مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در نظام اقتصادی ایران، تولید همواره به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه شناخته شده است. با این حال، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، دشواری در تأمین مالی است. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت» که در سال ۱۴۰۲ تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شد، می‌تواند نقش کلیدی در تحقق شعار امسال، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا کند. اما سؤال اساسی این است که آیا این قانون به‌درستی اجرا می‌شود و آیا می‌تواند تحول واقعی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند؟

بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد: قانون‌گذاری و نظارت. در همین راستا، تصویب قانون تأمین مالی تولید گامی مهم در جهت حمایت از بخش مولد اقتصاد بود. این قانون با هدف تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و کاهش وابستگی به نظام بانکی طراحی شده است. مجلس با برگزاری جلسات نظارتی منظم، اجرای این قانون را پیگیری می‌کند و ابزارهای نوین مالی مانند فکتورینگ، واگذاری مطالبات، و مؤسسات تضمین اعتبار را مورد بررسی قرار داده است.

با این حال، تأخیر در اجرای برخی مفاد قانون و عدم تحقق کامل الزامات شش‌ماهه، نشان‌دهنده چالش‌های پیشِ رو است. برای مثال، وزارت میراث فرهنگی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، پیشنهاد اصلاح قوانین موجود را ارائه داده که نیازمند بررسی فوری است. مجلس اعلام آمادگی کرده تا موانع قانونی را شناسایی و رفع کند، اما سرعت عمل نهادهای اجرایی در این زمینه حائز اهمیت است.

یکی از محورهای کلیدی این قانون، کاهش وابستگی به نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه به‌عنوان بستر پایدار تأمین مالی است. در حال حاضر، ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، در حالی که سهم بازار سرمایه تنها ۱۰ درصد است. این در حالی است که بانک‌ها عمدتاً برای تأمین مالی کوتاه‌مدت مناسب هستند، اما پروژه‌های تولیدی نیازمند منابع بلندمدت و پایدارند.

برای تحقق این هدف، مجلس و سازمان بورس اقداماتی انجام داده‌اند، از جمله طراحی اوراق مرابحه ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش سهم اوراق بخش خصوصی از ۸ به ۱۳ درصد، راه‌اندازی شرکت‌های پروژه‌محور، و ساده‌سازی فرآیندهای ورود تولیدکنندگان به بازار سرمایه. با این حال، یک مانع بزرگ باقی است و آن مقاومت شرکت‌های بزرگ در برابر تغییر است. این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، از تسهیلات بانکی استفاده کنند که دلیل اصلی آن سهولت دسترسی به وام‌های بانکی و تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به مشتریان بزرگ و کم‌ریسک است.

برای غلبه بر این چالش، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بزرگ به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه تشویق یا حتی ملزم شوند، مشوق‌های مالیاتی برای روش‌های غیربانکی تأمین مالی در نظر گرفته شود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور توسعه یابند، و شفافیت و کارایی فرآیندهای بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است منابع مالی موردنیاز برای رشد اقتصادی ۸ درصدی را سالانه مشخص و اعلام کند. این الزام می‌تواند به برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش نوسانات مالی کمک کند. با این حال، موفقیت در این زمینه مستلزم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی، و سازمان بورس است.

قانون تأمین مالی تولید اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند وابستگی تولید به نظام بانکی را کاهش دهد، بسترهای جدید سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند، و به تحقق رشد اقتصادی پایدار کمک نماید. اما تعلل در اجرا، مقاومت شرکت‌های بزرگ، و نبود مشوق‌های کافی می‌تواند اثربخشی این قانون را تضعیف کند. بنابراین، همکاری مجلس، دولت، و بخش خصوصی برای رفع این موانع ضروری است. در غیر این صورت، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

اجرای کامل و سریع قانون تأمین مالی تولید، همراه با اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید و اشتغال باشد. این امر نه‌تنها نیازمند عزم جدی نهادهای حاکمیتی است، بلکه مشارکت فعال بخش خصوصی را نیز طلب می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اقتصادی پویا و مقاوم امیدوار بود.