حضور گسترده اتباع غیرمجاز در ایران به چالشی اساسی تبدیل شده که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ملی گذاشته است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها دست به گریبان است، این پدیده فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد می‌کند. بررسی ابعاد مختلف این مسئله نشان می‌دهد که بدون اتخاذ راهکارهای اصولی، تداوم این روند می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی بینجامد.

به گزارش کیوسک‌خبر، یکی از مهم‌ترین آثار منفی حضور اتباع غیرمجاز، مصرف منابع و یارانه‌های ملی است. این افراد بدون پرداخت مالیات یا حق بیمه، از خدمات بهداشتی، آموزشی و انرژی بهره‌مند می‌شوند که هزینه‌های سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، این مسئله به معنای کاهش سهم واقعی شهروندان ایرانی از امکانات عمومی است. علاوه بر این، خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور توسط اتباع غیرمجاز، فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد می‌آورد. این خروج ارز در حالی صورت می‌گیرد که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و این امر می‌تواند به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش تورم منجر شود.

بازار کار نیز از حضور اتباع غیرمجاز متأثر شده است. بسیاری از این افراد با دستمزدهای پایین‌تر از حد استاندارد حاضر به کار می‌شوند، که این امر به کاهش دستمزدهای واقعی و افزایش نرخ بیکاری در برخی مشاغل انجامیده است. این پدیده به ویژه در بخش‌های ساختمانی، کشاورزی و خدمات مشهود است و به بی‌ثباتی بازار کار دامن زده است. از سوی دیگر، تراکم جمعیت ناشی از حضور غیرقانونی، فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های شهری از جمله مسکن، حمل و نقل و تأسیسات عمومی وارد کرده است. در برخی مناطق، این امر به کاهش کیفیت زندگی شهروندان ایرانی و افزایش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها منجر شده است.

برای مواجهه با این چالش‌ها، بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی ضروری به نظر می‌رسد. تقویت نظارت بر مرزها، ساماندهی اتباع موجود از طریق ثبت‌نام دقیق و تعیین تکلیف قانونی آنان، و اصلاح قوانین کار به نحوی که استخدام نیروی کار ایرانی را در اولویت قرار دهد، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، همکاری با کشورهای مبدأ برای تسهیل بازگشت داوطلبانه یا سازمان‌یافته اتباع غیرمجاز می‌تواند به کاهش تدریجی این معضل کمک کند.

باید توجه داشت که حل این مسئله تنها از طریق اقدامات مقطعی ممکن نیست و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. حضور اتباع غیرمجاز نه تنها یک چالش اجتماعی، بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود که غفلت از آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. بنابراین، تدوین سیاست‌های مهاجرتی مبتنی بر منافع ملی و واقعیت‌های اقتصادی ایران گامی ضروری در این مسیر است.

به گزارش کیوسک‌خبر، نکته حائز اهمیت در این مسئله، تناقض آشکار بین ابعاد انسانی و اقتصادی موضوع است. از یک سو، ایران به دلایل همسایگی و فرهنگی همواره پذیرای مهاجران بوده، اما از سوی دیگر، ادامه این روند بدون برنامه‌ریزی دقیق، به تدریج تبدیل به عاملی تضعیف‌کننده ظرفیت‌های داخلی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفق‌ترین کشورها در مدیریت مهاجرت، آنهایی بوده‌اند که توانسته‌اند بین تعهدات انسان‌دوستانه و محاسبات اقتصادی تعادل ایجاد کنند.

در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد ایران نیازمند رویکردی سیستمی است که همزمان با حفظ کرامت انسانی مهاجران، از منافع ملی و شاخص‌های اقتصادی نیز به شکل مؤثر محافظت کند. این امر مستلزم خروج از نگاه صرفاً امنیتی و تدوین راهبردهای چندبعدی با مشارکت کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است.