در حالی که بسیاری از شهروندان باور دارند اجاره گذاشتن حساب یا کارت بانکی تنها یک معامله مالی بی‌ضرر است، این رفتار در واقع زمینه‌ساز جرایمی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و حتی سوءاستفاده از نظام بانکی برای منافع غیرقانونی است. در این میان، صاحبان حساب بدون آگاهی از پیامدهای حقوقی، خود را در معرض تعقیب‌های کیفری قرار می‌دهند.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، پدیده اجاره حساب و کارت بانکی به عنوان یکی از روش‌های پنهان‌کننده ردپای مالی جرایم اقتصادی مطرح شده است. این موضوع که در ظاهر شبیه به یک معامله شخصی میان دو فرد است، در عمل یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجرمانه برای فرار از قوانین مالی و مالیاتی به شمار می‌رود.

اجاره حساب بانکی به معنای واگذاری کنترل موقت یا دائم حساب یا کارت بانکی به فردی دیگر است، در ازای دریافت وجه یا خدماتی دیگر. البته این کار اغلب در قالب تبلیغات فریب‌آمیزی مانند “درآمد میلیونی از منزل” یا “کسب درآمد آسان”، به افراد عادی القا می‌شود. بسیاری از شهروندان که تحت فشار مالی هستند یا اطلاعات کافی ندارند، بدون درک پیامدهای حقوقی، موافقت خود را به اجاره حساب اعلام می‌کنند، در حالی که عملاً در فعالیت‌هایی شریک می‌شوند که می‌تواند شامل قاچاق، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و سایر جرایم مرتبط با پولشویی باشد.

حساب‌های اجاره‌ای؛ پشتیبان جرائم اقتصادی

در عمل، بسیاری از مجرمان اقتصادی با استفاده از حساب‌های بانکی دیگران، منبع واقعی درآمد غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند. این کار نه تنها به آنها کمک می‌کند ردپای مالی خود را مخفی کنند، بلکه تمامی مسئولیت‌های قانونی را نیز به دارنده حساب منتقل می‌کند. این در حالی است که طبق قوانین داخلی، مسئولیت تمامی تراکنش‌های مالی انجام‌شده از طریق یک حساب، بر عهده صاحب واقعی آن حساب است. بنابراین، هیچ دفاعیه‌ای از جمله “ناشناس بودن مقاصد استفاده از حساب” در برابر مراجع قضایی پذیرفته نیست.

این موضوع باعث شده است که بانک مرکزی ایران در چندین اطلاعیه رسمی، هشدارهای جدی نسبت به این پدیده صادر کند. در اطلاعیه‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده، به‌وضوح برجسته شده است که اجاره حساب بانکی به هیچ وجه مجاز نیست و این کار به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی پولشویی شناخته شده است. همچنین در اطلاعیه‌های بعدی، شهروندان به دقت در دادن وکالت کلی به دیگران در امر بانکی هشدار داده شده‌اند.

قوانین سختگیرانه و پیامدهای جدی

از دیدگاه حقوقی، اجاره حساب بانکی در دو مقوله اصلی — فرار مالیاتی و پولشویی — مورد توجه قرار می‌گیرد. در قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۲ به‌طور صریح برجسته می‌کند که در صورتی که حسابی برای انتقال وجوه با منشأ مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد، صاحب حساب نیز به‌عنوان شریک جرم شناخته می‌شود، حتی اگر از ماهیت واقعی فعالیت‌ها بی‌اطلاع باشد. این امر نشان از جدیت مسئولیت‌های قانونی ناشی از اجاره حساب دارد.

در این میان، عواقب این کار می‌تواند شامل محرومیت از خدمات بانکی، تعقیب‌های کیفری، جریمه‌های سنگین و حتی مجازات‌های حبسی باشد. این وضعیت نه تنها برای فرد صاحب حساب، بلکه برای ثبات نظام مالی کشور نیز خطرات جدی به همراه دارد. استفاده گسترده از حساب‌های اجاره‌ای باعث کاهش شفافیت جریان پولی، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و ضربه به اعتماد بین المللی به سیستم بانکی می‌شود.

نقش دولت در مهار این پدیده

مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای یکی از اقدامات ضروری برای تقویت نظام مالی و افزایش امنیت اقتصادی است. در شرایط بحرانی و درگیری‌های اقتصادی، هرگونه ابهام در جریان گردش پول می‌تواند بازار را دچار نوسان کند. تصمیم‌های اخیر مرکز اطلاعات مالی در مهار این پدیده، نشان از تصمیم‌گیری هوشمندانه و پیشگیرانه دارد.

این اقدام نه تنها به جلوگیری از جرایم اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی را نیز افزایش می‌دهدبا افزایش شفافیت در گردش پول، میزان ریسک در بازار کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران بیشتری تمایل به ورود به حوزه‌های مولد اقتصادی پیدا می‌کنند.

همچنین، این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در کنترل نقدینگی، افزایش مالیات‌ستانی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر اقتصادی داشته باشد. در واقع، حذف حساب‌های اجاره‌ای باعث می‌شود که دستگاه‌های نظارتی بتوانند بهتر و دقیق‌تر، جریان پول را دنبال کنند و از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.

راهکارهای کوتاه و بلندمدت

برای مقابله با این پدیده، باید تلفیقی از اقدامات آموزشی، قانونی و نظارتی را در دستور کار قرار داد. آموزش عمومی درباره پیامدهای اجاره حساب، تشدید نظارت بانکی بر روی حساب‌های مشکوک و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر در مورد پولشویی، می‌تواند این پدیده را به‌صورت چشم‌گیری کاهش دهد.

همچنین، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، افزایش آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ مالی در جامعه، نقش کلیدی در جلوگیری از تکرار این معضلات در آینده دارد. همان‌گونه که کشورهای توسعه‌یافته این مسیر را طی کرده‌اند، ایران نیز می‌تواند با ادامه این حرکت، زمینه را برای یک نظام مالی شفاف و پایدار فراهم کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اجاره حساب بانکی، اگرچه در نظر بسیاری از افراد تنها یک معامله مالی ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع یکی از پیچیده‌ترین و پرخطرترین ابزارهای جرایم اقتصادی است. صاحبان حساب‌های اجاره‌ای، بدون آگاهی از پیامدهای قانونی، ممکن است به عنوان شریک جرم شناخته شوند و درگیر تعقیب‌های حقوقی شوند.

دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی نقش کلیدی در شناسایی و مهار این پدیده دارند. با این حال، مشارکت عمومی شهروندان، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی نیز امری ضروری است. فقط با همکاری همه‌جانبه می‌توان این دام اقتصادی را شکست و نظام مالی کشور را در برابر جرایم مالی مقاوم‌تر کرد.