در شرایطی که اقتصاد ملی با چالش‌هایی از جمله نوسان درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و بیکاری ساختاری مواجه است، صنایع کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای پنهان رشد و اشتغال‌زایی شناخته می‌شوند. با این حال، ناکافی بودن حمایت‌های مالی، دسترسی محدود به فناوری و بازارهای صادراتی، رشد این بنگاه‌های حیاتی را محدود کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، صنایع کوچک و متوسط، با وجود سهم چشمگیرشان در ایجاد اشتغال و توزیع فعالیت‌های تولیدی در سطح ملی، همچنان در سایه مانده‌اند. این بنگاه‌ها که بیش از ۷۰ درصد از اشتغال غیرکشاورزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، تنها حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تولید می‌کنند — رقمی که نه تنها با ظرفیت واقعی آن‌ها تناسبی ندارد، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است. در حالی که ۹۲ درصد از واحدهای صنعتی کشور به این بخش تعلق دارند، حمایت‌های مالی، فنی و بازاریابیی آن‌ها با وسعت و عمق نیازهایشان هماهنگ نیست.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که صنایع کوچک، علاوه بر نقش اصلی‌شان در ایجاد اشتغال پایدار، می‌توانند به عنوان موتوری برای توسعه متوازن منطقه‌ای عمل کنند. این واحدها با تکیه بر منابع محلی، نیروی کار بومی و تولید محصولات با ارزش افزوده، از مهاجرت روستایی به شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و به احیای اقتصاد محلی کمک می‌کنند. همچنین، بستر مناسبی برای نوآوری و اجرای طرح‌های زودبازده فراهم می‌کنند — ویژگی‌هایی که در شرایط اقتصادی کنونی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کنند.

اما چالش‌های این بخش فراتر از نیاز به سرمایه است. دسترسی محدود به تسهیلات بانکی با نرخ بهره مناسب، نبود زیرساخت‌های حمایتی کارآمد، رقابت ناعادلانه با واحدهای بزرگ و صنایع دارای مزیت‌های انحصاری، و ضعف در دسترسی به بازارهای صادراتی، از جمله موانع اصلی رشد این بنگاه‌ها محسوب می‌شوند. به‌ویژه در مناطق محروم، کویری و مرزی، که اقتصاد محلی به شدت تحت فشار است، فقدان حمایت‌های هدفمند، این بحران را تشدید کرده است.

راهکارهای عملیاتی برای رونق این بخش، نیازمند تغییر رویکرد ساختاری است. نخست، تقویت صندوق‌های حمایتی مانند صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، که مأموریت آن در قالب برنامه هفتم توسعه گسترش یافته است، از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، سرمایه فعلی این صندوق — که تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است — به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای گسترده کشور نیست. برآوردها نشان می‌دهد که برای تحقق مأموریت پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه، حداقل به سه برابر این میزان سرمایه نیاز است. این شکاف مالی، نشان‌دهنده ضرورت تأمین منابع از طریق روش‌های نوین مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و مشارکت بخش بانکی است.

همزمان، ضرورت ایجاد خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای برای اتصال صنایع کوچک به زنجیره‌های ارزش، بهبود دسترسی به فناوری و تسهیل صادرات محصولات با ارزش افزوده، غیرقابل انکار است. این رویکرد نه تنها به کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌های تخصصی و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی می‌شود.

همچنین، نقش نهادهای حکمرانی در سطح استانی و محلی باید بازتعریف شود. استانداری‌ها و معاونت‌های اقتصادی می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی هر منطقه — از جمله کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی و دست‌سازهای محلی — طرح‌های مشخص و اجرایی را تعریف کرده و از طریق همکاری با بانک‌های عامل، تسهیلات هدفمند را تخصیص دهند. این برنامه‌ریزی منطقه‌ای نه تنها باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه به جوانان و خانواده‌های محلی انگیزه می‌دهد تا در توسعه اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند.

تجربه کشورهای موفقی مانند چین، ویتنام، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد که تمرکز بر رشد صنایع کوچک، نه تنها به ایجاد اشتغال منجر می‌شود، بلکه پایه‌ای محکم برای صنعتی‌شدن و افزایش صادرات غیرنفتی فراهم می‌کند. ایران نیز با داشتن نیروی کار جوان، تنوع منابع طبیعی و ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی گسترده، می‌تواند از این مسیر بهره ببرد.

در نهایت، تحقق اقتصادی مبتنی بر عدالت، پویایی و پایداری، مستلزم توجه ویژه به این بخش است. حمایت از صنایع کوچک، صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک استراتژی اجتماعی و توسعه‌ای است که می‌تواند به کاهش فقر، افزایش عزت‌نفس ملی و بازگشت اعتماد به آینده منجر شود. راه‌اندازی این موتور پنهان، نیازمند اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است. زمان آن فرا رسیده که اقتصاد ایران نه تنها به سمت بزرگ‌نماها حرکت کند، بلکه به بنیان‌های کوچک و محکم تولید توجه واقعی نشان دهد.