بازار مسکن ایران، به‌ویژه در بخش اجاره، همواره دستخوش نوسانات و چالش‌های متعددی بوده است. در این میان، مستأجران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر، همواره چشم‌به‌راه سیاست‌هایی هستند که بتواند اندکی از بار سنگین هزینه‌های مسکن را از دوش آنان بردارد. در این راستا، اقداماتی نظیر انتشار قیمت‌های واقعی اجاره مسکن و طرح اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی دولت مطرح شده‌اند، اما اثربخشی و کارآمدی این طرح‌ها در عمل، همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، همانطور که می‌دانیم، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که از ماه آینده، قیمت‌های واقعی اجاره مسکن در شهرها، به‌ویژه تهران، را با جزئیات منطقه‌ای منتشر خواهد کرد. هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت در بازار اجاره و ارائه اطلاعات دقیق به مستأجران و موجران عنوان شده است. با این حال، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا صرفِ انتشار آمار، می‌تواند به‌تنهایی تغییری در وضعیت نابسامان فعلی ایجاد کند؟ آیا این اطلاعات می‌تواند به کاهش اجاره‌بها، جلوگیری از سوداگری و تنظیم بازار کمک کند؟

در مقابلِ انتشار آمار، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای قرار دارد که سال‌هاست به عنوان یک راهکار ساختاری برای مدیریت بازار اجاره مطرح شده است. این طرح، با هدف ایجاد سازمان‌های متخصص برای مدیریت واحدهای مسکونی استیجاری و نظارت بر قیمت‌ها، قصد دارد تا بی‌ثباتی بازار را کاهش دهد. اما متاسفانه، با وجود تصویب این طرح در شورای عالی مسکن، هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است. این تعلل در اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، در حالی رخ می‌دهد که دولت همزمان با آن، برنامه‌هایی چون پرداخت وام ودیعه مسکن را به عنوان ابزاری برای تسهیل اجاره مسکن در دستور کار قرار داده است.

این رویکرد دوگانه، نگرانی‌های زیادی را در میان کارشناسان اقتصادی و مسکنی ایجاد کرده است. آیا هدف دولت، صرفاً افزایش تعداد مستأجران به جای کاهش آنهاست؟ آیا پرداخت وام ودیعه مسکن، تنها مسکنی موقت برای درد عمیق بازار اجاره است؟ به عبارت دیگر، آیا دولت به جای پرداختن به ریشه‌های مشکل، تنها به ارائه راهکارهای سطحی و کوتاه‌مدت بسنده کرده است؟

آمار و ارقام رسمی نیز گویای وخامت اوضاع است. طبق آمار اعلامی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های اخیر بیشتر از تورم عمومی بوده و این امر، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در کلانشهرها، وارد کرده است. با وجود اینکه دولت مدعی است اقداماتی چون تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و نظارت بر بنگاه‌های املاک را در دستور کار دارد، اما این اقدامات در عمل به اندازه کافی مؤثر نبوده‌اند.

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، عدم کنترل فضای مجازی است. علیرغم ممنوعیت قیمت‌گذاری غیرواقعی در فضای آنلاین، همچنان آگهی‌هایی با قیمت‌های بالا در سایت‌ها منتشر می‌شود که بازار را تحریک کرده و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. در مقابل، سامانه «خودنویس» که می‌تواند منبع واقعی اطلاعات باشد، تنها ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد روزانه ثبت می‌کند – رقمی که در مقیاس کشوری ناچیز است.

با نگاهی به تجارب بین‌المللی، می‌توان دریافت که دولت‌ها و شهرداری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته، نقش برجسته‌ای در بازار اجاره دارند. به عنوان مثال، در برلین، ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت شده و این موضوع به تنظیم بازار کمک می‌کند. اما در ایران، هنوز این ظرفیت ایجاد نشده است و دولت تنها به اعطای وام ودیعه مسکن و انتشار آمار اجاره‌بها بسنده کرده است.

وام ودیعه مسکن که دولت اخیراً برای گروه‌های مختلف جامعه اعلام کرده است، با نرخ قرض‌الحسنه برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سقف ۲۷۵ میلیون تومان برای سایر خانوارها در تهران در نظر گرفته شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان این اقدام را واکنشی مقطعی و بدون تأثیر بلندمدت می‌دانند. به گفته آنها، این سیاست به جای تشویق مردم به خرید مسکن، آنها را در وضعیت مستأجریت تثبیت می‌کند.

در حالی که هدف اصلی باید کاهش تعداد مستأجران و افزایش خانه‌داری باشد، دولت با این اقدام به نوعی ادامه‌دهنده چرخه موجود است. این موضوع نه تنها با رویکردهای اقتصادی منطبق نیست، بلکه با قانون اساسی کشور نیز در تضاد است که خانه‌داری را به عنوان حقی اساسی مردم می‌شناسد.

کارشناسان معتقدند بدون تولید مسکن اجتماعی، مدیریت تقاضا، نظارت دقیق بر بازار و اجرای طرح‌های استیجاری دولتی، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر فشار اجاره‌بها را داشت. دولت باید به جای واکنش‌های تک‌بعدی، سیاست‌های چندمحوری و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت را در دستور کار قرار دهد.

در این میان، انتشار قیمت‌های واقعی اجاره اگرچه گامی در جهت شفافیت است، اما تنها با این اقدام نمی‌توان به تغییرات ساختاری در بازار رسید. سؤال‌هایی که هنوز بی‌پاسخ باقی مانده، شامل نحوه تهیه این آمار، اعتبار آن و نحوه استفاده مردم از این اطلاعات است. آیا این ارقام به عنوان مرجع قانونی شناخته خواهند شد؟ آیا می‌توانند در تعیین قیمت‌های متعادل نقش ایفا کنند؟

در نهایت، وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن در ایران نشان از ناکارآمدی سیاست‌های موجود دارد. در حالی که دولت اقداماتی چون انتشار قیمت‌های واقعی و پرداخت وام ودیعه مسکن را در دستور کار قرار داده است، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای که می‌توانست به عنوان یک راهکار ساختاری عمل کند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و سکوت به سر می‌برد. به نظر می‌رسد که برای حل این معضل مزمن، نیازمند رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر همکاری همه ذینفعان هستیم. رویکردی که در آن، منافع مستأجران در اولویت قرار گرفته و راهکارهای عملی و پایدار برای حل مشکلات آنان ارائه شود.