مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

این روز‌ها کنترل تورم به یکی از محورهای مرکزی گفتمان اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما در عمل، این شعار بارها در برابر روند صعودی قیمت‌های کالاهای اساسی به چالش کشیده شده و خانوارهای عادی را در آستانه فرسودگی مالی قرار داده است. هر روز شاهد افزایش جدیدی در قیمت مواد غذایی، خدمات حمل‌ونقل، بلیط هواپیما، و حتی پوشاک هستیم؛ افزایشی که نه الگوی منسجمی دارد و نه هشدار قبلی، و نه پاسخ مؤثری از سوی نهادهای نظارتی.

سوال اساسی اینجاست: آیا نظام نظارتی واقعی بر بازار وجود دارد؟ بدون چنین ساختاری، صحبت از کنترل تورم تنها به یک ادعای کلامی محدود می‌شود. در حوزه‌هایی مانند پوشاک، تعیین سقف قیمت به دلیل تنوع کیفیت، برند و طراحی چالش‌برانگیز است. اما در مورد کالاهای ضروری مانند نان، لبنیات، میوه و روغن، وضعیت متفاوت است. این کالاها مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارند و نوسان قیمت آن‌ها نه‌تنها تورم را تغذیه می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند.

واقعیت این است که نظارت روزانه، دقیق و بازدارنده بر بازار در بسیاری از بخش‌ها یا ضعیف است یا به‌صورت نمایشی انجام می‌شود. زمانی که تولیدکننده یا عرضه‌کننده احساس کند هیچ نهادی پشت سرش نیست، افزایش قیمت به یک رفتار سیستماتیک تبدیل می‌شود. خودروسازی که با بهانه «عدم صرفه‌آوری» ۳۰ درصد قیمت را بالا می‌برد، یا شرکت‌های هواپیمایی که ۴۰ درصد افزایش قیمت اعمال می‌کنند، نمونه‌هایی از این روند هستند. اما پرسش بی‌پاسخ این است: چه تضمینی وجود دارد که این افزایش‌ها موقت باشند؟

ریشه این بحران، فراتر از عرضه و تقاضا است. سوءاستفاده از ارز ترجیحی، احتکار، عدم شفافیت در توزیع و گران‌فروشی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه توسط برخی واردکنندگان، نقش بزرگی در تشدید تورم دارد. کالایی که با نرخ حمایتی وارد می‌شود، در بازار آزاد به قیمت بالاتری عرضه می‌شود و سود انباشته بدون نظارت، به یک الگوی متداول تبدیل شده است.

همچنین، سیاست‌های حمایتی مانند اعطای وام‌های ازدواج یا خرید کالا، در عمل ممکن است اثر معکوس داشته باشند. این وام‌ها که در ظاهر به عنوان کمک به خانوارها طراحی شده‌اند، با افزایش نقدینگی در بازار رها شده، پیام «افزایش قدرت خرید» را به فروشندگان می‌دهند. در نتیجه، قیمت‌ها دوباره بالا می‌رود و قدرت خرید واقعی مردم کاهش می‌یابد. این چرخه، به جای کاهش فشار اقتصادی، بدهی خانوارها را افزایش داده و تورم را تقویت می‌کند.

راه‌حل پایدار، جایگزینی وام‌های کوتاه‌مدت با سیاست‌های ساختاری است: نظارت واقعی بر بازار، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، مقابله با احتکار و اصلاح سیستم تخصیص منابع. اگر دولت ابتدا بر بازار اجاره مسکن نظارت می‌کرد، شاید نیاز به وام ودیعه کمتر می‌شد. اگر بهره‌وری و تولید افزایش یابد، وام‌ها به جای تولید تورم، می‌توانند محرک رشد شوند.

کنترل تورم تنها با شعار ممکن نیست. لازمه آن، تعهد به نظارت، عدالت در توزیع و برنامه‌ریزی منسجم است. در غیر این صورت، ماراتن افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.