مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

در هفته‌های اخیر، بازارهای مالی کشور شاهد نوساناتی بوده که نه تنها توجه عموم مردم را جلب کرده، بلکه یادآور چالش‌های ساختاری و روانیِ حاکم بر نظام اقتصادی است. افزایش قیمت ارز و طلا در این دوره، بازتابی پیچیده از تعامل عوامل داخلی و خارجی است که در کنار هم، فضایی از بی‌ثباتی نسبی ایجاد کرده‌اند. درک این تحولات مستلزم دیدگاهی جامع است که نه تنها به متغیرهای اقتصادی بنیادین توجه داشته باشد، بلکه نقش انتظارات، سیگنال‌های سیاسی و رفتارهای جمعی را نیز در نظر بگیرد.

بخشی از این نوسانات، ریشه در تحولات جهانی دارد. طلا به عنوان یک کالای جهانی، قیمت‌گذاری آن تحت تأثیر قابل توجهی از نرخ انس بین‌المللی قرار دارد. افزایش اخیر قیمت جهانی طلا، به دلیل عوامل مختلف از جمله تنش‌های ژئوپولیتیک و کاهش اطمینان از ارزهای کاغذی، به‌سرعت در بازار داخلی منعکس شد. این امر به‌ویژه زمانی تأثیرگذارتر است که بخشی از عرضه طلا از طریق واردات تأمین می‌شود و هر تغییری در قیمت جهانی، بدون نیاز به تغییر در نرخ ارز داخلی، مستقیماً بر قیمت داخلی تأثیر می‌گذارد.

اما تأثیر افزایش قیمت جهانی طلا فراتر از بعد مستقیم آن است. این پدیده به عنوان نشانه‌ای از نااطمینانی جهانی تفسیر می‌شود و به‌تدریج انتظارات تورمی را درون کشور تقویت می‌کند. در این شرایط، افرادی که به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، اغلب رو به ابزارهای پس‌انداز غیرنقدی می‌آورند. با توجه به دسترسی محدود به بازار طلا، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد به سمت ارزهای خارجی حرکت می‌کنند. این رفتار، تقاضای معوقه برای ارز را فعال می‌کند و فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد می‌کند.

رابطه متقابل بین بازار ارز و طلا در ایران، چرخه‌ای خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند. افزایش قیمت طلا، نقدینگی را از بازارهای دیگر جذب کرده و بخشی از آن را به سمت ارز سوق می‌دهد. از سوی دیگر، هر افزایشی در نرخ ارز، به‌دلیل وابستگی قیمت طلای داخلی به نرخ ارز، قیمت طلا را نیز بالا می‌برد. این حلقه معیوب، حتی در صورت ثبات عرضه و تقاضای واقعی، می‌تواند منجر به نوسانات بیش از حد شود.

همزمان، فضای سیاسی-روانی داخلی نیز در این میان نقش مهمی داشته است. بازارهای مالی در ایران به سیگنال‌های سیاسی حساس‌اند، به‌ویژه زمانی که این سیگنال‌ها با ابهام یا نگرانی همراه باشند. تجربه‌های گذشته نشان داده که واکنش‌های ناگهانی بازار، اغلب پیش از وقوع هرگونه تغییر واقعی در اقتصاد رخ می‌دهد و بیشتر بازتاب احساسات جمعی و انتظارات منفی است. این نوع نوسانات، اگرچه در کوتاه‌مدت تأثیرگذارند، اما اغلب بازگشت‌پذیر هستند و با آرام‌شدن فضا، به تدریج تعدیل می‌شوند.

در این شرایط، نقش بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده اصلی بازار ارز و مدیر ذخایر ملی، حیاتی می‌شود. استفاده هدفمند از ابزارهای سیاست پولی، مانند مداخله در بازار، مدیریت شفاف ذخایر و اطلاع‌رسانی دقیق، می‌تواند از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری کند. ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی نه تنها پشتوانه اعتماد به پول ملی هستند، بلکه ابزاری کلیدی برای مهار شوک‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند.

در نهایت، ثبات بازارهای مالی مستلزم ترکیبی از سیاست‌های پولی هوشمند، شفافیت در اطلاع‌رسانی و آرام‌سازی فضای کلان است. کاهش انتظارات تورمی، تنها با عملکرد بانک مرکزی ممکن نیست، بلکه نیازمند هماهنگی کلی‌تر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاهش سیگنال‌های متناقض است. فقط زمانی بازار به رفتارهای منطقی‌تر و کمتر هیجانی روی می‌آورد که اعتماد عمومی به آینده اقتصادی تقویت شود.