نرخ جدید ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی، نظام سلامت کشور را در آستانه تحولاتی عمیق قرار داده است. با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، هشدارها از افزایش قابل توجه هزینه‌های درمان و فشار بر دوش مردم و بیمارستان‌ها بیش از پیش شدت گرفته است. در حالی که بودجه‌بندی‌های دولتی و تعهدات بیمه‌ای نتوانسته‌اند به موقع و متناسب با تورم عمل کنند، کاهش کیفیت خدمات درمانی و خطر استفاده از تجهیزات پزشکی نامرغوب نیز در افق قابل مشاهده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی، زنگ خطری برای نظام سلامت کشور به صدا درآورده است. این تغییر، که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داشت، اکنون به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این حوزه تبدیل شده است. افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم هزینه‌های تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را بالا برده و این امر، فشار سنگینی را بر دوش بیماران و مراکز درمانی تحمیل می‌کند.

فشار مضاعف بر دوش مردم

دکتر محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو، در این باره می‌گوید: “حوزه دارو به عنوان یک موضوع استراتژیک، متاسفانه در تخصیص بودجه و سیاست‌های ارزی کشور مورد غفلت قرار گرفته است. اگرچه برنامه‌ریزی‌های کاغذی برای تأمین منابع وجود داشته، اما در عمل، این اهداف به نتیجه نرسیده‌اند.” او ادامه می‌دهد: “با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این اتفاق، بدون شک، فشار مضاعفی را بر دوش مردم وارد خواهد کرد.”

به گفته طاهری، اگرچه دولت و سازمان غذا و داروی کشور اعلام کرده‌اند که مابه‌التفاوت هزینه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد، اما تجربه نشان داده است که این تعهدات در عمل به موقع و کامل انجام نمی‌شوند. او به طرح دارویار اشاره می‌کند و می‌گوید: “همان‌طور که در طرح دارویار دیدیم، ابتدا قول داده شد که هیچ ریالی از جیب مردم پرداخت نخواهد شد، اما در عمل، بخش قابل توجهی از هزینه‌ها به دوش بیماران افتاد.”

خطر کاهش کیفیت خدمات درمانی

دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، نیز همین نگرانی‌ها را تأیید می‌کند. او معتقد است: “حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز به ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت داروها و تجهیزات پزشکی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. به عنوان مثال، قیمت کیت‌های آزمایشگاهی و دستگاه‌های پاراکلینیکی در چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته است.”

احمدی هشدار می‌دهد: “اگر این روند ادامه یابد و نرخ ارز به ۳۸۵۰۰ تومان نیز برسد، ما شاهد جهش قیمت‌های بی‌سابقه خواهیم بود. این اتفاق، نه تنها بر هزینه‌های درمانی، بلکه بر کیفیت خدمات درمانی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.” او افزود: “در بسیاری از موارد، بیمارستان‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها، به سمت خرید تجهیزات ارزان‌تر و شاید با کیفیت پایین‌تر متمایل می‌شوند. این موضوع، در بلندمدت، کارآمدی خدمات درمانی و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.”

مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر

یکی از عوامل تشدید کننده این بحران، عدم توانایی سازمان‌های بیمه‌گر در پوشش‌دهی متناسب و به‌موقع هزینه‌ها است. طاهری توضیح می‌دهد: “سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند بخش زیادی از هزینه‌ها را پوشش دهند، اما به دلیل کسری بودجه و ناترازی‌های درون‌سازمانی، قادر به انجام این وظیفه نیستند. این وضعیت، موجب شده است که پرداخت از جیب مردم به طور چشمگیری افزایش یابد.”

احمدی نیز در این باره می‌گوید: “تا پیش از این، بودجه به طور مستقیم به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز می‌شد و متأسفانه برخی از این سازمان‌ها این مبالغ را در زمینه‌های دیگر صرف می‌کردند. اما اکنون تصمیم بر این است که این ساز و کار تغییر کند و بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا به صورت شفاف‌تری توزیع شود.”

امید به تحولات مثبت و راهکارهای مستقیم

با وجود چالش‌های پیش‌رو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نشانه‌هایی از امید و فرصت برای بهبود وضعیت وجود دارد. تصمیم دولت برای جابجایی بودجه از سازمان‌های بیمه‌گر به وزارت بهداشت، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و مدیریت بهتر منابع محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فساد اداری و استفاده بهینه از منابع باشد.

علاوه بر این، توجه بیشتر به تولید داخلی و توسعه صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی در کشور، می‌تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای کاهش وابستگی به واردات و مقابله با گرانی ناشی از نوسانات ارزی عمل کند. با سرمایه‌گذاری در فناوری و ارتقای توانمندی‌های تولید داخل، می‌توان هم به کاهش قیمت‌ها و هم به حفظ کیفیت بالای محصولات کمک کرد.

مسئولان بهداشتی و سیاست‌گذاران نیز با اتخاذ رویکردهای بلندمدت و مشارکت فعال با بخش خصوصی و سازمان‌های بیمه‌گر، می‌توانند الگویی پایدار برای پوشش هزینه‌های درمانی ایجاد کنند. این الگو، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم، کیفیت خدمات درمانی را نیز تضمین خواهد کرد.

در نهایت، با همکاری تمام ذی‌نفعان و اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی، می‌توان امیدوار بود که نظام سلامت کشور نه تنها از بحران فعلی سربلند بیرون می‌آید، بلکه به یکی از الگوهای موفق در منطقه تبدیل شود. این تحول، نه تنها به نفع مردم کشور، بلکه به نفع تمامی افرادی خواهد بود که به دنبال دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه هستند.