تثبیت مصنوعی نرخ ارز در ایران همواره با شکست مواجه شده است، نه به خاطر ضعف در اجرای سیاست‌ها، بلکه به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌های ساختاری تورم و کسری بودجه. وقتی دولت بدون کاهش هزینه‌های جاری و وابستگی به چاپ پول، نرخ ارز را سرکوب می‌کند، تنها یک ثبات کاذب ایجاد می‌شود که سریعاً به بی‌ثباتی، قاچاق و توزیع رانت منجر می‌شود. در واقع، تثبیت ارز بدون اصلاح بودجه و نظام مالی، نه یک راه‌حل، بلکه یک فریب اقتصادی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، سیاست تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با تفسیرهای نادرست همراه بوده است. بسیاری از سیاستگذاران و عموم مردم، «ثبات نرخ ارز» را معادل با «نگه‌داشتن ثابت قیمت دلار» می‌دانند؛ در حالی که این دیدگاه نه تنها غیرعلمی است، بلکه به گمراهی سیاستی گسترده‌ای منجر شده است. در اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز به معنای حفظ تعادل نسبی قدرت خرید بین اقتصاد داخلی و خارجی است و این تعادل تنها از طریق تعدیل نرخ ارز با تفاوت تورم دو کشور حاصل می‌شود.

برای مثال، اگر تورم داخلی ایران ۴۰ درصد و تورم آمریکا ۷ درصد باشد، نرخ ارز باید سالانه حدود ۳۳ درصد افزایش یابد تا قدرت رقابتی صادرات و واردات حفظ شود. عدم این تعدیل، به معنای ارزش‌گذاری کاذب ارز است و در نتیجه، بازار ارز دچار ناهمگونی و بی‌ثباتی می‌شود. این سرکوب مصنوعی، نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار، فضایی برای قاچاق، واردات غیرضروری و توزیع رانت فراهم می‌کند.

اما مهم‌ترین مسأله، سوءتفاهم رایج درباره رابطه علت بین ارز و تورم است. بسیاری معتقدند افزایش نرخ دلار، علت اصلی تورم است. در حالی که در اقتصادهای مانند ایران، این رابطه معکوس است: تورم ساختاری و مزمن، ریشه اصلی افزایش نرخ ارز است. و منشأ این تورم، کسری بودجه بی‌رویه دولت است که از طریق چاپ پول یا انتشار اوراق تأمین می‌شود. در این شرایط، بانک مرکزی به ابزاری برای تأمین مالی دولت تبدیل می‌شود و سیاست پولی از استقلال خود محروم می‌شود.

راه‌حل پایدار، حرکت از سطح سیاست پولی به عمق ساختار اقتصادی است. اولین گام، کاهش هزینه‌های جاری دولت است. آمار نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد بودجه دولت صرف حقوق، دستمزد و هزینه‌های مصرفی می‌شود. این حجم از هزینه‌های جاری، نشان‌دهنده دیوان‌سالاری گسترده و عدم کارایی ادارات است. با وجود تصویب اصولی در برنامه‌های توسعه برای «کوچک‌سازی دولت»، هیچ اقدام عملیاتی جدی در این زمینه صورت نگرفته است، چرا که این ساختارها دارای نفوذ سیاسی و اجتماعی قوی بوده و در برابر اصلاح مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، نهادهای عمومی غیردولتی («خصولتی‌ها») که مرز بین بخش دولتی و خصوصی را مخدوش کرده‌اند، باید شفاف‌سازی و پاسخگو شوند. شرکت‌های تابعه این نهادها باید به دستگاه‌های مربوطه بازگردانده شده و در فرآیندی شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند.

اصلاحات دیگری همچون اجرای اصل «مالیات برای همه»، حذف یارانه‌های پنهان در بخش انرژی (که سالانه صدها میلیارد دلار هزینه دارد)، و ایجاد نظام یارانه‌های هدفمند ضروری است. اما این اصلاحات تنها زمانی موفق خواهند بود که مردم اطمینان یابند منابع حاصله به جای پر کردن چاله‌های بودجه‌ای، صرف توسعه و عدالت اجتماعی شود.

همچنین، اقتصاد ایران به تورم اعتیاد دارد. بسیاری از بنگاه‌ها و شهروندان تنها از طریق تورم سود می‌برند. تولیدکنندگان به جای سود عملیاتی، از افزایش قیمت مواد اولیه سود می‌کشند و مردم با خرید ملک یا طلا، خود را از تورم محافظت می‌کنند. این وابستگی، مانند یک اعتیاد اقتصادی است که ترک آن نیازمند دوره‌ای دردناک اما ضروری است.

در کنار این چالش‌های داخلی، تحریم‌ها نیز هزینه مبادله را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده‌اند. اما رفع تحریم بدون اصلاحات ساختاری، تنها تأثیر کوتاه‌مدتی خواهد داشت. همچنین، نظام بانکی باید از بنگاه‌داری خارج شده و به واسطه‌گری مالی بازگردد.

در نهایت، ثبات واقعی نرخ ارز نه در تثبیت عددی آن، که در اصلاح بنیادین ساختار اقتصادی، کاهش کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و بازسازی نظام مالی نهفته است. این مسیر، نیازمند اراده سیاسی جدی، همراهی اجتماعی و شجاعت در مواجهه با قدرت‌های متضرر از اصلاح است.