مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت‌های دولت از شهروندان بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. اما این حمایت‌ها، علی‌رغم تمام تلاش‌ها، در دل چرخه پیچیده تورم و نوسانات اقتصادی، دچار کاهش اثرگذاری می‌شوند. انگار دولت ظرفی از کمک‌های مالی را به سمت خانوارها می‌ریزد، اما این ظرف دارای نشتی است و بخش عمده‌ای از آن در مسیر به دلیل گرمای بالای تورم تبخیر می‌شود.

حمایت‌های نقدی، چه به صورت یارانه و چه به شکل کمک‌های الکترونیکی، با افزایش روزافزون قیمت کالاها و خدمات، به سرعت از ارزش واقعی خود بازمی‌گردند. این در حالی است که افزایش مبالغ پرداختی، تأثیر چندانی بر بهبود معیشت خانوارها ندارد. در مقابل، اگر این حمایت‌ها به جای پول نقد، به صورت سبد کالایی معین و ثابت تحویل داده شود — مانند مقدار مشخصی گوشت، حبوبات، روغن و نان — این سبد در طول زمان دچار کاهش کمی نخواهد شد، هرچند ارزش پولی آن در بازار تغییر کند. در چنین سیستمی، مردم حداقل می‌توانند از دسترسی پایدار به کالاهای اساسی اطمینان داشته باشند.

اما در عمل، سیاست‌های فعلی بر پرداخت‌های ریالی متمرکز است و این امر، اثرگذاری طرح‌های حمایتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هر بار که تورم رقمی جدید ثبت می‌شود، ارزش واقعی این کمک‌ها کمتر می‌شود و سفره خانوارهای متوسط و پایین دچار تنگی بیشتری می‌گردد. در این میان، بحث توزیع عادلانه منابع نیز مطرح است. سیستم‌های نظارتی و پایش معیشتی، هرچند به صورت نظری طراحی شده‌اند، اما در عمل با مشکلاتی از جمله ناکارآمدی در به‌روزرسانی داده‌ها و شناسایی دقیق نیازمندان مواجه هستند. این امر باعث شده تا بسیاری از افراد واجد شرایط از حمایت‌ها محروم شوند، در حالی که برخی دیگر که دیگر نیازی به کمک ندارند، همچنان از این منابع بهره‌مند باشند.

علاوه بر این، کسری بودجه به عنوان دلیلی مرسوم برای کاهش یا حذف برخی از طرح‌های حمایتی مطرح می‌شود، در حالی که راه‌حل‌های پایدار برای جبران این کسری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به جای اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصادی، اغلب از راهکارهای موقتی مانند استقراض یا افزایش نقدینگی استفاده می‌شود که خود می‌تواند بذر تورم بیشتر باشد.

در نهایت، برای اینکه حمایت‌های اجتماعی معنا پیدا کنند، باید فراتر از پرداخت‌های نقدی سطحی حرکت کرد. تمرکز بر ایجاد فرصت‌های شغلی، توانمندسازی خانوارها و اصلاح سیستم توزیع کالا، می‌تواند گامی بلند به سوی کاهش فقر و نابرابری باشد. بدون این اصلاحات، هرگونه کمک مالی تنها یک التیام موقت خواهد بود، نه راه‌حلی پایدار.