مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در دنیایی که سیاست‌های پولی و رفتارهای تورمی نقش محوری در تعیین ساختار اقتصادی-اجتماعی کشورها دارند، تصمیم‌گیری در خصوص حذف صفر از واحد پول ملی نیز باید با دقت فراوان و بر اساس معیارهای کلان اقتصادی صورت گیرد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که درگیر تورم بالا و عدم تعادل‌های عمیق ساختاری است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حذف صفر از واحد پول تنها زمانی موفقیت‌آمیز بوده است که ریشه‌های اصلی تورم مهار شده و ثبات قابل قبولی در عرصه اقتصاد کلان حاکم شده باشد. این اقدام در عمل یک ضرورت تسهیلی است، نه یک راهکار درمانی. یعنی هدف آن مقابله با مشکلات ناشی از وجود ارقام بزرگ در محاسبات و افزایش کارایی در مبادلات است، نه حل بنیادین معضلات اقتصادی.

در حال حاضر، اقتصاد ایران با وجود تورمی بالای ۳۵ درصد و ناترازی‌های متعدد مالی، بودجه‌ای و اعتباری، شرایط لازم برای اجرای چنین اصلاحی را فراهم نکرده است. به علاوه، انتظارات تورمی جامعه و واکنش‌های زنجیره‌ای قیمتی در بازارها، احتمال بازگشت دوباره صفرها به نظام پولی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، نه تنها هدف اصلی حذف صفر را باطل می‌کند، بلکه می‌تواند باعث از دست دادن اعتماد عمومی به ارزش پول ملی شود.

از سوی دیگر، هرچند استفاده عامیانه مردم از واحد «تومان» به جای «ریال» در زبان روزمره نشان‌دهنده تمایل به تغییر در نحوه نمایش ارزش است، اما این تغییر ذاتی و بدون دخالت نظامی، تفاوتی در اصل مقوله ارزش واقعی پول ایجاد نمی‌کند. در مقابل، اقدام رسمی به حذف صفر، هزینه‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه در حسابداری، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی دارد. تمامی اسناد، سیستم‌ها و رویه‌های مالی باید بازنگری شوند، که این خود فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه است.

همچنین، در مناطق کوچک و روستایی که هنوز قیمت‌گذاری‌ها در حداقل ارزشی انجام می‌شود، حذف صفر می‌تواند به طور غیرمستقیم باعث افزایش ظاهری قیمت‌ها شود. زیرا در بسیاری از موارد، اعداد بعد از حذف صفر به سمت بالا گرد می‌شوند، که این خود می‌تواند منجر به افزایش احساسی یا واقعی تورم شود.

در مجموع، حذف صفر از پول ملی تنها در صورتی قابل توجیه و قابل دوام است که قبل از آن، اقدامات جدی و ساختاری برای کنترل تورم و بازسازی اقتصاد کلان انجام شده باشد. بدون رسیدن به چنین شرایطی، این اقدام تنها می‌تواند به عنوان یک تغییر ظاهری و نمادین تلقی شود که نه تنها مشکلات بنیادین را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث تشدید عدم اطمینان و نوسانات بیشتر در بازار شود.