مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایط کنونی، کشور با تحولات پیچیده‌ای مواجه است که مدیریت آن نیازمند درک عمیق از واقعیت‌های موجود و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک است. مهم‌ترین دغدغه در این زمان، پذیرش ماهیت خاص و استثنایی شرایط فعلی است که از سال ۱۳۹۷ به تدریج شکل گرفته و با آغاز جنگ و هزینه‌های سنگین نظامی، به شدت تشدید شده است.

در چنین موقعیتی، دولت موظف است مانند کشورهای دارای تجربه جنگ، الزامات لازم برای مدیریت دوران بحران را جدی بگیرد. یکی از محورهای کلیدی در این زمینه، حمایت از بخش تولید است. تولید نه تنها موتور محرکه اقتصاد بلکه عامل اصلی ایجاد اشتغال و ثبات معیشت است. متاسفانه در دو دهه گذشته، عوامل داخلی متعددی مانند فرآیندهای اداری طولانی، بروکراسی گسترده و مدیریت‌های غیرکارآمد، موانع جدی در مسیر رشد تولید ایجاد کرده‌اند. رفع این مشکلات بدون تاخیر، امری ضروری است تا بتوان از کاهش ظرفیت‌های تولید و اشتغال جلوگیری کرد.

همچنین، وضعیت سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نگران‌کننده است. در زمان بحران، سرمایه‌ها تمایل به فرار از مناطق ناامن دارند. این موضوع می‌تواند منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی و رکود شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، از خروج سرمایه جلوگیری کرده و از طریق استحکام بخشیدن به محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه داخلی، این خلأ را جبران کند.

در حوزه توزیع نیز، افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده است. در این شرایط، لزوم اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند مانند نظارت دقیق بر قیمت‌ها و مدیریت مناسب توزیع کالاهای اساسی برجسته می‌شود. تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که چنین رویکردهایی می‌توانند نقش بسزایی در ثبات اقتصادی داشته باشند.

همچنین، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط فعلی، چالش دیگری است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از منابع داخلی، روند توسعه متوقف نشود. البته، این مهم مستلزم آن است که سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی، اداری و فرهنگی داخلی هماهنگ شوند. تطبیق تجربیات جهانی با شرایط کشور، بدون انطباق کورکورانه، می‌تواند راهکارهای عملی فراهم کند.

در نهایت، اصلاحات اقتصادی باید با توجه به ساختارهای مالی، بانکی و ارزی کشور انجام شود. سیاست‌های کلان باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم تولید حمایت شود و هم معیشت مردم تحت فشار قرار نگیرد. رویکردهای ایدئولوژیک و بی‌توجه به شرایط ویژه کشور، نه تنها کمکی نمی‌کنند، بلکه می‌توانند خسارات بیشتری وارد کنند.

در مجموع، هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی، از جمله تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع و حمایت اجتماعی، تنها راه برون‌رفت از بحران است. این هماهنگی نیازمند دیدگاهی جامع، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و اجرای دقیق است.