اعظم آریامنش ـ خبرنگار

در جهانی که قانون ستون نظم و سامان است، پرسش از «خوبی» یا «بدی» قانون، صرفاً پرسشی حقوقی نیست؛ بلکه پرسشی اخلاقی، سیاسی و انسانی است. قانون خوب، قانونی نیست که صرفاً نوشته شده باشد یا در نظام حقوقی پذیرفته شده باشد؛ بلکه قانونی است که در خدمت کرامت انسان، عدالت اجتماعی، صلح پایدار و موجب اتحاد آحاد ملت باشد. در مقابل، قانون بد می‌تواند در لباس مشروعیت، تبعیض را نهادینه کند، رنج را قانونی جلوه دهد و قدرت را از پاسخ‌گویی معاف سازد.

شاید در کتاب مفهوم قانون هارت به‌درستی بیان شده باشد که “وجود یک قانون ضرورتا ضامن خوبی، درستی یا شایستگی آن نیست”. قانونی که اجرا نمی‌شود، نقد نمی‌پذیرد یا از تجربه انسانی تهی است، نه ضامن عدالت است و نه حافظ آزادی. قانون خوب، قانونی است که امکان نقد آن فراهم باشد؛ زیرا نقدپذیری، نشانه زنده بودن قانون و شرط تحول‌پذیری آن است.

در زیست امروزمان ، با قوانینی مواجه هستیم که گاه به‌جای حل مسئله، خود به مسئله تبدیل می‌شوند. از آیین‌نامه‌هایی که در تضاد با قانون مادر هستند، تا مقرراتی که بدون مشارکت ذی‌نفعان تدوین شده‌اند، همه نشان می‌دهند که قانون صرفاً با بودنش مشروع نمی‌شود.

نظارت نیز دو چهره خوب و بد دارد. نظارت خوب، شفافیت می‌آورد، فساد را محدود می‌کند و حقوق شهروندان را تضمین می‌نماید. اما نظارت بد، نتایج مفیدی برای جامعه ندارد، نظارت اگر از دل جامعه نجوشد و صرفاً از بالا اعمال شود، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بی‌عدالتی‌های پنهان می‌شود.

در چنین شرایطی، نقد قانون و مطالبه نظارت پاسخ‌گو، نه فقط حق شهروندی، بلکه وظیفه اجتماعی است. از این‌رو، پرسش از «خوبی» یا «بدی» قانون و نظارت، در نهایت پرسشی است از جایگاه انسان در نظام حقوقی. آیا قانون برای انسان است یا انسان برای قانون؟ آیا نظارت برای حفظ کرامت است یا برای کنترل رفتار؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مسیر نقد، اصلاح و بازآفرینی نظام‌های حقوقی و نظارتی را روشن می‌سازد، مسیری که از سکوت به گفت‌وگو، از اطاعت به مشارکت، و از نظم ظاهری به عدالت واقعی می رسد.