مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

طرح مسکن استیجاری عمومی، اگرچه در کلام مسئولان به‌عنوان راه‌حلی برای تسکین بحران مسکن مطرح می‌شود، اما در عمل با ناهماهنگی‌های ساختاری و آشفتگی‌های برنامه‌ریزی‌شده مواجه است. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و ظرفیت‌های اجرایی نشان می‌دهد که این طرح هنوز فاقد چارچوب روشن، چشم‌انداز بلندمدت و مکانیزم عملیاتی متناسب با واقعیت‌های کشور است.

در شرایطی که تورم اجاره مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده، توجیه اقتصادی هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه استیجاری «به‌ویژه با دخالت دستوری دولت در نرخ‌گذاری» به‌شدت زیر سؤال است. در کشورهایی که مسکن استیجاری عمومی موفقیت‌آمیز بوده، از جمله اتریش، ثبات اقتصادی و تورم نزدیک به صفر، آن مدل را قابل تعمیم می‌کند؛ اما تطبیق چنین رویکردی با بستر اقتصادی ایران، فاقد پشتوانه تحلیلی است.

وزارت راه و شهرسازی در سال جاری هدف‌گذاری اولیه خود را بر ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری معطوف کرده است. رقمی که با توجه به نیاز جمعیتی کشور، تنها تصویری نمادین از یک طرح کلان ارائه می‌دهد. در سالی که حدود ۵۰۰ هزار ازدواج ثبت می‌شود، طی یک دوره پنج‌ساله بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار جوان وارد بازار مسکن می‌شوند. حتی اگر ۴۰ درصد این جمعیت هدف طرح باشند، نیاز به یک میلیون واحد مسکونی استیجاری در پنج سال حاصل می‌شود. در این چارچوب، ساخت ۱۰ هزار واحد نه تنها نمی‌تواند به بحران مسکن کمک کند، بلکه خطر فراموش‌شدن طرح را در میان دغدغه‌های اقتصادی گسترده‌تر، افزایش می‌دهد.

ابهام در سوی تأمین منابع مالی نیز دیگر نقطه ضعف این برنامه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مرحله اول، تنها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن اختصاص یافته که کفاف خرید یا ساخت حدود ۶ هزار واحد را می‌دهد و با تهاتر بخشی از سازندگان، سهمی معادل ۴ هزار واحد دیگر تأمین شود. این در حالی است که برای هرگونه حرکت معنادار در این حوزه، بر اساس برآوردهای موجود، به بودجه‌ای بالغ بر ۵ هزار هزار میلیارد تومان نیاز است. میزانی که در شرایط کنونی بودجه کشور، دور از تصور است.

علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی هنوز در سطح برنامه‌ریزی‌های عملیاتی طرح مسکن استیجاری دیده نمی‌شود. در حال حاضر، تنها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پروژه‌هایی را در دست اجرا دارد، اما پروژه‌های انبوه‌سازی مستقل که بتوانند به‌صورت یکپارچه به این طرح اختصاص یابند، وجود ندارند. معمولاً طرح‌های مسکونی در کشور با روش پیش‌فروش یا از طریق تعاونی‌ها اجرا می‌شوند و تمایلی برای ساخت واحدهایی بدون بازگشت سریع سرمایه، به‌ویژه در شرایط تورمی فعلی، دیده نمی‌شود.

نقد دیگری که به این برنامه وارد است، عدم تمرکز در اجرای واحدهای استیجاری است. اگرچه فایل‌های پراکنده‌ای در شهرهای مختلف وجود دارد، اما مسکن استیجاری برای ایجاد اثرگذاری اجتماعی و خدماتی، نیازمند احداث مجتمع‌های مسکونی یکپارچه است، نه پراکنده‌سازی‌ای که هزینه‌های نگهداری و مدیریت را افزایش دهد و کارایی را کاهش دهد.

راهکار پیشنهادی متخصصان، تغییر در مدل مشارکت است: دولت با ارائه زمین و پروانه، بخش خصوصی را در فرآیند ساخت مشارکت دهد و سهم متعلقه خود را به‌صورت واحدهای استیجاری در اختیار مستاجران قرار دهد. اما در حال حاضر، حتی محل اراضی مورد نظر و وضعیت زیرساخت‌های آن‌ها نیز شفاف نیست و ابهام‌های سیاستی، سرمایه‌گذاران را از همکاری باز می‌دارد.

بدون ارائه برنامه‌ای شفاف، جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، طرح مسکن استیجاری عمومی ممکن است سرنوشتی مشابه طرح‌های گذشته‌ای مانند «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» پیدا کند؛ طرح‌هایی که با وجود شعارهای پرجنب‌وجوش، در روزگاری که تورم و بی‌ثباتی اقتصادی حاکم بود، از تحقق کامل دور ماندند.