طاهره نطقی طاهری ـ مدیر مسئول
در پی تلاش‌های پیوسته برای ایجاد فضای اقتصادی شفاف و پویا، تصویب قانون مالیات بر سوداگری در تاریخ ۸ تیرماه سال جاری گامی مهم در جهت مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی محسوب می‌شود. این قانون با هدف مبارزه با دلالی و سفته‌بازی کوتاه‌مدت طراحی شده و از آن‌جا که این رفتارها سال‌هاست به‌عنوان یکی از عوامل تشدید تورم و نابسامانی در بازار شناخته می‌شوند، اجرای دقیق آن می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید ملی ایفا کند.

در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور به‌جای جریان یافتن در بخش‌های مولد، به حوزه‌های سوداگرانه و گردش‌های کوتاه‌مدت کشیده می‌شود، این قانون با ایجاد تمایز روشن بین سرمایه‌گذاری مشروع و فعالیت‌های سفته‌بازانه، مسیر را برای جذب سرمایه به سمت تولید هموارتر می‌سازد. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از نابودی فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه عمومی نیز حمایت می‌کند.

نکته کلیدی در این قانون، تمرکز بر «رفتارهای کوتاه‌مدت» و گردش‌های مالی با تملک زیر یک‌سال است که معمولاً بدون ایجاد ارزش افزوده، صرفاً با ایجاد تقاضای مصنوعی یا ذخیره‌سازی کالا، سودآوری آنی را هدف قرار می‌دهند. این نوع فعالیت‌ها، علاوه بر تشدید تورم، زمینه‌ساز ناراحتی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه می‌شوند؛ زیرا افزایش قیمت‌ها در چنین شرایطی، مستقیماً بر سبد خرید خانوارها تأثیر می‌گذارد و فضایی برای افزایش فشار بر دولت و در نتیجه استقراض بیشتر از بانک مرکزی فراهم می‌آورد.

البته برخی نگرانی‌ها درباره اثرات این قانون بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مولد مطرح شده است؛ اما تحلیل دقیق بندهای قانونی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌صورت پایدار و با هدف ایجاد ارزش اقتصادی انجام می‌شوند، هیچ‌گونه مشمول مالیات تشدیدی این قانون نخواهند بود. در واقع، این قانون با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم طراحی شده و فعالیت‌هایی را که صرفاً با هدف سودآوری کوتاه‌مدت و بدون تأثیر مثبت بر اقتصاد ملی انجام می‌شوند، هدف قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، شفاف‌سازی در فضای اقتصادی، یکی از وظایف اصلی حاکمیت محسوب می‌شود. ایجاد انضباط در رفتارهای بازار و جلوگیری از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه، نه‌تنها به مردم آسیب نمی‌زند، بلکه زمینه‌ساز عدالت اقتصادی و رقابت سالم در بازار خواهد بود. در چنین فضایی، تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد، بدون رقابت ناعادلانه با سوداگران، می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار حضور یابند و نقش خود را در ایجاد شغل و افزایش تولید ملی ایفا کنند.

اجرای دقیق این قانون، در کنار سایر سیاست‌های حمایتی از تولید، می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع برای احیای اقتصاد ملی عمل کند. مردم نیز باید با آگاهی کامل از اهداف این قانون، از آن حمایت کنند؛ زیرا در نهایت، هدف نهایی آن، بهبود معیشت عمومی و ایجاد فضایی پایدار برای رشد اقتصادی است، نه اختلال در زندگی روزمره شهروندان.

در این راستا، حاکمیت با پایبندی به اجرای عادلانه و شفاف این قانون، می‌تواند گام مؤثری در جهت اعتمادسازی با جامعه و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی بردارد. بدون شک، ترکیب هوشمندانه‌ی سیاست‌های مالیاتی، نظارتی و حمایتی، راه‌گشای تحقق اقتصادی پایدار و عدالت‌محور خواهد بود.