صندوق منعکس می‌شوند. “بعضی‌ها معتقدند عوارض صندوق باعث گرانی بیمه‌نامه می‌شود، اما باید دید که این عوارض در واقع برای تأمین تعهداتی است که به صندوق تحمیل شده و اگر قانون تغییر کند، می‌توانیم کاهش پیدا کنیم.”

پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد؛ بار دیگری از دوش صندوق

یکی دیگر از تعهدات سنگین صندوق، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد است. بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و در صورت فوت یک زن، صندوق موظف به پرداخت مابه‌التفاوت است. قمصریان اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۷۷۳ میلیارد تومان به این منظور پرداخت شده است.

او مثال می‌زند: “در حادثه بندر شهید رجایی، مابه‌التفاوت دیه ۶ زن فوت‌شده به مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان پرداخت شد. در حادثه متروپل آبادان نیز مبالغ مشابهی برای ۷ نفر پرداخت شد.” اما نکته جالب اینجاست که نیمی از این پرونده‌ها مربوط به حوادث پزشکی است. قمصریان پیشنهاد می‌دهد: “اگر بیمه مرکزی در بیمه‌نامه‌های پزشکان، پوششی برای این تفاوت دیه در نظر بگیرد، بار قابل توجهی از دوش صندوق برداشته می‌شود.”

تکالیف خارج از حوزه تخصصی: زندانیان غیرعمد

تبصره‌ای در قانون بودجه که صندوق را مکلف می‌کرد سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد هزینه کند، در سال ۱۴۰۴ حذف شد. قمصریان این حذف را “دستاورد مثبت” می‌داند و می‌گوید: “این تبصره از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ اجرا می‌شد و فشار مالی قابل توجهی داشت. حذف آن، گامی رو به جلو است.”

ورشکستگی شرکت‌های بیمه؛ تهدیدی در راه

ماده ۲۲ قانون بیمه شخص ثالث، صندوق را موظف به پرداخت خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه می‌کند. قمصریان هشدار می‌دهد: “کسری ذخایر رشته شخص ثالث شرکت‌های بیمه در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۳ به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم بسیار خطرناک است.”

او تأکید می‌کند که صندوق در حال حاضر حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های دولتی دارد، اما در صورت وقوع بحران‌های مالی در سایر رشته‌های بیمه، ممکن است با مشکل جدی مواجه شود. “ما نمی‌توانیم بی‌نهایت تعهدات دیگران را بپذیریم. نیاز به نظارت دقیق‌تر بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه داریم.”

شفافیت و سرعت: نقطه قوت صندوق

با وجود چالش‌های مالی، قمصریان به شفافیت و سرعت عملکرد صندوق افتخار می‌کند. “ما یکی از شفاف‌ترین نهادهای صنعت بیمه هستیم. تمام پرداخت‌ها تحت نظارت و با رعایت قوانین انجام می‌شود.” او اضافه می‌کند که متوسط زمان پرداخت خسارت در پرونده‌های ماده ۱۳ تنها ۶ روز کاری است، در حالی که برای سایر پرونده‌ها این زمان بین ۳۴ تا ۴۲ روز است.

چابکی سازمانی در شرایط نیروی کم

صندوق با وجود کمبود نیرو، یکی از چابک‌ترین سازمان‌های کشور محسوب می‌شود. قمصریان توضیح می‌دهد: “تنها سه شعبه ما بیش از ۱۰ نفر دارند. بیشتر شعبه‌ها با ۲ تا ۴ نفر فعالیت می‌کنند.” او اشاره می‌کند که در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ نفر از نیروهای صندوق خارج شده‌اند و محدودیت‌های استخدامی دولتی این چالش را تشدید می‌کند.

اما حضور شعبه‌ها در استان‌ها ضروری است، چرا که صندوق موظف به حضور در دادگاه‌ها است. “ارسال روزانه کارشناسان از تهران به شهرستان‌ها برای صدها پرونده، عملی نیست. بنابراین، شعبه‌های استانی با حداقل نیرو، تنها راه ممکن برای پیگیری موثر است.”

هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی: پیشتازی صندوق

صندوق در حوزه دیجیتال‌سازی پیشتاز است. از سامانه‌های اعتبارسنجی و استعلام اصالت اوراق پزشکی تا تبادل اطلاعات با وزارت ارتباطات، تمام فرآیندها داده‌محور شده است. قمصریان می‌گوید: “ما حتی سامانه‌ای طراحی کردیم که شرکت‌های بیمه با وارد کردن کد ملی، بفهمند آیا فردی از صندوق خسارت گرفته است یا نه. اما متأسفانه استقبال از این سامانه بسیار کم بوده است.”

موتورسیکلت‌سواری بانوان؛ مطالبه‌ای فرهنگی و حقوقی

در مورد موتورسیکلت‌سواری بانوان، قمصریان تأکید می‌کند که صندوق متولی این موضوع نیست، اما به عنوان یک مطالبه شهروندی، با معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مکاتبه کرده است. “بانوانی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف نه‌تنها از پوشش بیمه‌ای محروم‌اند، بلکه ممکن است ملزم به بازپرداخت خسارت به صندوق شوند.”

چالش بازپرداخت: تنها ۴۰ درصد موفقیت

در نهایت، قمصریان از چالش جدی در بازپرداخت خسارت‌ها صحبت می‌کند. “تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌ایم، اما تنها ۴۰ درصد آن قابل بازگشت است.” از این میزان، ۶۰ درصد به دلیل عدم همکاری مقصران وصول نمی‌شود. “این پارادوکس قانونی است: ما خسارت می‌دهیم، اما بازپرداخت نمی‌شود.”

جمع‌بندی: نیاز به بازنگری قانونی فوری

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در حال حاضر بین تعهدات گسترده و منابع محدود گرفتار شده است. قانونگذاری‌هایی که بدون در نظر گرفتن منابع مالی انجام شده‌اند، این نهاد را به سمت بحران سوق داده‌اند. قمصریان تأکید می‌کند: “ما آماده بازنگری هستیم. اما تا زمانی که تکالیف غیرقابل بازگشت از دوش ما برداشته نشود، افزایش عوارض یا کاهش خدمات، دو گزینه ناگزیر خواهد بود.”در این میان، نیاز به یک رویکرد جامع از سوی مجلس، بیمه مرکزی و دولت احساس می‌شود تا صندوقی که برای حمایت از زیان‌دیدگان تأسیس شد، خودش نیازمند حمایت نشود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، تغییرات قانونی در حوزه بیمه شخص ثالث، اگرچه با هدف گسترش پوشش حمایتی از زیان‌دیدگان رانندگی همراه بوده، اما بار مالی قابل توجهی را بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گذاشته است. این نهاد که سال‌ها به عنوان یک مکانیسم تکمیلی و با تعهدات محدود فعالیت می‌کرد، امروز به یکی از بازیگران اصلی در سیستم حمایت مالی قربانیان تبدیل شده است — بدون آنکه منابع مالی یا چارچوب قانونی لازم برای تداوم این نقش تأمین شده باشد.

افزایش ۵۰ درصدی تعهدات، پرداخت‌های غیرقابل بازگشت و گسترش وظایف یا تفاوت دیه، نشان از تداخل سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و مالی دارد که بدون هماهنگی کافی، بار آن به صندوقی تحمیل شده که ذاتاً برای این نقش طراحی نشده است. در موازات این فشارها، صندوق با وجود منابع محدود و کمبود نیرو، توانسته در سرعت و شفافیت پرداخت خسارت عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما تداوم این وضعیت بدون بازنگری جدی در تکالیف قانونی، ممکن است به تضعیف توان مالی و در نهایت کاهش کیفیت خدمات منجر شود. آنچه امروز ضروری است، نه انفعال یا انتقاد، بلکه بازطراحی هوشمندانه قوانین است تا تعادل بین حمایت از شهروندان و پایداری مالی نهادهای اجرایی حفظ شود.