با گذشت دو ماه از تصویب بسته حمایتی از مستأجران، هنوز هیچ‌گونه تأثیر قابل‌مشاهده‌ای از آن در بازار اجاره بهای مسکن دیده نشده است. در حالی که سقف افزایش اجاره‌ها برای کلانشهرها ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده، شاهد افزایش‌هایی بیش از ۶۰ درصد در قراردادهای جدید هستیم. وام‌های پیش‌بینی‌شده نیز با موانع اداری روبرو بوده و عملاً به دست متقاضیان نرسیده‌اند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که فشارهای اقتصادی ازجمله تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و گرانی اقلام زندگی، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارهای مستأجر بار کرده است، بسته حمایتی از مستأجران که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، تنها به یک مصوبه نمادین تبدیل شده و در عمل قادر به تعدیل وضعیت بازار اجاره نبوده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، موجران و دفاتر مشاوران املاک در تعیین نرخ اجاره، صرفاً به شاخص‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا توجه می‌کنند و سقف تعیین‌شده از سوی دولت را نادیده می‌گیرند. این امر نه تنها فاصله بین مصوبات و واقعیت‌های بازار را برجسته می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که فاقد بودن مکانیسم نظارتی مناسب، باعث شده است تا قوانین و سیاست‌های تصویب‌شده، اثرگذاری لازم را نداشته باشند.

ناصر بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، به خوبی به این موضوع اشاره کرده که عدم اعلام سقف اجاره توسط شورای عالی مسکن، ابهاماتی را در بازار ایجاد کرده است. این شورا که موظف است قبل از آغاز فصل اجاره، نرخ سقف را اعلام کند، تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده است. این تعلل در تصمیم‌گیری، نه تنها باعث نااطمینانی در بازار شده، بلکه به موجران فرصت داده تا در تعیین قیمت‌ها دست آزاد داشته باشند.

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، نیز به این نکته اشاره می‌کند که حتی بسته‌های حمایتی نیز تنها به عنوان «پاسخ‌های نمایشی» به مسئله مستأجران عمل کرده‌اند. وام ودیعه مسکن که قرار بود به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی اجرایی شود، با موانعی چون ضرورت داشتن ضامن قوی، چک‌های دسته‌جمعی و رویه‌های طولانی اداری، عملاً از دسترس اغلب مستأجران دور مانده است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که ساختارهای اعتباری کشور هنوز نتوانسته‌اند به درستی نیازهای لایه‌های ضعیف جامعه را پاسخگو باشند.

مسعود فراهانی، تحلیلگر بازار مسکن، نیز در تحلیل خود، نقش دولت و نهادهای نظارتی را در عدم اجرای قوانین مربوط به بازار اجاره به‌خوبی برجسته کرده است. او معتقد است که مصوبه‌هایی مانند تعیین سقف اجاره بدون وجود مکانیسم نظارتی و اجرایی، تنها به حرف و خط بدل می‌شوند. فراهانی با اشاره به تجربه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دوران کرونا، پیشنهاد می‌دهد که دولت با محدود کردن تخلیه واحد‌های مسکونی و تمدید خودکار قراردادها، فضایی را برای کنترل نرخ اجاره ایجاد کند. در غیر این صورت، مستأجران در برابر افزایش‌های یک‌جانبه اجاره بی‌دفاع خواهند ماند.

همچنین، بحث اجتماعی شدن مسکن و انتقال فشار از مرکز به حومه شهرها نیز یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت است. بیگی‌نژاد متذکر شده که مستأجران تحت فشار اجاره، مجبور به تغییر محل سکونت به مناطق کم‌درآمدتر هستند و این امر باعث انتقال مشکلات مسکن به مناطق پیرامونی و شهرهای کوچک‌تر می‌شود. این پدیده، نشان‌دهنده نابسامانی گسترده در ساختار بازار مسکن و ناتوانی سیاست‌گذاران در مدیریت فضای سکونتی جامعه است.

در مجموع، بسته حمایتی از مستأجران اگرچه از نظر نمادین می‌تواند پاسخی به فشارهای اجتماعی و اقتصادی باشد، اما بدون وجود یک مکانیسم نظارتی محکم، راهکارهای عملی و تسهیلات واقعی، این مصوبه نمی‌تواند تأثیری در بهبود وضعیت بازار اجاره داشته باشد. این موضوع نیازمند بازنگری در ساختار قانونی، سیاست‌های اجرایی و نگاه سیاستمداران به مقوله مسکن به عنوان یک حق اجتماعی است.