در پی تشدید شرایط بحرانی ناشی از تحولات اخیر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجوز لازم برای ترخیص تمامی محموله‌های کالاهای اساسی را با ارائه حداقل اسناد فراهم کرد. این تصمیم، ضمن تسهیل فرآیند واردات، به کاهش فشارهای ناشی از انباشت کالا در بنادر و حفظ ثبات در زنجیره تأمین کمک کرد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و تنش‌های سیاسی-اقتصادی، آینده بسیاری از فرآیندهای عادی را تحت تأثیر قرار داده بود، گمرک ایران تصمیمی استثنایی اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم، واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانند بدون نیاز به تکمیل تمامی مدارک، کل محموله خود را ترخیص کنند. این رویکرد با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین داخلی و حفظ ثبات در عرضه کالاهای ضروری اجرا شد.

پیش از این، گمرک تنها مجاز بود ۹۰ درصد محموله‌ها را با ارائه اسناد اولیه ترخیص کند و ۱۰ درصد باقی‌مانده تا تکمیل مدارک تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی در انبارهای گمرک باقی می‌ماند. با این حال، در شرایط بحرانی اخیر، این محدودیت مرتفع شد و ترخیص کامل کالاها با حداقل اسناد امکان‌پذیر گردید.

یکی از مهمترین نتایج این تصمیم، جلوگیری از انباشت کالا در بنادر بود؛ وضعیتی که می‌توانست به‌ویژه در مورد مواد غذایی و دارویی، مشکلاتی جدی را برای تأمین مایحتاج عمومی ایجاد کند. همچنین، آزادسازی سریع محموله‌ها به صاحبان واحدهای تولیدی کمک کرد تا با کمترین تأخیر، فرآیندهای تولیدی خود را حفظ کنند.

در همین راستا، دامنه کالاهای مشمول این مجوز گسترش یافت و به عنوان نمونه، کالای شکر نیز به لیست کالاهایی که می‌توانند با حداقل مدارک ترخیص شوند، اضافه شد. این اقدام در راستای برنامه‌ای اجرایی انجام شد که هدف آن تسهیل واردات، کاهش رسوب کالا در بنادر و تسریع در تأمین نیازهای اساسی کشور تعیین شده بود.

این تصمیم، با وجود ماهیت استثنایی خود، از نظر متخصصان می‌تواند الگویی برای مدیریت شبکه گمرکی در مواقع بحران باشد. البته اجرای چنین رویکردهایی مستلزم فعال‌سازی دقیق‌تر سامانه‌های نظارتی است تا بتوان از سوءاستفاده جلوگیری کرد و در عین تسهیل، نظم گمرکی و ارزی حفظ شود.

در مجموع، تغییر در سیاست ترخیص کالاهای اساسی در شرایط بحرانی، نشان‌دهنده توانمندی نظام مدیریتی کشور در واکنش به تحولات غیرمنتظره است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نه تنها به حل چالش‌های کوتاه‌مدت کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند نقطه شروعی برای بازنگری در ساختارهای موجود و افزایش انعطاف‌پذیری در مدیریت واردات در آینده باشند.