مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

ثبات اقتصادی، هدفی بلندمدت و حیاتی برای هر نظام اقتصادی است که بدون آن، رشد پایدار و بهبود شاخص‌های زندگی در دسترس نخواهد بود. در ایران، تورم به عنوان یکی از پایدارترین و مزمن‌ترین چالش‌های اقتصادی، سال‌هاست که به عنوان عامل اصلی تضعیف خرید مردم، تحریف بازارها و تضعیف سرمایه‌گذاری عمل کرده است. این پدیده نه تنها قدرت خرید شهروندان را فرسایش داده، بلکه اعتماد به سیاست‌های اقتصادی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برای دستیابی به ثبات اقتصادی، لزوم مهار تورم و ریشه‌کنی عوامل ساختاری آن اجتناب‌ناپذیر است.

در سال‌های اخیر، به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها و بحران‌های جهانی مانند همه‌گیری کووید-۱۹، فشارهای اقتصادی بر کشور شدیدتر شده و نرخ تورم به سطوح بالایی صعود کرده است. این امر نه تنها بازتابی از شوک‌های خارجی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های درون‌زا در سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت منابع ملی نیز هست. برای مقابله مؤثر با این چالش، باید هم به عوامل روانی-انتظاری و هم به عوامل ساختاری-نهادی توجه کرد.

نخستین گام در کاهش تورم، مدیریت انتظارات اقتصادی جامعه است. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتارهای اقتصادی آن‌ها — از جمله ذخیره‌سازی، سفته‌بازی و تأخیر در سرمایه‌گذاری — به تشدید تورم منجر می‌شود. این چرخه معیوب تنها با ایجاد اعتماد به سیاست‌های اقتصادی و شفافیت در اجرای برنامه‌ها قابل شکستن است. در این راستا، بازیگری هوشمندانه در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش محوری ایفا کند. تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، نه تنها می‌تواند فضای مناسبی برای کاهش تحریم‌های اقتصادی فراهم کند، بلکه دسترسی به فناوری، سرمایه و بازارهای جهانی را نیز تسهیل می‌کند.

اما تنها تغییر در سیاست خارجی کافی نیست. اصلاحات درونی، به ویژه در حوزه‌های پولی و مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در بخش پولی، خلق بی‌رویه پول از طریق بانک‌های تجاری و وابستگی مالی آن‌ها به بانک مرکزی، یکی از عوامل اصلی تورم است. این وضعیت نیازمند اعمال انضباط مالی، کاهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و تقویت نظارت مستقل بر عملکرد بانکی است. بدون اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تبدیل آن به ابزار تأمین مالی بی‌ضابطه، هرگونه سیاست کنترل تورم دچار شکست خواهد شد.

در حوزه مالی، کسری مکرر بودجه دولت و هزینه‌کرد غیرضروری، بار سنگینی بر دوش اقتصاد گذاشته است. این کسری‌ها اغلب از طریق انتشار اوراق یا وام از بانک مرکزی تأمین شده و مستقیماً به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم منجر می‌شود. بنابراین، بازنگری در ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیراساسی و افزایش شفافیت مالی، از اقدامات کلیدی برای ایجاد ثبات اقتصادی است.

ثبات اقتصادی تنها از طریق تلفیق سیاست‌های هوشمند خارجی، اصلاحات ساختاری درونی و ایجاد اعتماد عمومی محقق خواهد شد. تورم تنها یک شاخص عددی نیست؛ بازتابی از سلامت نظام اقتصادی و مدیریت کشور است. مهار آن، نیازمند جرئت سیاسی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تعهد به اصول اقتصادی است.