در حالی که واردات کلی ایران در بهار ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی مواجه شده، واردات طلای خام دو برابر شده و به رقم ۹۶۵ میلیون دلار رسیده است. این افزایش غیرمعمول در آمارها نشان از نقش استثنایی طلا در ساختار تجاری و ارزی کشور دارد — نقشی که فراتر از یک کالای لوکس، آن را به ابزاری برای مدیریت تعهدات صادراتی، ذخیره دارایی و حتی دور زدن محدودیت‌های بانکی تبدیل کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سه‌ماهه نخست سال جاری، آمارهای گمرکی حاکی از واردات ۹۶۵ میلیون دلار طلای خام به ایران است. این رقم در مقایسه با بهار سال قبل که تنها ۴۷۶ میلیون دلار بود، نشان‌دهنده رشدی چشمگیر — حدود دوبرابری — است. در حالی که واردات کلی ایران در این مدت ۱۱.۷۳ درصد کاهش ارزشی داشته، این رشد چشمگیر در واردات طلا، برجسته‌کننده جایگاه خاص این فلز در معادلات اقتصادی کشور است.

واردات طلا در سال‌های اخیر فراتر از یک پدیده تجاری ساده، به یک سازوکار مهم در مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان تبدیل شده است. بر اساس مقررات بانک مرکزی، برخی صادرکنندگان می‌توانند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، از طریق واردات طلا، تعهدات خود را تسویه کنند. این سازوکار باعث شده تا طلا به عنوان یکی از مسیرهای غیرمستقیم بازگشت ارز به کشور عمل کند، بدون اینکه نیاز به استفاده از کانال‌های بانکی بین‌المللی با محدودیت‌های متعدد باشد.

اما این فقط یک وجه از موضوع است. در محیطی که بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و رکود در بازارهای سنتی سرمایه (مانند بورس و مسکن) حاکم است، طلا به عنوان یک دارایی ضدتورمی و پناهگاه امن برای حفظ ارزش پولی، تقاضای فزاینده‌ای یافته است. خانوارها و همچنین واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایطی که اعتماد به واحد پولی داخلی ضعیف است، تمایل بیشتری به نگهداری طلا به‌عنوان یک دارایی فیزیکی و جهانی دارند.

همزمان، تصمیمات دولت در سال‌های اخیر نیز نقش مهمی در افزایش واردات طلا داشته است. مصوبه هیئت وزیران در آذرماه ۱۴۰۱، با هدف تسهیل واردات شمش طلا، شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، بستر لازم برای افزایش چشمگیر واردات را فراهم کرد. این سیاست در دو سال گذشته منجر به ثبت رشد مستمر در واردات طلا شده است.

در کنار این عوامل، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شدید دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی نیز طلا را به یک ابزار استراتژیک تبدیل کرده است. با توجه به قابلیت انتقال و مبادله طلا در بازارهای جهانی، این فلز به عنوان یک جایگزین عملی برای نظام بانکی مسدود شده عمل می‌کند. این موضوع به کشور امکان می‌دهد بدون نیاز به انجام تراکنش‌های بین‌المللی پیچیده، ارزش را منتقل کند و ذخایر ارزی خود را حفظ کند.

افزایش واردات طلا می‌تواند دو وجه مثبت و منفی داشته باشد. از یک سو، افزایش عرضه طلای خام در بازار داخلی می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و پایداری بازار طلا و سکه کمک کند — چیزی که در شرایط تورمی به نفع عموم مصرف‌کنندگان است. اما از سوی دیگر، اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات طلا در شرایطی که واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی کاهش یافته، می‌تواند سوالاتی را درباره اولویت‌های وارداتی و فشارهای بالقوه بر تراز ارزی کشور به وجود آورد.

در مجموع، واردات طلا در بهار ۱۴۰۴ نه تنها یک تحول آماری است، بلکه نمادی از تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی و تجاری ایران است. این روند، نشان‌دهنده جایگاه چندبعدی طلا در ایران — از یک دارایی شخصی گرفته تا یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی — است. با این حال، سؤال اصلی این است: آیا این روند یک سازوکار موقت برای عبور از بحران است یا بخشی از یک استراتژی بلندمدت مدیریت ارزی و تجاری کشور خواهد شد؟ پاسخ به این سوال، در تصمیمات آینده سیاستگذاران اقتصادی نهفته است.