طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول

نظام مالیاتی ایران با چالش‌هایی همچون فرار مالیاتی، کاهش تمایل به همکاری مودیان و ضعف در شفافیت هزینه‌کرد درآمدهای دولتی مواجه بوده است. در این میان، طرحی نوین با عنوان «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» به عنوان یک راهکار ساختاری برای بازسازی اعتماد بین شهروند و دولت، وارد مرحله عملیاتی شده است. این ابتکار، هدفی فراتر از جمع‌آوری درآمد دارد: تبدیل پرداخت مالیات از یک الزام اداری به یک مشارکت آگاهانه در توسعه کشور.

طرح نشان‌دار کردن مالیات، برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه اقتصادی مطرح شد و پس از مطالعات تخصصی توسط سازمان امور مالیاتی، وارد فرآیند اجرایی شد. در این مدل، هر واحد پولی که از مودیان، به ویژه اشخاص حقیقی، جمع‌آوری می‌شود، با یک «نشان» یا برچسب مشخص می‌شود که نشانگر حوزه خاصی از مصارف دولتی است. به این ترتیب، شهروند نه تنها مالیات می‌پردازد، بلکه می‌داند درآمد او در کدام حوزه — مانند آموزش، بهداشت، امنیت غذایی یا توسعه زیرساخت‌های شهری — مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از دلایل اصلی بی‌انگیزگی شهروندان در پرداخت به‌موقع مالیات، عدم اطلاع از سرنوشت این منابع است. بسیاری از مودیان احساس می‌کنند پول آن‌ها در چرخه‌ای نامشخص گم می‌شود، بدون آنکه نتیجه ملموسی در زندگی روزمره آن‌ها داشته باشد. طرح نشان‌دار کردن مالیات با رفع این شکاف اطلاعاتی، فرصتی فراهم می‌کند تا شهروندان بیش از پیش در فرآیند توسعه مشارکت داشته باشند.

این طرح علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به عنوان اهرمی برای تقویت انگیزه اخلاقی و اجتماعی در پرداخت مالیات عمل کند. وقتی فردی می‌داند مالیاتش به بهسازی مدرسه محله‌اش یا تقویت شبکه بیمه‌ای کمک می‌کند، احتمال همکاری او با نظام مالیاتی به شکل داوطلبانه افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی، افزایش وصول و در نهایت تقویت درآمدهای پایدار کشور منجر شود.

برای موفقیت این طرح، تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های دیجیتال قوی، نظارت مستقل و برنامه‌ریزی دقیق در تخصیص منابع است. همچنین، امکان پیوند این سیاست با حوزه‌های بیمه و سرمایه‌گذاری اجتماعی، می‌تواند تأثیرات گسترده‌تری در ارتقای عدالت اقتصادی و رفاه عمومی داشته باشد.

در مجموع، نشان‌دار کردن مالیات‌ها تنها یک اصلاح اداری نیست، بلکه گامی استراتژیک به سوی تبدیل نظام مالیاتی از یک سازوکار وصول‌محور به یک سیستم مشارکتی، شفاف و توسعه‌محور. موفقیت آن، مستلزم تعهد جدی دولت، نهادهای نظارتی و مشارکت آگاهانه شهروندان است.