سهیلا صالحی – کارشناس سرمایه گذاری تامین سرمایه تمدن

بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. در این میان، یکی از بحث‌های داغ، افزایش نرخ بدون ریسک بوده؛ نرخی که به زبان ساده، همان بازدهی سرمایه‌گذاری در ابزارهای کم‌ریسک مثل اوراق دولتی یا صندوق‌های درآمد ثابت است. این نرخ پایه، معیار سنجش جذابیت سایر سرمایه‌گذاری‌هاست و تغییرات آن بلافاصله روی رفتار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

چرا نرخ بدون ریسک بالا مانده است؟

پایداری نرخ‌های بالا در اقتصاد ایران اتفاقی مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها انباشت مشکلات ساختاری از جمله موارد ذیل است:

کسری بودجه و انتشار اوراق بدهی

دولت برای جبران کسری بودجه، ناچار به انتشار اوراق بدهی است. وقتی عرضه این اوراق زیاد می‌شود، برای جذب سرمایه‌گذار، نرخ بازدهی بالاتری باید تعیین شود. این موضوع مثل دومینو کل سطح نرخ بدون ریسک در اقتصاد را بالا می‌برد.

تورم مزمن و انتظارات تثبیت‌شده

در اقتصادی که سال‌ها با تورم بالا دست‌وپنجه نرم کرده، سرمایه‌گذاران دیگر به نرخ‌های پایین قانع نیستند. آن‌ها برای حفظ ارزش واقعی پول خود، بازدهی بالاتری را بدیهی می‌دانند.

بی‌انضباطی مالی و نبود افق روشن

نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات مداوم قوانین و نبود شفافیت در تصمیم‌های کلان، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک‌ها، بازدهی بیشتری مطالبه کنند.

ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها

حتی اوراق بدهی دولتی هم در فضای پرابهام سیاسی، بدون ریسک مطلق تلقی نمی‌شود. تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاستی، همه لایه‌ای از ریسک اضافی بر نرخ بهره تحمیل می‌کنند.

جمع‌بندی

واقعیت این است که نرخ بدون ریسک بالا، نه حاصل عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت، بلکه محصول مستقیم کسری بودجه، تورم مزمن، بی‌ثباتی سیاستی و ریسک‌های سیاسی است. تا زمانی که این ریشه‌های ساختاری اصلاح نشوند، نرخ بدون ریسک بالا خواهد ماند و بازار سرمایه ناچار است با این محدودیت جدی کنار بیاید.

مقصر دانستن صندوق‌ها شاید راحت باشد، اما گره اصلی در جای دیگری است.