مناطق آزاد کشور، با داشتن موقعیت استراتژیک، قوانین تخصصی و تسهیلات گمرکی، می‌توانند به عنوان پل ارتباطی ایران با جهان و نماینده‌ای از خودکفایی اقتصادی در شرایط بین‌المللی عمل کنند. با اجرای کامل قانون اداره مناطق آزاد و حمایت سیستمی از فعالیت‌های این مناطق، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه، توسعه ترانزیت و ارتقای صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.

به گزارش کیوسک‌خبر، مناطق آزاد کشور، به عنوان نواحی ویژه اقتصادی با ساختار قانونی مستقل و تسهیلات گسترده، همواره از ظرفیت‌های مهم و استراتژیک برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی محسوب شده‌اند. این مناطق، با وجود دسترسی به بنادر مرزی، موقعیت جغرافیایی مطلوب و الزامات کم‌تر نسبت به سرزمین اصلی، می‌توانند به عنوان بازوی پویا و موثری در نظام اقتصادی ملی عمل کنند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری مواجه است.

با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مناطق آزاد، از جمله کنوانسیون کیوتو، این مناطق به لحاظ گمرکی از سرزمین اصلی کشور جدا شناخته می‌شوند. این امر به معنای آن است که کالاهای واردشده به این مناطق می‌توانند از حوزه تحریم‌های بین‌المللی مستقر در سرزمین اصلی معاف باشند. در واقع، این مناطق می‌توانند به عنوان پلی بین‌المللی برای تعاملات تجاری، انتقال فناوری و جذب سرمایه خارجی عمل کنند و در کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

در سال‌های اخیر، با وجود تصویب قوانینی مبنی بر ایجاد انعطاف و استقلال عملکردی در مناطق آزاد، اجرای کامل این قوانین با چالش‌هایی همراه بوده است. عدم تفکیک کامل دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی از مدیریت داخلی مناطق آزاد، تداخل در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان رویکرد کلان‌نگرانه، از جمله موانعی بوده که مانع از استفاده بهینه از ظرفیت‌های این مناطق شده است. با این حال، تجربه سه دهه از فعالیت مناطق آزادی مانند کیش، قشم و چابهار نشان می‌دهد که حتی با محدودیت‌ها، این مناطق توانسته‌اند در حوزه‌هایی مانند گردشگری، خدمات لجستیکی و صادرات کالاهای تولیدی، حضور پویا و مؤثری داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌رو، استفاده از موقعیت مناطق آزاد در مسیر کریدورهای بین‌المللی ترانزیت است. مناطقی که در مسیر ارتباطات بین‌قاره‌ای قرار دارند، می‌توانند به عنوان گره‌های انتقال کالا و خدمات عمل کنند و از این طریق، ایران را به یکی از بازیگران کلیدی در شبکه‌های تجاری منطقه تبدیل کنند. به‌ویژه با توجه به توافق‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه ترانزیت و انرژی، این مناطق می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های استراتژیک برای توسعه دیپلماسی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

برای حرکت به سمت این اهداف، ضروری است که قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» با جدیت و به صورت آزمایشی، اما کامل و بدون تداخل، به مدت مشخصی (مانند پنج سال) اجرا شود. این رویکرد نه تنها امکان ارزیابی دقیق از عملکرد قانون را فراهم می‌کند، بلکه به ایجاد اعتماد بین المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک شایانی خواهد کرد. اجرای کامل این قانون به معنای تفکیک عملیاتی، گمرکی و مدیریتی مناطق آزاد از ساختارهای متمرکز سرزمین اصلی است و نیازمند تعهد تمامی دستگاه‌های اجرایی به اصول خودگردانی و انعطاف‌پذیری است.

همچنین، تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال در این مناطق، توسعه خدمات بانکی و بیمه‌ای ویژه، و ایجاد محیطی جذاب برای فعالیت شرکت‌های چندملیتی، از دیگر اقدامات کلیدی است که می‌تواند به رونق اقتصادی این مناطق منجر شود. با توجه به تجربیات موفق جهانی در مناطق آزادی مانند سنگاپور، دبی و شنژن، مشخص است که تمرکز بر ایجاد محیطی پایدار، شفاف و کارآمد، کلید جذب سرمایه و فناوری پیشرفته است.

در نهایت، مناطق آزاد نه تنها به عنوان یک ابزار اقتصادی، بلکه به عنوان نمادی از نوآوری، باز بودن و تعامل سازنده با جهان عمل می‌کنند. با اجرای صحیح قوانین، حمایت سیاستی و مدیریت هوشمند، این مناطق می‌توانند به موتور محرکه رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شوند و نقشی محوری در تحول ساختاری اقتصاد ملی ایفا کنند. فرصت استفاده از این ظرفیت بزرگ هنوز پیش‌روست و حرکت در این مسیر، گامی بلند به سوی اقتصادی مقاوم، پویا و متکی به ظرفیت‌های داخلی است.