در بازه‌ای کوتاه، بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است. شبکه‌های حرفه‌ای توزیع غیررسمی، باک‌های اضافه در ناوگان عمومی و زیرساخت‌های پنهان در دل طبیعت، تنها بخشی از واقعیت‌های پیچیده قاچاق سوخت است. مقابله با این پدیده، نیازمند تحول ساختاری، نظارت هوشمند و تعهد جمعی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، قاچاق سوخت، فراتر از یک ناهنجاری اقتصادی، به چالشی استراتژیک برای امنیت انرژی و عدالت اجتماعی تبدیل شده است. رقمی بالغ بر ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هفت ماه گذشته، نه تنها نشان‌دهنده گستردگی پدیده است، بلکه هشداری جدی دربارهٔ نشت منابع ملی و ضعف در سامانه‌های نظارتی محسوب می‌شود. این رقم، معادل صرفه‌جویی روزانه چند میلیون لیتری در واردات است. صرفه‌جویی‌ای که با مدیریت دقیق، می‌تواند به فرصتی برای خودکفایی و حتی صادرات تبدیل شود.

واقعیتِ تلخِ این معضل، در ظاهری ساده پنهان شده است: اتوبوس‌هایی که با باکی بیش از ۵۰ درصد از حد مجاز تردد می‌کنند، موتورهای کشاورزی در مناطقی بدون فعالیت کشاورزی، و کامیون‌هایی که بار حمل‌ونقل را به سود فروش سوخت ترجیح می‌دهند. اما در عمق، شبکه‌هایی حرفه‌ای عمل می‌کنند که با سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های پیچیده «از لوله‌کشی تا نصب پمپ و ژنراتور» در مناطق دورافتاده، گویی شرکت‌های پخش غیررسمی را تأسیس کرده‌اند. این ساختارها، نه تنها ثروت ملی را تهدید می‌کنند، بلکه امنیت جان مردم را نیز با خطرات ناشی از نگهداری و انتقال غیراصولی سوخت، تحت تأثیر قرار می‌دهند.

علت رشد این پدیده، تنها سود بالا نیست، بلکه اختلال در تخصیص منابع است. در برخی مناطق، با وجود کاهش فعالیت کشاورزی یا معدن، سهمیه سوخت بدون بازنگری ادامه دارد. این امر، گرچه گاه با نیت کمک به مردم فقیر آغاز می‌شود، اما به زودی به راهی برای ورود سوخت به چرخه قاچاق تبدیل می‌شود. وقتی سود فروش سوخت قاچاق، چندین برابر درآمد حاصل از کار مشقت‌بار کشاورزی یا صیادی باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت فردی به جای فروش آسان سوخت، در برابر باد و موج به دریا برود؟

راهکارهای فعلی، عمدتاً واکنشی و نظارتی بوده‌اند. اما تجربه نشان داده است که بدون تحول در رویکرد «از مقابله به پیشگیری» نمی‌توان به نتیجه پایدار رسید. افزایش جرائم، اگرچه ضروری است، اما زمانی مؤثر خواهد بود که هزینه قانون‌شکنی بیش از سود آن باشد. این در حالی است که برخی شبکه‌های قاچاق، پس از پرداخت جرایم کلان، تنها چند ساعت بعد دوباره فعالیت می‌کنند؛ نشانه‌ای از سودهای سرشار و برنامه‌ریزی بلندمدت.

راه حل، در همکاری بین‌بخشی و نوآوری سیاستی نهفته است. تشکیل قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت، گامی مهم در جهت هماهنگی بین نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی بوده است. اما این همکاری باید به سمت بازنگری در الگوهای توزیع حرکت کند. یکی از پیشنهادهای عملی، تبدیل یارانه سوخت به حمایت نقدی مستقیم است. این روش، نه تنها انحراف منابع را کاهش می‌دهد، بلکه به افراد اجازه می‌دهد با توجه به نیاز واقعی خود، از منابع بهره‌برداری کنند. در این شرایط، سوخت کشاورز، به‌اندازه مورد نیاز و بدون مازاد، تأمین می‌شود و فضای قاچاق محدود می‌گردد.

همچنین، فناوری باید نقش محوری داشته باشد. سامانه‌هایی مانند «خودروی متصل» و نظارت هوشمند می‌توانند با ردیابی لحظه‌ای مصرف و مسیر، تقلب در پیمایش یا جابه‌جایی دستگاه‌های نظارتی را بی‌اثر کنند. نصب GPS تنها در صورت یکپارچگی و عدم قابلیت دستکاری، می‌تواند اثربخش باشد.

در نهایت، مقابله با قاچاق سوخت، فقط یک مأموریت انتظامی نیست. این، تعهدی ملی است. تعهدی نسبت به حفظ ثروت ملی، عدالت اجتماعی و امنیت انرژی. هر لیتر سوختی که قاچاق می‌شود، نه تنها منابع کشور را تضعیف می‌کند، بلکه به نفع عده‌ای سودجو در داخل و بیرون از مرزها عمل می‌کند. با مدیریت هوشمند، همکاری نهادی و نگاهی انسانی به نیازهای واقعی مردم، می‌توان این چرخه را شکست. و آنگاه، به جای صرفه‌جویی در واردات، به سمت صادرات روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت حرکت کرد. نه به عنوان رویایی دور، به لحاظ واقعیتی قابل دستیابی.