امیر‌محمد صالحی ـ خبرنگار

در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز در معرض تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار دارد، بازار ارز مجدد دچار نوساناتی شده است. این تحولات، علیرغم وجود برخی پیش‌بینی‌ها از سوی کارشناسان، در برخی روزها با افزایش غیرمنتظره‌ای همراه بود که موجب نگرانی عموم مردم و فعالان اقتصادی شد.

با این حال، تحلیل عمیق این نوسانات نشان می‌دهد که تمامی آنها صرفاً ناشی از عوامل طبیعی بازار نیستند؛ بلکه در بسیاری موارد، دست‌های نامرئی و سودجویان داخلی در تشدید ناپایداری نقش داشته‌اند. اخلالگران ارزی، با بهره‌برداری از شرایط حساس اقتصادی، اقدام به ایجاد فضای ناامنی در بازار کرده و از طریق گردش اطلاعات نادرست، افزایش مصنوعی تقاضا و حتی دخالت در نحوه معاملات، باعث نوسانات بیشتر نسبت به حد طبیعی شده‌اند.

این وضعیت، ضرورت مقابله جدی با این دسته از عوامل مخرب را برجسته می‌کند. در دوره‌های بحران، حفظ ثبات در بازارهای کلیدی مانند ارز، نه تنها از لحاظ اقتصادی ضروری است، بلکه از منظر روانی نیز تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی دارد. عدم واکنش به موقع و قاطع به اخلالگران، می‌تواند فضایی برای تکرار این اقدامات فراهم کند و بحران را عمیق‌تر کند.

بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، باید ضمن استفاده از ظرفیت‌های موجود، دامنه نظارت بر بازار را گسترش دهند. همچنین تعامل با نهادهای امنیتی و قضایی در راستای شناسایی و مجازات متخلفان، ضرورتی انکارناپذیر است. مقابله با سودجویان ارزی، تنها راه بازگشت به ثبات است.

در کنار این اقدامات، آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به مدیریت پول شخصی در شرایط بحران، می‌تواند از تشدید واکنش‌های هیجانی در بازار جلوگیری کند. همراهی مردم با خط مشی‌های کلان اقتصادی نیز نقش مهمی در تعدیل فشارهای بازار دارد.

در مجموع، در زمان بحران، مدیریت بازار ارز نیازمند هماهنگی بین نهادهای مسئول، قاطعیت در برابر مخلان و همراهی عمومی است. بدون مقابله جدی با عوامل مداخله‌گر، هرگونه تلاش برای ثبات در بازار، دیرپا نخواهد بود.