با پایان دوازده روزه درگیری میان ایران و اسرائیل و آغاز دوره‌ای از آتش‌بس، اقتصاد کشور وارد یک فاز حساس و پرآزمایش شده است. بی‌ثباتی بازارها، نوسانات شدید ارزی و سرمایه‌گذاری ضعیف، چالش‌های عمده‌ای هستند که دولت را به تجدید رویکرد در مدیریت اقتصادی دعوت می‌کنند. در این شرایط، بازگرداندن اعتماد عمومی، تثبیت بازارها و تسهیل محیط کسب‌وکار، کلید اصلی عبور از بحران و ورود به مرحله رشد پایدار است.

به گزارش کیوسک‌خبر، پس از یک دوره دوازده روزه تنش نظامی، اقتصاد ایران با تحولی روبرو شده که تنها با واکنش‌های مقطعی قابل مدیریت نیست. بورس، ارز و طلا در حالی تحت فشار هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت لطمه دیده است. این شرایط نشان‌دهنده این است که بی‌ثباتی اخیر تنها ظاهر یک مشکل عمیق‌تر است؛ مشکلی که ریشه در عدم قطعیت‌های سیاسی، انتظارات منفی نسبت به آینده و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی پایدار دارد.

در چنین موقعیتی، دولت نه تنها مسئول مدیریت بلامانع از بحران فعلی است، بلکه باید نقش محرکی برای بازسازی اعتماد و احیای محیط سرمایه‌گذاری نیز ایفا کند. این مهم تنها با سیاست‌های کوتاه‌مدت برای تثبیت نوسانات محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، شفافیت عملیاتی و تعامل سازنده با تمامی بازیگران اقتصادی است.

یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش‌رو، بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران است. بسیاری از فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف دچار زیان‌های سنگینی شده‌اند که این موضوع تمایل به سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است. در این زمینه، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، شامل تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع تولید و حمایت از اشتغال، شرایط را برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی فراهم کند.

همچنین، یکی از نشانه‌های برجسته نااطمینانی، نوسانات شدید بازار ارز است. افزایش تقاضا برای دلار و یورو نه تنها ناشی از کمبود عرضه، بلکه ناشی از انتظارات منفی عمومی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور است. این موضوع نشان می‌دهد که بدون مدیریت صحیح انتظارات عمومی، هیچ سیاستی قادر به ثبات پایدار در بازارهای ارزی نخواهد بود. بنابراین، دولت باید ضمن تقویت بازارهای مالی، به موازات آن، اقداماتی را برای افزایش اطمینان عمومی درباره وضعیت کلان اقتصادی انجام دهد.

در این فرآیند، همکاری میان دولت و بخش خصوصی امری حیاتی است. در شرایطی که تردیدهای متعددی در میان فعالان اقتصادی وجود دارد، فقط اقدامات یکجانبه دولت نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌ها باشد. این تعامل سازنده است که می‌تواند زمینه بازسازی اقتصادی را فراهم کند. دولت باید انعطاف‌پذیری لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد و در عین حال، از تمامی ظرفیت‌های موجود درون کشور برای مقابله با بحران استفاده کند.

در کنار این اقدامات، اصلاح نظام ارزی، کنترل انتظارات تورمی و ایجاد توازن بودجه‌ای از جمله محورهای کلیدی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. این اصلاحات نه تنها به کاهش نوسانات کمک می‌کنند، بلکه پایه‌ای مستحکم برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. بازار سرمایه نیز با احیای اعتماد، می‌تواند به عنوان یک منبع مهم تأمین مالی برای بخش تولید عمل کند و به ایجاد اشتغال و رشد کمک کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در میان تمامی چالش‌های پیش‌رو، فرصت‌های منحصر به فردی نیز برای بازسازی و تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور وجود دارد. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های درون‌زا، اصلاح ساختارهای کلیدی و تقویت همکاری با بخش خصوصی، زمینه را برای جذب سرمایه، حفظ اشتغال و تحقق رشد پایدار فراهم کند. همراهی مردم، انعطاف‌پذیری سیاستگزاران و تجربه‌های به دست آمده از بحران‌های قبلی، می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت قوی و پویا در عرصه اقتصادی باشد.