در حالی که ساعات خاموشی در سطح کشور با شتاب فزاینده‌ای رو به افزایش است، صنایع و خانوارها هر دو در معرض قطعی‌های مکرر برق قرار گرفته‌اند. این وضعیت نه تنها باعث از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال فراوان شده، بلکه بر پایه برآوردهای کارشناسی، خسارات سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرده است. با وجود ابراز شرمندگی مقامات مسئول، حل این بحران مستلزم اقدامات جدی، سرمایه‌گذاری گسترده و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک است.

به گزارش کیوسک‌خبر، ناترازی انرژی و خاموشی‌های گسترده برق در سال‌جاری به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. ساعت‌های خاموشی که در گذشته محدود به مناطق خاصی از کشور می‌شد، امسال به تمامی نقاط رسیده و حتی در پایتخت نیز مشهود است. قطعی برق در بخش صنعت به طور متوسط به سه روز در هفته رسیده و خانوارها نیز در برخی مناطق با خاموشی‌های مکرر روبه‌رو هستند. این وضعیت نه تنها تنش‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده، بلکه به عمق بنیه تولیدی و صنعتی کشور لطمه‌های جدی وارد آورده است.

بر اساس اعلام رئیس‌جمهور، خسارت ناشی از ناترازی برق و گاز در سال جاری به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم البته تنها یک تخمین کلی است و بر اساس گزارش‌های تخصصی و مطالعات بانک جهانی، ضرر واقعی این بحران می‌تواند بسیار بالاتر باشد. طبق یافته‌های این نهاد بین‌المللی، هر یک درصد خاموشی منجر به کاهش ۰.۱ تا ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود. اگر میانگین انرژی تأمین نشده در ایران را سه درصد در نظر بگیریم، کاهش ۰.۹ درصدی GDP معادل چهار میلیارد دلار خسارت سالانه به دنبال خواهد داشت.

هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، در این زمینه معتقد است که بحران انرژی در ایران دیگر قابل پنهان کردن نیست و شرایط فعلی ادعای دولت مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را غیرممکن می‌کند. وی تأکید می‌کند که بدون رفع ناترازی انرژی، هیچ برنامه توسعه‌ای قابل اجرا نخواهد بود.

شرایط در بخش صنعت به ویژه وخیم‌تر است. وزارت نیرو در راستای مدیریت بار شبکه، ساعات خاموشی صنایع را افزایش داده و این امر منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. بر اساس اعلام غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با کمک قوه قضاییه از تعطیلی نجات یافته‌اند. در صورت تعطیلی این واحدها، بیش از ۲۸۰ هزار نفر بیکار می‌شدند. اما این واحدهای احیاشده نیز در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله ناترازی انرژی و کم‌آبی مواجه هستند.

گزارش‌های انجام شده در اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که بحران برق بیشترین تأثیر را در صنایع فلزی و شیمیایی داشته است. به گونه‌ای که بخش تولید فلزات پایه تحت تأثیر قطعی برق، ۲۲ برابر بیشتر از بخش تعمیر و نصب ماشین‌آلات آسیب می‌بیند. همچنین، بر اساس این گزارش، هر روز ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که ۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. بیشترین میزان خسارت روزانه به ترتیب مربوط به بخش‌های فلزات (۹۰۰ میلیارد تومان)، شیمیایی (۹۰۰ میلیارد تومان) و معدنی غیرفلزی (۶۶۰ میلیارد تومان) است.

این شرایط نه تنها به تولید فعالیت‌های صنعتی لطمه زده، بلکه در بخش معدن نیز تولید به شدت کاهش یافته است. گزارش ۹ ماهه بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تولید در بخش معدن از ۴.۶ درصد در سه‌ماهه اول به ۱.۵ درصد در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در حالی که برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای این بخش را هدف‌گذاری کرده بود، این شکاف نشان‌دهنده فاصله چشمگیر بین اهداف برنامه‌ریزی شده و واقعیت‌های موجود است.

دلایل مختلفی برای بحران انرژی در کشور مطرح شده است. سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که بخش عمده‌ای از این بحران حاصل عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری است. وی برآورد می‌کند که برای رفع این عقب‌افتادگی، نیاز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تورم بالا، دولت قادر به تأمین این منابع نیست.

او راهکارهایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی را ضروری می‌داند. با این حال، شرایط فعلی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان مساعد نیست و موانعی چون تحریم‌ها، عدم عضویت در FATF و ناآرامی‌های سیاسی داخلی و خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را محدود کرده است.

فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، نیز معتقد است که بدون حرکت جدی برای روان‌سازی محیط کسب‌وکار و کاهش مداخله‌های دولتی، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت. وی یادآور می‌شود که بخش خصوصی، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های تصدی‌گرانه دولت، از نقش خود دور شده است. این وضعیت امروز باعث شده تا هدف‌های برنامه هفتم توسعه که شامل رشد ۸ درصدی نیز می‌شود، از دسترس دور شوند.

در مجموع، بحران انرژی امروز تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از تجمع مشکلات ساختاری و مدیریتی است که سال‌ها به تدریج در کشور شکل گرفته است. برای رفع این بحران، نیازمند اقدامات فوری، سرمایه‌گذاری گسترده، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی هستیم. بدون این اقدامات، ناترازی انرژی نه تنها به خسارات مالی بیشتری منجر خواهد شد، بلکه آینده اقتصادی و صنعتی کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.