بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ریشه تورم بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز را باید در کسری بودجه مزمن، ناترازی‌های عمیق بخش مالی و عملکرد نامناسب بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد؛ مشکلاتی که سیاست پولی تنها در انتهای زنجیره اثر آنها قرار دارد. بر این اساس، مهار پایدار تورم مستلزم اصلاحات ساختاری در بودجه دولت و حذف انحصارات است تا اقتصاد از چرخه شوک‌های مکرر خارج شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران، تورم بالا و نوسانات ارزی پرشدت و مکرری را تجربه کرده است. در تحلیل این پدیده، اغلب توجه اصلی به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی معطوف می‌شود، اما بررسی عمیق‌تر، نقش مسائل بنیادی‌تر در بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد را آشکار می‌سازد. به نظر می‌رسد حلقه آغازین ایجاد تورم، نه در حوزه پولی، که در ناترازی بودجه دولت و ساختار غیررقابتی اقتصاد نهفته است.

شواهد حاکی از آن است که کسری بودجه ساختاری دولت، ناشی از فشارهای متعدد از جمله حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، جبران زیان‌های بخش انرژی و شرکت‌های دولتی، و هزینه‌های کلان مرتبط با فرسودگی زیرساختی، مهم‌ترین عامل ایجاد فشار برای استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی است. این استقراض گسترده، به معنای تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد و ایجاد تورم است.

از سوی دیگر، بخش واقعی اقتصاد با چالش‌های ساختاری نظیر حاکمیت انحصارات و رانت، فضای نابرابر کسب‌وکار، و بهره‌وری پایین مواجه است. این شرایط، توان تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و آن را در برابر شوک‌های خارجی (مانند تحریم) و داخلی (مانند سیاست‌گذاری نادرست) بسیار آسیب‌پذیر کرده است. ضعف در تولید و صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی پایدار را محدود کرده و اقتصاد را به درآمدهای ناپایدار نفتی وابسته نگه می‌دارد. این وابستگی، خود منبع دیگری برای نوسانات درآمد دولت و در نتیجه، نوسانات در بازار ارز است.

در بخش مالی نیز، شبکه بانکی کشور با حجم بالای مطالبات معوق و ناترازی مواجه است. این ضعف ساختاری، هم توان بانک‌ها برای تأمین مالی بخش مولد را کاهش داده و هم با تحمیل هزینه‌های اضافی، به افزایش نرخ سود و تشدید رکود تورمی دامن می‌زند. مجموعه این عوامل، به «سلطه مالی» بر سیاست پولی منجر شده است، به این معنا که بانک مرکزی در عمل استقلال و توان لازم برای کنترل پایه پولی و مهار تورم را بدون همراهی و اصلاح در بودجه دولت و بخش مالی از دست داده است.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد وقوع ابرتورم معمولاً ناشی از بدهی بالا، کسری بودجه شدید و از دست رفتن اعتماد به پول ملی است. در اقتصاد ایران نیز، تداوم کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، اگر با اصلاحات ساختاری همراه نشود، می‌تواند خطر «دلاریزه شدن» اقتصاد و تشدید غیرقابل کنترل تورم را به دنبال داشته باشد. کنترل این روند، مستلزم عزمی ملی برای عبور از اقتصاد مبتنی بر رانت و انحصار است.

راهکار برون‌رفت از این چالش، تمرکز یک‌جانبه بر ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ بهره نیست، چرا که این اقدامات بدون درمان ریشه بیماری، ممکن است تنها به رکود عمیق‌تر بینجامد. آنچه برای مهار پایدار تورم و ثبات ارزی ضروری به نظر می‌رسد، اجرای اصلاحات قاطع در سه محور اصلی است: اول، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دولت با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش شفافیت و کارایی. دوم، رفع ناترازی‌های بخش مالی و شبکه بانکی به منظور افزایش مقاومت این بخش. و سوم، ایجاد تحول در بخش واقعی اقتصاد از طریق شکستن انحصارات، حمایت از بخش خصوصی رقابت‌پذیر و بهبود فضای سرمایه‌گذاری.

تأخیر در انجام این اصلاحات ساختاری، اقتصاد را در معرض تکرار چرخه‌های تورمی و ارزی قرار داده و انباشت فشارها را افزایش می‌دهد. در مقابل، حرکت به سمت اقتصاد شفاف، رقابتی و مولد، می‌تواند نه تنها تورم را به طور ریشه‌ای مهار کند، بلکه زمینه را برای رشد پایدار و ایجاد اشتغال فراهم آورد. این مسیر هرچند دشوار و نیازمند همراهی نهادهای مختلف است، اما تنها راهکار پایدار برای رهایی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی فعلی ارزیابی می‌شود.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری