افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران، چالشی دوگانه را رقم زده است؛ از یک سو، جریان پول به بازارهای غیرمولد مانند مسکن و طلا منجر به بحران‌های اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش تولید با کمبود منابع مالی و مشکلات ساختاری روبه‌رو است. در این میان، طراحی سیاست‌های دقیق و هدفمند برای هدایت نقدینگی به بخش تولید، کلید رفع بیکاری، افزایش صادرات و تقویت اقتصاد داخلی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای توسعه اقتصادی، نقش حیاتی در تأمین نیازهای بخش تولید دارد. وقتی نقدینگی به‌طور مؤثر و بهینه به بخش‌های تولیدی هدایت شود، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت کالاها و خدمات و ایجاد اشتغال کمک کند. این فرآیند به نوبه خود، رشد اقتصادی پایدار را تسهیل می‌کند. با این حال، در شرایطی که نقدینگی به بخش‌های غیرمولد مانند بازار مسکن، طلا و بورس جذب شود، ممکن است رشد اقتصادی پایدار ایجاد نشود و حتی به بحران‌های اقتصادی منجر شود.

در اقتصاد ایران، رشد سریع نقدینگی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی، باعث شده است که بخش تولید نتواند به‌طور مطلوب از منابع مالی بهره‌مند شود. این موضوع موجب رکود اقتصادی، کاهش صادرات و افزایش بیکاری شده است.

یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد ایران، تخصیص ناکارآمد منابع مالی و نقدینگی است. سیاست‌های پولی نادرست، مشکلات نظام بانکی، فساد، نوسانات نرخ ارز و بوروکراسی پیچیده، از جمله موانع مهم بر سر راه تخصیص نقدینگی به بخش تولید هستند. عدم اعتماد به بخش تولید و نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای تخصیص منابع، به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد کرده است.

بخش تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش محوری در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد سرانه دارد. هدایت نقدینگی به این بخش می‌تواند به ایجاد زیرساخت‌های بهتر، افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء تکنولوژی‌ها منجر شود. همچنین، تولید با بهره‌گیری از منابع مالی جدید می‌تواند در تقویت تجارت خارجی و صادرات نیز مؤثر باشد.

برای بهبود وضعیت تخصیص نقدینگی به بخش تولید و ایجاد یک نظام اقتصادی پویا و رقابت‌پذیر، نیاز به اتخاذ سیاست‌های دقیق و هدفمند است. اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کاهش نرخ بهره برای تسهیلات تولیدی، تقویت سیستم بانکی و تسهیل شرایط دریافت وام برای تولیدکنندگان از جمله اقدامات ضروری هستند.

علاوه بر این، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی و تسهیل واردات مواد اولیه، شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد کند. جذب سرمایه‌های خارجی نیز با تنظیم قوانین و مقررات شفاف، می‌تواند به رشد بخش تولید کمک کند.

در بسیاری از کشورهای موفق، نقدینگی به‌طور عمده به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شده است. آلمان با حمایت از صنایع تولیدی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، توانسته است نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند. چین نیز با ایجاد منطقه‌های ویژه اقتصادی و ارائه وام‌های ارزان‌قیمت، به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان تبدیل شده است. ژاپن نیز با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و حمایت از نوآوری‌های تکنولوژیک، موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده است.

با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در تخصیص منابع مالی به بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌های کلان اقتصادی اصلاح شده و نقدینگی به‌طور مؤثر و بهینه به بخش تولید هدایت شود. اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی، مالی و اقتصادی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. هدایت نقدینگی به بخش تولید، نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش بیکاری و ارتقاء رفاه اجتماعی منجر شود.