بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد بازار مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۳ با رکود شدیدی مواجه شده است. کاهش موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات، و همچنین کاهش سفارشات جدید مشتریان در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، نشان‌دهنده ادامه فاز رکودی در این صنعت است. این شرایط در حالی است که انتظارات فعالان صنعت ساختمان از آینده نیز چندان مثبت نیست و پیش‌بینی می‌شود رکود تا پایان سال ادامه یابد.

رکود ساخت‌وساز و کاهش تقاضا در بازار مسکن
به گزارش کیوسک‌خبر، بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش ساختمان، فعالیت‌های ساخت‌وساز در بهمن ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است. این شاخص که بر اساس نظرسنجی از فعالان صنعت ساختمان تهیه می‌شود، در بهمن ماه به عدد ۴۴.۹۷ رسیده که نسبت به دی ماه (۴۶.۸۵) کاهش نشان می‌دهد. این رقم زیر ۵۰ واحد، حکایت از انقباض و رکود در صنعت ساختمان دارد.

کاهش موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده، کاهش استخدام نیروی انسانی، و کاهش سفارشات جدید مشتریان از جمله عوامل اصلی این رکود هستند. در مقابل، قیمت مواد اولیه و لوازم مورد نیاز طی سه دوره اخیر روند افزایشی داشته است که این موضوع فشار بیشتری بر فعالان صنعت ساختمان وارد کرده است.

تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر صنعت ساختمان
افزایش قیمت مواد اولیه و لوازم مورد نیاز، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت ساختمان است. این افزایش قیمت‌ها نه تنها باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده، بلکه بر میزان فروش کالاها و خدمات نیز تاثیر منفی گذاشته است. کاهش سفارشات جدید مشتریان نیز به دنبال این افزایش قیمت‌ها رخ داده است. فعالان صنعت ساختمان پیش‌بینی می‌کنند که این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد و وضعیت رکودی این صنعت تشدید شود.

انتظارات منفی از آینده صنعت ساختمان
مولفه انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌ها در ماه آینده نیز پس از حذف اثر فصلی، به عدد ۴۶.۹۳ رسیده است که نشان‌دهنده پیش‌بینی فعالان صنعت ساختمان مبنی بر تداوم رکود در این صنعت است. نگرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و شرایط ناپایدار اقتصادی، کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان را در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت‌ها دچار تردید کرده است.

رشد صفر درصدی بخش ساختمان در ۹ ماهه ۱۴۰۳
گزارش مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان به صفر درصد رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد داشت. رونق نسبی سال گذشته عمدتاً ناشی از ساخت‌وسازهای دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ۲.۶ میلیون واحد مسکونی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده بود، از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.

کاهش معاملات مسکن و رکود تقاضا
وضعیت رکودی بازار مسکن تنها به بخش ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه بخش تقاضا نیز با کاهش محسوس تعداد معاملات مواجه شده است. اگرچه از مرداد ۱۴۰۳ به بعد گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه نشده، اما آمار تعداد معاملات در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رکود سنگین در این بازار است. به عنوان مثال، تعداد معاملات مسکن در تهران در مرداد ۱۴۰۳ به ۳۶۶۵ فقره رسید که اگرچه نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشت، اما در مقایسه با دو سال گذشته، میزان معاملات به حدود یک پنجم وضعیت معمول کاهش یافته است.

رشد پروانه‌های ساخت در بهار ۱۴۰۳؛ اما بدون تحقق عملی
بر اساس آمار بهار ۱۴۰۳، تعداد ۳۶ هزار و ۶۶۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. در شهر تهران نیز در بهار ۱۴۰۳، تعداد ۱۲ هزار و ۳۱۱ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده پیش‌بینی شده بود. با این حال، فعالان صنعت ساختمان معتقدند که این رشد عمدتاً ناشی از پروانه‌های صادر شده برای ساخت‌وساز دولتی در بخش نهضت ملی مسکن بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل کمبود منابع مالی، عمده این واحدها از مرحله صدور پروانه یا فونداسیون فراتر نرفته‌اند.

چشم‌انداز نامشخص آینده بازار مسکن
با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بالای ارز، و نبود تقاضای موثر در بازار، از جمله عواملی هستند که رکود این صنعت را تشدید کرده‌اند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های جدید با احتیاط عمل می‌کند. به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های حمایتی مناسبی از سوی دولت اعمال نشود، رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت.

به گزارش کیوسک‌خبر، بازار مسکن ایران در بهمن ماه ۱۴۰۳ با رکود عمیقی مواجه شده است. کاهش موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات، و سفارشات جدید مشتریان در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، نشان‌دهنده ادامه فاز رکودی در این صنعت است. انتظارات فعالان صنعت ساختمان نیز از آینده چندان مثبت نیست و پیش‌بینی می‌شود رکود تا پایان سال ادامه یابد. در چنین شرایطی، نیاز به سیاست‌های حمایتی و تدابیر ویژه برای خروج از این رکود بیش از پیش احساس می‌شود.