با آغاز پایلوت توزیع یارانه بنزین به صورت مستقیم در حساب‌های بانکی شهروندان، دولت قدمی مهم در راستای بازنگری در الگوی مصرف انرژی برداشت. این تحول نه تنها فرصتی برای عدالت یابی در تخصیص یارانه‌ها است، بلکه آزمونی جدی برای مقابله با فساد و قاچاق سوخت محسوب می‌شود. اما منتقدان هشدار می‌دهند: بدون اصلاح الگوی تولید و مصرف، این طرح ممکن است تنها «مُسکنی» موقت برای یک بحران عمیق باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، آزمایش جدید دولت در حوزه توزیع یارانه بنزین از روز یکشنبه ۴ خرداد با اجرای طرح پایلوت در یکی از جایگاه‌های تهران آغاز شد. در این رویکرد نوین، دیگر نیازی به کارت سوخت نیست و سهمیه بنزین هر فرد مستقیماً به صورت اعتباری در کارت بانکی او ثبت می‌شود. این طرح که بخشی از الزامات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است، در قالب چهار ماه آینده باید زیرساخت‌های لازم برای حذف کامل کارت سوخت را فراهم کند.

هدف اصلی دولت از این طرح، مقابله با قاچاق سوخت، افزایش شفافیت مصرف و تحقق عدالت در تخصیص یارانه است. این ساز و کار از طریق یک اپلیکیشن موبایلی و اتصال مستقیم به سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود. این امر ضمن کاهش احتمال سوءاستفاده، بهره‌برداری از سهمیه را نیز برای کاربران تسهیل می‌کند.

اما سوال اصلی این است: آیا این طرح می‌تواند به تنهایی مشکلات ریشه‌ای نظام یارانه‌ای و ناترازی انرژی در ایران را حل کند؟

در این زمینه، نرسی قربان، یکی از تحلیلگران حوزه انرژی و از طراحان اولیه این ایده، می‌گوید: طرح ما این بود که معادل ریالی سهمیه بنزین (مثلاً ۶۰ لیتر ماهانه) مستقیماً به حساب خانوارها واریز شود. این امر به خانواده‌هایی که خودرو ندارند، حق استفاده از یارانه را می‌دهد و از یارانه‌برداری غیرمنصفانه جلوگیری می‌کند.

قربان تأکید کرد که این طرح می‌تواند به عنوان یک ابزار عدالت‌محور عمل کند، اما اصلاح الگوی توزیع یارانه‌ها تنها یک وجه از یک مسئله پیچیده است. ناترازی انرژی در ایران یک معضل ریشه‌دار است که به تنهایی با این طرح‌ها قابل حل نیست. باید الگوی مصرف اصلاح شود و در عین حال، تولید داخلی بالا برود.

او همچنین اشاره کرد که این ایده می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر حوزه‌های یارانه‌ای – از جمله یارانه‌های درمانی، آموزشی و حمل و نقل – نیز به کار گرفته شود. اگر قرار باشد عدالت تحقق یابد، تمام یارانه‌ها باید به شکلی عادلانه توزیع شوند. خانواده‌ای که از خدمات درمانی دولتی استفاده نمی‌کند، باید بتواند سهمیه یارانه درمانی خود را نقداً دریافت کند.

از سوی دیگر، علی شمس اردکانی، اقتصاددان و یکی دیگر از طراحان این طرح، درباره مشارکت مردم در مدیریت یارانه‌ها گفت: بهترین طرح‌های اقتصادی، آن‌هایی هستند که مردم در آن‌ها شریک باشند. وقتی فرد بداند که صرفه‌جویی در مصرف سوخت مستقیماً منفعت مالی برای او دارد، به طور طبیعی مصرف خود را بهینه می‌کند.

شمس اردکانی همچنین به موضوع قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت یکی از بزرگ‌ترین منابع اتلاف منابع ملی است. بنزینی که در ایران ۳ هزار تومان قیمت دارد، در کشورهای همسایه به قیمت ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این ماجرا نه تنها منجر به اتلاف منابع ملی می‌شود، بلکه محصولات قاچاقی وارداتی حاصل از این سرمایه، تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌دهند.

این تحلیلگر یادآور شد که راهکار اصلی مقابله با این وضعیت، واقعی‌سازی قیمت‌ها و انتقال مستقیم یارانه‌ها به دست مردم است. اگر قیمت واقعی سوخت اعمال شود و یارانه مستقیماً به دست افراد برسد، نه تنها فساد کاهش می‌یابد، بلکه افراد می‌توانند این منابع را در اختیار خود بگیرند و در زمینه‌های دیگر مانند درمان، آموزش یا حتی پس‌انداز به کار گیرند.

اما سوال اصلی این است که آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای گسترده این طرح را فراهم کند؟ تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق، چنین طرح‌هایی ممکن است منجر به نوسانات اقتصادی، مشکلات توزیعی و نارضایتی عمومی شود. علاوه بر این، ضروری است که این طرح به موازات اصلاح الگوی تولید و کاهش وابستگی به انرژی انجام شود.

در نهایت، طرح انتقال یارانه بنزین به کارت‌های بانکی می‌تواند نقطه آغاز یک تحول ساختاری در مدیریت انرژی و یارانه‌ها باشد. اما این تحول فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن، دولت بتواند زمینه اصلاح الگوی مصرف، افزایش تولید و تحقق عدالت در سایر حوزه‌های یارانه‌ای را نیز فراهم کند. در غیر این صورت، این طرح تنها ممکن است به یک «اصلاح ظاهری» تبدیل شود که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بار دیگری شهروندان را در معرض چالش‌های جدید قرار دهد.