در شرایطی که نرخ بهره بالا، ضوابط سختگیرانه و نیاز به وثایق سنگین دسترسی به تسهیلات بانکی را برای اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد به چالشی بزرگ تبدیل کرده، بسیاری از شهروندان به سمت مؤسسات مالی غیرمجاز سوق یافته‌اند. این روند، علاوه بر تشدید نابسامانی در بازار پول، چرخه‌ای از بدهی‌های پرهزینه و فشارهای اجتماعی را رقم زده و نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مالی را بیش از پیش آشکار کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، دسترسی به منابع مالی از طریق وام‌ها و تسهیلات بانکی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. این محدودیت نه تنها سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌های کوچک را کاهش داده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز شده است. در شرایطی که تورم بالا و قدرت خرید پایین، فشارهای اقتصادی را بر مردم تشدید کرده، بسیاری از افراد مجبور به جستجوی راه‌حل‌های جایگزین برای تأمین مالی می‌شوند. این در حالی است که نرخ بهره تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر به میانگینی بین ۲۳ تا ۳۰ درصد رسیده است — رقمی که در مقایسه با شرایط اقتصادی واقعی، فشار قابل توجهی بر بازپرداخت اقساط وارد می‌کند. در کشورهای دیگر، به ویژه در سیستم‌های مالی توسعه‌یافته، تسهیلات با نرخ بهره تک‌رقمی یا حتی بدون بهره برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهای کم‌درآمد ارائه می‌شود، اما در ایران، چنین حمایت‌های سیستماتیکی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، کمرنگ است.

فرآیند دریافت وام نیز با موانع متعددی همراه است. نیاز به ضامن‌های متعدد، وثایق مالی سنگین و مدارک گسترده، دسترسی اقشار کم‌درآمد را به منابع رسمی مالی به شدت محدود کرده است. بسیاری از خانواده‌ها در مواقع اضطراری مانند بیماری یا تعمیرات ضروری منزل، قادر به تأمین شرایط بانکی نیستند و این شکاف، فضای مناسبی را برای فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز فراهم کرده است. این نهادها با وعده پرداخت سریع و بدون نیاز به ضامن یا مدارک پیچیده، توانسته‌اند توجه بسیاری از متقاضیان وام را جلب کنند. با این حال، نرخ بهره آنها اغلب به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد و شرایط قراردادها فاقد شفافیت و حمایت قانونی کافی است. در بسیاری از موارد، روش‌های تهدیدآمیز و فشار روانی برای وصول اقساط، وام‌گیرندگان را به چرخه‌ای از بدهی‌های سنگین و فروپاشی مالی سوق داده است.

گسترش این بازار غیررسمی، نه تنها مشکل دسترسی به سرمایه را حل نکرده، بلکه با ایجاد بدهی‌های تودرتو، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. طبقات دارای منابع و وثایق کافی همچنان به وام‌های بانکی با شرایط نسبتاً بهتر دسترسی دارند، در حالی که اقشار متوسط و پایین جامعه به سمت گزینه‌های پرریسک و پرهزینه هدایت می‌شوند. این شکاف، علاوه بر تضعیف ثبات مالی خانوارها، پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای داشته است؛ از جمله افزایش اضطراب، تنش‌های خانوادگی و در موارد شدید، فروش دارایی‌های اصلی مانند خانه یا خودرو.

برای خروج از این بحران، اصلاحات ساختاری در نظام مالی ضروری است. اولین گام، بازنگری در سیاست‌های تسهیلات بانکی با هدف کاهش نرخ بهره، ساده‌سازی فرآیند دریافت وام و کاهش وابستگی به وثایق سنتی است. استفاده از روش‌های نوین اعتبارسنجی مبتنی بر سابقه مالی و دیجیتال می‌تواند دسترسی عادلانه‌تری به منابع فراهم کند. همزمان، تشدید نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز، ضروری است. فرهنگ‌سازی عمومی درباره خطرات این مؤسسات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش کیوسک‌خبر، توسعه نهادهای مالی جایگزین مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، تعاونی‌های اعتبار و خدمات مالی خرد، می‌تواند نقش مهمی در شمول مالی و کاهش وابستگی به بازار غیررسمی ایفا کند. همراهی این اقدامات با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و بانکداری الکترونیک، می‌تواند فرآیند تأمین مالی را شفاف، سریع و کم‌هزینه کند. تنها با اجرای این ترکیب از اصلاحات می‌توان به نظام مالی پایدار، عادلانه و حمایت‌گر دست یافت که به توسعه اقتصادی و امنیت معیشتی شهروندان کمک کند.