اجرای قانون مالیات بر سوداگری نه تنها یک ابزار درآمدزایی دولتی است، بلکه تحولی ساختاری در بازیگاه اقتصاد محسوب می‌شود که زمینه را برای عدالت بیشتر، شفافیت مالی و رقابت منصفانه میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد فراهم می‌کند. این اصلاح، قدرت سودآوری را از دستان سفته‌بازان خارج کرده و به تولیدکننده بازمی‌گرداند.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیدهٔ مزمن غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر تولید مواجه بوده است، غلبه فعالیت‌های سوداگرانه بر فعالیت‌های مولد. بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی، به جای سوق یافتن به سمت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه صنعتی، در چرخه معاملات کوتاه‌مدت مسکن، خودرو، طلا و ارز گرفتار شده است. این روند، انگیزه‌های اقتصادی را چنان تحریف کرده که بازدهی یک معامله چندروزه گاهی از سود چندساله یک واحد تولیدی بیشتر است. این نابرابری ذاتی در سطح بازدهی، نه تنها سرمایه‌گریزی از تولید را تشدید کرده، بلکه سفته‌بازی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل نموده است.

نتایج این ساختار معیوب، در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی حس می‌شود: افزایش شتابان قیمت مسکن و خودرو، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش دسترسی مردم به نیازهای اساسی و ضعف رقابت‌پذیری داخلی در بازارهای جهانی. در چنین محیطی، حتی حمایت‌های مستقیم از تولید «مانند تأمین مواد اولیه ارزان یا کاهش تعرفه واردات» نیز به دلیل جذابیت بالای بازارهای موازی، بی‌ثمر می‌ماند. بنابراین، لزوم اصلاح ریشه‌ای در «قوانین بازی» اقتصاد آشکار شده است.

در این میان، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری، زنجیره مخرب تورم دارایی‌محور را در نقطه شکل‌گیری هدف می‌گیرد. با مشمول کردن سود حاصل از خرید و فروش‌های کوتاه‌مدتِ دارایی‌های نیازبنیان، صرفه اقتصادی معاملات هیجانی کاهش یافته و رفتار بازار به سمت عقلانی‌تر شدن حرکت می‌کند. این تحول، نه تنها نوسانات قیمتی را کنترل می‌کند، بلکه زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت تولیدکنندگان، پیش‌بینی‌پذیری بیشتر اقتصاد و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانوارها فراهم می‌سازد.

در اقتصادهای سالم، سرمایه به سمت بخشی می‌رود که ارزش واقعی ایجاد می‌کند. اما در شرایط فعلی، تفاوت چشمگیر بازدهی میان تولید و سوداگری، رقابت را ناعادلانه کرده است. تولیدکننده با تمام هزینه‌های استخدام، مالیات، تأمین اجتماعی و ریسک بازار مواجه است، در حالی که دلال بدون هیچ یک از این بارهای قانونی، سودهای چشمگیری کسب می‌کند. اجرای مالیات بر سوداگری، بازدهی این فعالیت‌های موازی را تعدیل کرده و زمین بازی را برابر می‌سازد. در نتیجه، سرمایه‌گذار منطقی به سمت تولید و اشتغال‌زایی پایدار سوق داده می‌شود، موتور واقعی رشد اقتصادی.

اما اثرگذاری این قانون فراتر از تعادل بازدهی است. در بازار مسکن، که سال‌ها به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، اجرای این قانون می‌تواند با کاهش انگیزه نگهداری از واحد مازاد، عرضه واقعی را به بازار بازگرداند. این امر، قیمت‌ها را به سطوح قابل تحمل نزدیک کرده و دسترسی خانوارها به مسکن را بهبود می‌بخشد. همین منطق درباره خودرو، طلا و سایر دارایی‌های مصرفی-سرمایه‌ای نیز صدق می‌کند.

علاوه بر این، شفافیت اقتصادی یکی از دستاوردهای کلیدی این قانون است. برای اجرای دقیق مالیات بر سوداگری، ثبت تمامی نقل و انتقالات دارایی در سامانه‌های متمرکز الزامی می‌شود. این اقدام، گلوگاه‌های فرار مالیاتی و پول‌شویی را مسدود کرده و داده‌های دقیقی از جریان سرمایه در اختیار نظام نظارتی قرار می‌دهد. این شفافیت، نه تنها عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای حکمرانی هوشمند و مقابله با فساد ساختاری را فراهم می‌سازد.

در نهایت، موفقیت این اصلاح نیازمند روشنگری، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای تدریجی است. باید اطمینان حاصل کرد که این قانون فقط فعالیت‌های واقعاً سوداگرانه را هدف می‌گیرد و تولیدکنندگان و شهروندان عادی تحت الشعاع قرار نگیرند. رویکردهای آزمایشی و تدریجی، می‌توانند شبهات موجود را برطرف کرده و زمینه پذیرش اجتماعی را فراهم کنند. اجرای این قانون نه یک سیاست مالیاتی ساده، بلکه گامی بلند به سوی اقتصادی منظم، منصف و مبتنی بر تولید است.