در حالی که فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی به طور چشمگیری بر کفه مستاجران نهاده است، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ در پایتخت به ۲۵ درصد محدود شده و هرگونه افزایش بیشتر غیرقانونی خواهد بود.

به گزارش کیوسک‌خبر، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و فشارهای ناشی از تورم بالا، شورای مسکن استان تهران تصمیم به تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در سال آینده گرفته است. این تصمیم با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی شامل استانداری، راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی و اتحادیه مشاورین املاک اتخاذ شد و به منظور حمایت از حقوق مستاجران و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها صورت گرفته است.

این سیاست از سال ۱۳۹۹ و در دوران شیوع کرونا با هدف کاهش فشار مالی بر مردم آغاز شد و با وجود تداوم فشارهای اقتصادی، دولت همچنان تمایل به حفظ این محدودیت دارد. بر این اساس، در شهرهای استان تهران با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، سقف افزایش اجاره‌بها به ۲۰ درصد محدود شده است.

رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، اعلام کرد که هرگونه افزایش بیش از این سقف‌ها تخلف محسوب شده و مستاجران می‌توانند تا ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد، شکایت خود را در شورای حل اختلاف مطرح کنند. همچنین، مشاورین املاکی که قراردادهایی با اجاره‌بهای بیشتر از حد مجاز منعقد کنند، با برخوردهای نظارتی روبرو خواهند شد.

این تصمیم از یک سو می‌تواند به عنوان یک اقدام حمایتی از لایه‌های ضعیف‌تر جامعه تلقی شود، اما از سوی دیگر ممکن است باعث کاهش عرضه واحد مسکونی در بازار اجاره شود. مالکانی که متحمل هزینه‌های سنگین تعمیراتی و خدماتی می‌شوند، ممکن است واحد‌های خود را اجاره ندهند یا به فروش برسانند. بنابراین، دستگاه‌های نظارتی باید ضمن نظارت دقیق بر روند اجرای قانون، برنامه‌های کمک هزینه‌ای یا معافیت‌های مالیاتی را برای مالکان درنظر بگیرند تا تعادل لازم در بازار مسکن حفظ شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در حالی که تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند به عنوان یک داروی فوری برای کاهش فشار مالی مستاجران در کوتاه‌مدت عمل کند، این سیاست در بلندمدت ممکن است باعث ناپایداری بیشتر بازار مسکن شود.

محدود کردن افزایش اجاره‌بها بدون توجه به هزینه‌های واقعی نگهداری از واحدهای مسکونی، رشد قیمت ملک و تورم عمومی اقتصاد، انگیزه مالکان برای اجاره ملک را کاهش می‌دهد و آنها را به نگه‌داری از ملک یا فروش آن تشویق می‌کند. این امر می‌تواند منجر به کاهش عرضه واحد اجاره‌ای و در پی آن تشکیل بازار سیاه یا اجاره‌بهای بالاتر از حد مجاز ولی غیررسمی شود.

بنابراین، برای دستیابی به یک راهکار پایدار، نیاز است تا کنار کنترل اجاره‌بها، سیاست‌های حمایتی برای مالکان و توسعه بازار مسکن مورد توجه جدی‌تری قرار گیرد.