در پی صدور بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای مجاز ارائه‌دهنده خدمات دارورسانی دیجیتال، تنش میان این سازمان و اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور به اوج خود رسیده است. مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با انتقاد شدید از این اقدام، آن را نقض صریح قانون، مصداق ترک وظیفه اداری و تلاش برای انحصارطلبی عنوان می‌کند.

به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، خدادادی می‌گوید: «بیش از ۱۳ ماه است که سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در حوزه تنظیم‌گری دارورسانی دیجیتال سرباز زده است. در حالی که انتظار می‌رفت این تأخیر با اصلاح و شفاف‌سازی جبران شود، شاهد اقدامی حیرت‌آور هستیم؛ صدور بخشنامه‌ای که عملاً فعالیت سکوهای دارای مجوز قانونی را ممنوع می‌سازد».
او معتقد است: «این حرکت، نه‌تنها نشان‌دهنده ترک فعل سازمان است بلکه تلاش آشکاری برای وادار کردن فعالان دیجیتال به پذیرش شروط و خواسته‌هایی غیرقانونی است. در واقع، با سیاستی مواجهیم که هدف آن فشار بر اکوسیستم است؛ همان سیاستِ معروف “به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند”».
سامانه‌ای شبیه فیلترینگ، در پوشش سلامت
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال هشدار می‌دهد سامانه‌ای که سازمان غذا و دارو قصد دارد راه‌اندازی کند، بیشتر شبیه به سازوکار فیلترینگ است تا یک سامانه مرجع خدمات سلامت: «به‌جای ایجاد شفافیت، رقابت و تسهیل خدمات، این سامانه در عمل به ابزاری برای محدودسازی، ایجاد انحصار، و انسداد مسیر رشد نوآورانه تبدیل خواهد شد».
واکنش نهادهای حاکمیتی
به گفته خدادادی، واکنش نهادهای قانونی نیز آغاز شده است: «هیئت مقررات‌زدایی نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو اعلام جرم کرده، کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی پیگیر موضوع است و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نامه تذکر رسمی به وزیر بهداشت ارسال کرده است».
او با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون تاکید می‌کند: «همه ما باید کمک کنیم که سلامت مردم، به ابزار تأمین منافع سازمانی یا گروهی تبدیل نشود. قانون باید فصل‌الخطاب باشد، نه اعمال سلیقه یا فشار».
نهاد صنفی اقتصاد دیجیتال: «سکوت نمی‌کنیم»
همزمان با این مواضع، کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در بیانیه‌ای صریح و کم‌سابقه، اقدام اخیر سازمان غذا و دارو را به‌عنوان یک «تخلف آشکار قانونی» محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده است.
در این بیانیه، تأکید شده است که بخشنامه جدید نه‌تنها مغایر با رأی قطعی دیوان عدالت اداری و مصوبه رسمی هیئت مقررات‌زدایی است، بلکه با نگاه امنیتی و انحصارطلبانه، عملاً پلتفرم‌های قانونی را از زنجیره تأمین دارو حذف می‌کند.
کمیسیون در این بیانیه آورده است:
«سازمان غذا و دارو به جای ایفای نقش تنظیم‌گر، در حال مصادره زنجیره تأمین دارو، اعمال انحصار اطلاعات تجاری، و تحمیل سامانه‌هایی است که فاقد پشتوانه قانونی بوده و می‌توانند زمینه‌ساز فساد اداری باشند».
در ادامه این بیانیه آمده است که این تصمیم، نه‌تنها خلاف سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال است، بلکه موجب ضربه مستقیم به ده‌ها کسب‌وکار مشروع، سرمایه‌گذاران جسور، و بیماران نیازمند در سراسر کشور خواهد شد. همچنین یادآوری شده که ترک فعل ۱۳ماهه سازمان در اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی، نه‌تنها پیگیری نشده، بلکه اکنون به ابزاری برای سرکوب نوآوری تبدیل شده است.
کمیسیون سلامت دیجیتال با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته همواره کوشیده به‌عنوان پلی میان بخش خصوصی و دولت ایفای نقش کند، تصریح کرده است:
«متأسفانه به‌نظر می‌رسد در نگاه سازمان غذا و دارو، تنها انجمن داروسازان به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود؛ رویکردی که به حذف سیستماتیک سایر بازیگران قانونی سلامت دیجیتال منجر شده است».
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان به نوآوری، بهره‌وری و مشارکت بخش خصوصی واقعی نیاز دارد، این‌گونه تصمیمات انحصارگرا، نه‌تنها فضای اعتماد را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند مانعی جدی برای تحقق عدالت سلامت و دسترسی برابر به خدمات دارویی باشد.
تردیدی نیست که امروز سلامت مردم، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند شفافیت، قانون‌مداری و حرکت به‌سوی تحولات دیجیتال است، نه بازگشت به انحصار سنتی.