با کاهش نرخ زاد و ولد به کمترین حد تاریخی و پیری سریع جامعه، نگرانی‌های جدی از آینده اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده است. در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و فشار مالی بر نسل فعال اقتصادی افزایش می‌یابد، مقایسه با کشورهایی که این مسیر را پیش از ایران طی کردند، زنگ خطری برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران به شمار می‌رود. آیا هنوز فرصت تغییر مسیر وجود دارد؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در دهه‌های اخیر، پیری جمعیت به یکی از چالش‌های مرکزی اقتصادهای جهانی تبدیل شده است. این پدیده که نه تنها به لحاظ جمعیت‌شناختی، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و نظامی نیز تأثیرات عمیقی دارد، حالا در ایران نیز زنگ خطری قابل‌توجه به شمار می‌رود. افزایش میانگین سنی جامعه، کاهش نرخ باروری و تغییرات ساختاری در جمعیت فعال اقتصادی، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند ایران در حال ورود به یک «گذار جمعیتی» است که می‌تواند هزینه‌های بالایی برای آینده کشور رقم بزند.

ژاپن، کشوری که روزگاری به عنوان الگوی توسعه فناورانه و صنعتی مطرح بود، امروز با بحرانی روبه‌روست که زمینه‌های رشد اقتصادی آن را تحت تهدید جدی قرار داده است. با کاهش نرخ باروری به کمتر از ۱.۴، این کشور به سالمندترین جامعه جهان تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها باعث افزایش فشار مالی بر دوش نیروی کار جوان شده، بلکه منجر به تضعیف رقابت‌پذیری بین‌المللی و رکود اقتصادی نیز شده است. این در حالی است که هر شهروند ژاپنی به طور متوسط بیش از ۷ میلیون ین بدهی داشته و فرزندان متولد شونده در آینده نزدیک، وارث بدهی‌هایی به مراتب سنگین‌تر خواهند شد.

تحلیل‌های جمعیت‌شناختی و اقتصادی نشان می‌دهد که ایران نیز در مسیر مشابهی قرار دارد. پیش‌بینی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت ایران در آینده‌ای نه چندان دور به سمت کاهش حرکت خواهد کرد. در این سناریو، نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال افزایش یافته و فشار مالی بر دستگاه‌های خدماتی و تأمین اجتماعی کشور افزایش می‌یابد. این تحول، علاوه بر افزایش بار مالی دولت، توانایی رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

یکی از عوامل مؤثر در این تحول، سیاست‌های جمعیتی گذشته است که بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت، با رویکردی تسریع‌شده اجرا شدند. در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی، با هدف مدیریت منابع در شرایط پس از جنگ، سیاست کنترل جمعیت به‌عنوان راهبردی اصلی در پیش گرفته شد. با حمایت‌های مالی و فرهنگی بین‌المللی، طرح‌های ضدبارداری گسترده‌ای اجرایی شدند و شاخص‌های عملکردی در بخش بهداشت و درمان حول محور کاهش نرخ باروری تنظیم شدند. اما این سیاست‌ها در بلندمدت، باعث شکافی عمیق بین ظرفیت باروری و واقعیت تولدی کشور شدند.

در حالی‌که بسیاری از کشورهای بزرگ مانند چین و هند، از ظرفیت جمعیتی خود به‌عنوان منبعی برای رشد اقتصادی استفاده کرده‌اند، ایران در مسیری قرار گرفت که اکنون با کاهش شدید نرخ باروری و انقباض جمعیتی روبه‌روست. این موضوع زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است که باید بازنگری جدی در سیاست‌های جمعیتی را آغاز کنند.

همچنین نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) در تدوین و تبلیغ این سیاست‌ها نباید نادیده گرفته شود. با وجود اینکه این نهادها اکنون در برخی کشورها از سیاست‌های کاهش جمعیت عقب‌نشینی کرده‌اند.

با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ تعداد متولدین به کمترین میزان در تاریخ معاصر ایران رسیده است، این موضوع ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و استراتژیک در حوزه جمعیت را برجسته می‌کند. اگر اقدامی انجام نشود، ایران ممکن است در دهه‌های آینده، شاهد تحولی باشد که در آن بیش از نیمی از جمعیت بالای ۶۵ سال سن داشته باشند و بار مالی و اجتماعی آن بر دوش نسل کارآمد کنونی بیفتد.

این بحران، برخلاف جنگ و تحریم، خاموش و درون‌زا است. اما پیامدهای آن می‌تواند به مراتب گسترده‌تر و غیرقابل‌بازگشت‌تر باشد. بنابراین، نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های جمعیتی، اصلاح ذهنیت‌های قدیمی و برنامه‌ریزی بلندمدتی است که در آن، جمعیت نه به عنوان بار، بلکه به عنوان سرمایه‌ای مولد و استراتژیک در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ایران ممکن است سرنوشتی مشابه ژاپن را تجربه کند — جایی که فرزندان تنها وارث بدهی‌های سنگین نسل‌های قبلی هستند.

به گزارش کیوسک‌خبر، با توجه به کاهش مداوم نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت، متخصصان هشدار داده‌اند که ایران در مسیر بحران‌های جمعیتی مشابه کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است. این تحول نه تنها فشار مالی بر نظام تأمین اجتماعی و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند رشد اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک متوقف کند. در حالی که مقامات می‌گویند برنامه‌های حمایتی برای افزایش جمعیت در دست اجراست، شواهد نشان می‌دهند تغییر مسیر بدون بازنگری در سیاست‌های گذشته و تعامل مجدد با واقعیت‌های جمعیتی محقق نخواهد شد.