امیر‌محمد صالحی ـ خبرنگار

در چرخندهای پیچیده اقتصاد کلان، بودجه ملی همواره به عنوان آینه‌ای از اولویت‌ها، مدیریت و تعهدات حکومتی تلقی می‌شود. اخیراً تأکید مجدد بر ضرورت حذف هزینه‌های غیرضروری از ساختار بودجه، نه تنها بازتابی از آگاهی راهبردی است، بلکه زنگ خطری جدی برای بازنگری در الگوهای مصرف عمومی محسوب می‌شود. درست است که اظهار تمایل به صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های بی‌بازده، قدمی مثبت است؛ اما تحقق این هدف مستلزم فراتر رفتن از سخنان تشویقی و ورود به عرصه عمل است.
بودجه در ایران، همچون بدنی که تحت فشار بیماری مزمن قرار دارد، نیازمند درمانی ساختاری و همه‌جانبه است. دولت، به عنوان نهاد اصلی تخصیص منابع، نه فقط باید نقش تنظیم‌کننده را ایفا کند، بلکه می‌بایست به عنوان نمونه‌ای عملی از انضباط مالی و شفافیت، اقدامات خود را بازسازی کند. مجلس و نهادهای نظارتی، البته، نقش مهمی در نظارت و تصویب دارند؛ اما تغییر واقعی در دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی رقم می‌خورد. کاهش هزینه‌ها صرفاً با قانون‌گذاری یا سخنرانی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تصمیم‌های سخت، اولویت‌بندی دقیق و اجرای سریع و بدون بهانه است.

یکی از محورهای کلیدی، تثبیت نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. این رویکرد، که از سال‌ها پیش به عنوان الزام قانونی مطرح شده، هنوز در بخش‌های متعددی با تأخیر مواجه است. عدم اجرای کامل این نظام، نه تنها از شفافیت مالی می‌کاهد، بلکه فضایی برای تداخل، تکرار و سوءاستفاده مالی فراهم می‌کند. اجرای یکپارچه این سیستم در تمامی دستگاه‌ها، گامی ضروری برای شناسایی دقیق هزینه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و تقویت حسابرسی داخلی است.

محور دوم، بازنگری بنیادین در سیستم یارانه‌ها است. طی یک دهه و نیم گذشته، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به بخشی ساختاری از درآمد مردم تبدیل شده‌اند؛ اما فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز، مانع اساسی برای طراحی سیاست‌های دقیق و عادلانه است. بدون داشتن تصویر شفاف از نحوه بهره‌مندی خانوارها، هرگونه اصلاح یارانه‌ها به حدس و گمان ختم می‌شود. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اولین گام برای تحول در این حوزه است.
علاوه بر این، تخصیص منابع انرژی «به ویژه سوخت» در بخش‌های تولید، کشاورزی و حمل‌ونقل، فرصتی طلایی برای صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری فراهم می‌کند. تغییر از سیستم توزیع کور به معیارهای عملکردی و مبتنی بر نیاز واقعی، نه تنها هزینه‌های سالانه را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند تا با کارایی بیشتری عمل کنند.
در نهایت، بازسازی ساختار شرکت‌ها و نهادهای دولتی ضرورتی انکارناپذیر است. بودجه این نهادها، که اغلب از بودجه دولت متمرکز بزرگ‌تر است، همچنان در سایه مانده است. انحلال شرکت‌های بی‌کارکرد، تجمیع واحدهای مشابه و حذف شعب غیرضروری «به ویژه در خارج از کشور» می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های ثابت و افزایش شفافیت شود.

در مجموع، کاهش هزینه‌های دولت تنها به معنای کم‌کردن مصارف نیست؛ بلکه فرصتی است برای اصلاح ساختاری، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی. با اراده‌ای جدی و برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر نه تنها به صرفه‌جویی مالی منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اقتصادی پویا، عادلانه و مقاوم خواهد بود.