با افزایش قیمت‌های سرسام‌آور مسکن در سال‌های اخیر، سهم این نیاز اساسی در سبد هزینه خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱۲ درصد بالاتر از حد استاندارد جهانی است. دولت با داشتن زمین‌های بی‌شمار دولتی و ابزارهای سیاستگذاری، می‌تواند بدون تحمیل هزینه مستقیم بر بودجه عمومی، فشار سنگین مالی ناشی از مسکن را از دوش مردم کاهش دهد.

به گزارش کیوسک‌خبر، مسکن، به عنوان یکی از نیازهای بنیادین زندگی، نقش کلیدی در تعیین سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی خانوارها دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، سهم این بخش در هزینه‌های خانوارهای ایرانی به شدت افزایش یافته و به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به استانداردهای جهانی (حداکثر ۳۰ درصد) حدود ۱۲ درصد بیشتر است. در پایتخت این عدد به ۵۵.۸ درصد می‌رسد و نشان‌دهنده فشار مضاعف مالی بر خانوارهای تهرانی است.

این امر معادله زندگی را برای خانوارهای شهری به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود، منابع محدودی برای دیگر نیازهای حیاتی مانند غذا، بهداشت، آموزش و حتی تفریح باقی می‌ماند. این وضعیت نه تنها سطح رفاه عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت اقتصادی خانوارها را نیز تضعیف می‌کند.

علائم متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتفاق به طور کامل طبیعی نیست و بیشتر نتیجه عدم مدیریت صحیح در بازار مسکن است. افزایش قیمت زمین، کمبود عرضه واحدهای مسکونی، رشد سریع قیمت تمام‌شده ساخت و عدم استفاده بهینه از دارایی‌های عظیم زمینی دولت، همه و همه عواملی هستند که به این شرایط دامن زده‌اند.

اما دولت ابزارهایی در اختیار دارد که می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های مستقیم بر بودجه عمومی، فشار مالی ناشی از مسکن را کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، آزادسازی و واگذاری کنترل‌شده زمین‌های مازاد دولتی است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد، اما تنها کمتر از ۶ درصد این زمین‌ها تاکنون برای ساخت مسکن استفاده شده است. آزادسازی حتی یک قسمت کوچک از این زمین‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند قیمت‌ها داشته باشد.

بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر دولت تنها نیمی از این زمین‌ها (حدود ۹۰۰ هزار هکتار) را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، می‌توان ظرفیت ساخت بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم کرد. این اقدام نه تنها باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت زمین خواهد شد، بلکه می‌تواند نقش موثری در بازگرداندن مسکن به جایگاه واقعی‌اش به عنوان یک حق اقتصادی-اجتماعی ایفا کند.

در تهران، که قیمت هر متر مربع مسکن به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده و بیش از ۶۰ درصد این قیمت مربوط به زمین است، کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی در قیمت زمین می‌تواند قیمت نهایی هر متر مربع مسکن را به طور متوسط ۱۰.۸ درصد کاهش دهد. این امر به معنای صرفه‌جویی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان برای خرید یک واحد ۷۵ متری است. در مقیاس ماهانه نیز، یک خانوار تهرانی که ۵۵.۸ درصد از درآمد خود را صرف اجاره یا اقساط می‌کند، می‌تواند این سهم را به زیر ۴۵ درصد برساند.

راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. وضع مالیات بر خانه‌های خالی، تسهیلات هدفمند خرید مسکن، کنترل دلالی و سوداگری در بازار، اصلاح نظام بانکی به سمت حمایت از تولید مسکن و همکاری با بخش خصوصی در ساخت واحدهای ارزان‌قیمت، همگی می‌توانند به موازنه بازار کمک کنند.

به گفته مسعود بیات منش، سرپرست سابق معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند موتور رشد اقتصادی را نیز فعال کند. همچنین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تأکید کرده است که بدون استفاده از زمین‌های دولتی و فاصله گرفتن از سیاست‌های عمودی‌سازی، نمی‌توان به بحران مسکن پایان داد.

بنابراین، دولت در حال حاضر فرصتی منحصر به فرد دارد تا با اجرای برنامه‌های عملی و کوتاه‌مدت، سهم مسکن در هزینه خانوار را کاهش دهد. این کاهش نه تنها به معنای تسهیل دسترسی مردم به مسکن است، بلکه می‌تواند به افزایش خرید قدرت، کاهش فقر نسبی، ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بهبود کیفیت زندگی منجر شود.

اگر این حرکت با تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، شفافیت در واگذاری زمین و مدیریت دقیق بازار همراه شود، می‌توان در افق چند ساله شاهد بازگشت مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و در دسترس همه شهروندان باشیم. این یک سناریوی امیدوارکننده است، اما برای محقق شدن آن، لازم است دولت از ابزارهای موجود با دقت و تعهد بیشتری استفاده کند.