طاهره نطقی طاهری ـ مدیر‌مسئول

در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده، مدیریت بازار ارز به یکی از حساس‌ترین چالش‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است. برنامه هفتم توسعه با تأکید بر اصلاح چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی، گامی مهم در جهت بهبود عملکرد این حوزه محسوب می‌شود. ماده ۹ این برنامه، با تمرکز بر نظارت بر بازارهای غیررسمی پولی، تلاشی است برای کاهش فعالیت‌های موازی و کاهش ناپایداری‌های ناشی از آن. در همین راستا، ماده ۱۰ به بازنگری در ابزارهای سیاست پولی می‌پردازد و لزوم به‌روزرسانی مکانیسم‌های اجرایی را در شرایط پیچیده اقتصادی یادآور می‌شود.

اما مهم‌ترین بخش، مربوط به سیاست‌های ارزی است که در ماده ۱۱ مورد توجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، تفاوت بین سیاست‌های اعلامی و اجرایی در این حوزه، منجر به ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز شده است. از یک سو، نظام شناور مدیریت‌شده به عنوان چارچوب قانونی تعیین شده، و از سوی دیگر، اقدامات عملیاتی در جهت تثبیت نرخ انجام شده است. این تناقض، نه تنها باعث کاهش اعتماد بازار شده، بلکه فضایی را برای فعالیت‌های غیرشفاف فراهم کرده است.

تجربیات بین‌المللی، به ویژه در کشورهایی با شرایط مشابه، نشان می‌دهد که بدون انسجام بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، هرگونه تلاش برای پایداری اقتصادی با محدودیت مواجه خواهد شد.

در شرایط تحریم، این چالش‌ها تشدید می‌شود. دسترسی محدود به منابع ارزی، فشار بر ذخایر خارجی و تحریم بانکی، امکان اجرای سیاست‌های متعارف را با محدودیت مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، یکسان‌سازی نرخ ارز نه تنها غیرعملی، بلکه می‌تواند تبعات منفی جدی داشته باشد. بدون تأمین منابع کافی ارزی و بدون اصلاح ساختاری در نحوه تخصیص ارز، هرگونه تلاش برای یکپارچه‌سازی نرخ، احتمالاً به ناکارآمدی و ایجاد بازار سیاه جدید منجر خواهد شد.

راه‌حل پایدار، نه در تغییر نرخ، بلکه در ایجاد چارچوبی منسجم برای تصمیم‌گیری کلان اقتصادی است. تمرکز در فرماندهی، شفافیت در تخصیص ارز و هماهنگی بین نهادهای مرتبط، پیش‌نیازهای اصلی برای هرگونه اصلاح معنادار در سیاست ارزی هستند. همچنین، مدیریت هوشمندانه ارز برای کالاهای اساسی و وارداتی ضروری، می‌تواند در کاهش فشار بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر باشد.

در نهایت، پایداری اقتصادی نه با اقدامات مقطعی، بلکه با برنامه‌ریزی بلندمدت و انسجام سیاست‌ها محقق می‌شود.