در سال‌های اخیر، پدیده «پرداخت کارت به کارت» در فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی به یک روند نگران‌کننده تبدیل شده است. این روش که ظاهراً تسهیلی در معاملات محسوب می‌شود، در عمل زمینه‌ساز فرار مالیاتی و ضربه‌زننده به شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و کیفیت خدمات عمومی است. با وجود آگاهی عمومی از این موضوع، همچنان بسیاری از مشتریان بدون دقت در پیامدهای آن، به درخواست فروشندگان اقدام به کارت به کارت می‌کنند. این گزارش به بررسی علل، پیامدها و راهکارهای مقابله با این پدیده اقتصادی می‌پردازد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در ساختار اقتصادی هر کشور، نظام مالیاتی نقش اصلی را در تأمین منابع مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر، شاهد گسترش روش‌های غیرقانونی فرار مالیاتی هستیم که یکی از شاخص‌ترین آن‌ها، «پرداخت کارت به کارت» به جای استفاده از کارتخوان رسمی فروشگاه است. این روش که در ظاهر تنها یک راهکار عملی برای پرداخت محسوب می‌شود، در واقع ابزاری موثر در پنهان‌سازی درآمد و دور زدن تعهدات مالیاتی توسط برخی اصناف است.

کارتخوان‌های رسمی فروشگاهی به سامانه‌های مالیاتی متصل هستند و تمامی تراکنش‌ها از طریق آن‌ها ثبت و ردیابی می‌شوند. این ثبت، اساس شفافیت در گردش مالی کسب‌وکارهاست. اما وقتی خریدار به جای استفاده از کارتخوان، مبلغ را مستقیماً به حساب شخصی فروشنده واریز می‌کند، تراکنش به عنوان یک تبادل شخصی شناخته شده و از قلمرو نظام مالیاتی خارج می‌شود. این امر، فرصت لازم را برای فرار مالیاتی فراهم کرده و درآمد واقعی واحد اقتصادی را پنهان می‌کند.

نتیجه این اقدام، تحمیل بار مضاعف مالیاتی بر سایر افراد حقیقی و حقوقی مالیات‌پرداز است. این وضعیت، نه تنها به بی‌عدالتی مالیاتی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز از بین می‌برد. در بلندمدت نیز، کاهش درآمدهای مالیاتی، بودجه عمومی را با کسری مواجه کرده و در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی مثل آموزش، درمان و زیرساخت‌ها رو به کاهش قرار می‌گیرد.

شفافیت اقتصادی یعنی تمامی جریان‌های مالی در دسترس باشند و قابل ردیابی و تحلیل باشند. این شفافیت، پیش‌نیاز مدیریت صحیح اقتصاد، پیشگیری از فساد و برنامه‌ریزی دقیق توسعه است. وقتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از دایره نظارت خارج شود، تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دچار انحراف شده و رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرداخت‌های کارت به کارت، ضمن ایجاد «اقتصاد تیره»، باعث می‌شوند تا سیاست‌گذاران اطلاعات نادرستی از وضعیت واقعی بازار داشته باشند. این مسئله می‌تواند به خطاهای سیاستی در حوزه‌های قیمت‌گذاری، مالیات، واردات و حتی سیاست‌های ارزی منجر شود. همچنین، این روش به عنوان یکی از راه‌های پولشویی نیز شناخته می‌شود و می‌تواند به تقویت شبکه‌های فساد و قاچاق کمک کند.

مالیات، منبع اصلی تأمین اعتبار خدمات عمومی است. همه ما از آموزش و درمان عمومی، امنیت، زیرساخت‌ها و خدمات شهری بهره می‌بریم و این خدمات با پول مالیات مردم تأمین می‌شود. وقتی بخشی از جامعه از پرداخت مالیات اجتناب کند، بار سنگین‌تری به دوش افراد مسئولیت‌پذیر منتقل می‌شود. این امر، نه تنها ناعادلانه است، بلکه به ایجاد حس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود.

همچنین، مالیات به عنوان یک ابزار عدالت اجتماعی عمل می‌کند. این سیستم اجازه نمی‌دهد که ثروت فقط در دستان گروه‌های خاصی متمرکز شود. افزایش مالیات منصفانه، منجر به تقویت منابع عمومی و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی همه شهروندان می‌شود.

هر شهروندی در واقع یک دیده‌بان اقتصادی است. درخواست از فروشنده برای پرداخت از طریق کارتخوان و دریافت فاکتور رسمی، گامی مهم در مقابله با فساد خرد اقتصادی است. همچنین، گزارش تخلفات مالیاتی به اداره امور مالیاتی یا سامانه‌های نظارتی، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از این پدیده داشته باشد.

نظام مالیاتی سالم، نظامی است که افراد در آن احساس عدالت، شفافیت و بازدهی متقابل کنند. وقتی شهروندان معتقد باشند که مالیات‌هایشان به درستی هزینه می‌شود و منافع عمومی را به دنبال دارد، تمایل بیشتری به رعایت قانون خواهند داشت. این امر نیازمند تقویت نظارت، شفافیت در هزینه‌کرد و اصلاح ساختارهایی است که موجب بی‌اعتمادی عمومی شده‌اند.

در نهایت، پدیده «کارت به کارت»، ظاهری ساده ولی باطنی پیچیده دارد. این روش، فراتر از یک ابزار پرداخت است و به یک تهدید جدی برای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و رفاه عمومی تبدیل شده است. مقابله با این پدیده نیازمند همکاری همه جانبه دولت، اصناف و شهروندان است. هر فردی با انتخاب درست و هوشمندانه در محل خرید، می‌تواند در تقویت نظام مالیاتی و حفظ عدالت اجتماعی سهیم باشد. اقتصاد پایدار و شفاف تنها زمانی محقق می‌شود که همه با هم مسئولیت‌پذیر باشند.