مسکن از یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی به یکی از بزرگ‌ترین بارهای مالی بر دوش خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. در کلان‌شهرها، بسیاری از خانواده‌ها نه تنها از خرید خانه محرومند، بلکه حتی پرداخت اجاره ماهانه نیز به چالشی بی‌پایان تبدیل شده است. در این میان، سؤالی که هر روز برای میلیون‌ها ایرانی پیش می‌آید این است: آیا اجاره‌بها دیگر قابل تحمل است؟

به گزارش کیوسک‌خبر، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲، نرخ فقر میان خانوارهای مستأجر به ۴۰ درصد رسیده است؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده تحولی عمیق در ساختار هزینه‌های زندگی است. این رقم معادل ۱.۹۸ میلیون خانوار، یا حدود ۷.۶ میلیون نفر، را شامل می‌شود که به دلیل هزینه‌های سنگین تأمین مسکن، درگیر فقر شده‌اند. نکته شگفت‌آور اینجاست که از این تعداد، حدود ۶۵۲ هزار خانوار (۳۳ درصد) درآمدی بالاتر از خط فقر دارند، اما بخش عمده درآمدشان صرف اجاره، آب، برق و گاز می‌شود و در عمل، قدرت خرید واقعی آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

این یافته، ضعف شاخص‌های سنتی سنجش فقر را برمی‌آورد. روش‌های رایج تنها درآمد خانوار را در نظر می‌گیرند، اما هزینه‌های اساسی مانند مسکن را به‌طور کامل لحاظ نمی‌کنند. در نتیجه، خانوارهایی که از نظر درآمدی “بالاتر از خط فقر” هستند، اما ماهانه ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدشان به اجاره ختم می‌شود، در آمار فقر دیده نمی‌شوند، در حالی که در عمل، از خدمات اساسی مانند تغذیه مناسب، آموزش و بهداشت محرومند. این “فقر پنهان” یا “فقر ناشی از هزینه مسکن” نیازمند شاخص‌های جدید و سیاست‌های هوشمندانه‌تری است.

بیشترین تمرکز این بحران در شهرها مشاهده می‌شود؛ ۹۴ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری زندگی می‌کنند. استان تهران با ۶۲۰ هزار خانوار درگیر فقر مسکن بیشترین سهم را دارد، اما بالاترین نرخ فقر در استان آذربایجان غربی با ۶۲ درصد ثبت شده است. این تفاوت‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که بحران مسکن یک پدیده یکدست نیست و نیاز به رویکردهای تفکیک‌شده، منطقه‌محور و هدفمند دارد.

همچنین، بیشترین تعداد این خانوارها خانواده‌های سه تا پنج نفره با سرپرستی بین ۳۵ تا ۴۴ سال هستند. این گروه، هسته اصلی جامعه کارگر و خانواده‌های جوان را تشکیل می‌دهند؛ افرادی که در حال شکل‌گیری زندگی خانوادگی، تربیت فرزندان و تحمل بارهای اقتصادی آغازین هستند. این وضعیت نه تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش نرخ ازدواج، تأخیر در تشکیل خانواده و افزایش نرخ طلاق منجر شود.

راه‌حل‌های فوری و عملی برای کاهش این بار مالی وجود دارد. اولین قدم، ایجاد یک سامانه یکپارچه الکترونیکی برای شناسایی دقیق خانوارهای مستأجر با درآمد متوسط تا پایین است. با استفاده از داده‌های مالیاتی، بیمه و یارانه‌ها، می‌توان خانوارهای واجد شرایط را شناسایی و از طریق یارانه مستقیم اجاره‌بها حمایت کرد. این یارانه می‌تواند به صورت انتقال وجه به حساب مالک یا مستأجر انجام شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و در عین حال، بازار اجاره دچار اختلال نشود.

در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، نیاز به سیاست‌های بلندمدت و ساختاری است. تولید مسکن ارزان‌قیمت در حومه شهرها با دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری و اماکن کار، می‌تواند گزینه‌ای عملی برای خانوارهای مستأجر باشد. همچنین، توسعه مدل‌های نوین مالکیت مانند مسکن اشتراکی، ساخت‌وفروش هدفمند و اجاره طولانی‌مدت با گزینه خرید، می‌تواند به جایگزینی روش‌های سنتی تبدیل شود و به خانوارها امید به مالکیت واقعی بدهد.

در نهایت، مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بنیان امنیت اجتماعی، سلامت روان و پایداری خانواده است. اگر اجاره‌بها به باری غیرقابل تحمل تبدیل شود، نه تنها عدالت اجتماعی تضعیف می‌شود، بلکه آینده نسل جوان نیز به خطر می‌افتد. بنابراین، پاسخ به این سؤال که “آیا اجاره‌بها قابل تحمل است؟” تنها با تحلیل آمار نیست، بلکه با اقدام عدالت‌محور، شفاف و هدفمند ممکن خواهد بود. زمان آن فرا رسیده که به جای واکنش به بحران، به سمت پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های پایدار حرکت کنیم.