بانک مسکن در مسیر اجرای تکالیف قانونی نهضت ملی مسکن عملکرد قابل قبولی داشته اما تداوم این روند بدون اصلاح ساختار تأمین مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها ممکن نیست و تورم بالا و تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی بانک‌ها شده است.
به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا؛ حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب به بیان عملکرد مثبت بانک مسکن در این حوزه پرداخت.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خانه‌دار شدن مردم و ایجاد سرپناه برای اقشار فاقد مسکن است. اما با تورم بالای موجود، آورده و تسهیلات بانکی پاسخگوی هزینه ساخت‌وساز نیست و همین موضوع نارضایتی ایجاد می‌کند. راه‌حل اساسی این است که دولت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن و انبوه‌سازان، الگوی جدیدی برای ساخت مسکن تدوین کنند.

وی پیشنهاد کرد: دولت باید زمین‌های در اختیار نهضت ملی مسکن را در کلان‌شهرها و سایر مناطق، با نظارت وزارت راه و شهرسازی، به بانک مسکن و انبوه‌سازان واگذار کند تا بانک بتواند بر اساس آورده متقاضی و سهم تسهیلات، بخشی از واحدها را به متقاضیان و بخشی را در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان واگذار کند. در این روش، واسطه‌ها، تعاونی‌ها و دلال‌ها حذف می‌شوند و ساخت‌وساز مستقیم، استاندارد و با نظارت دقیق انجام می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این مدل می‌توان از زمین‌های دولتی بیشترین بهره را برد و از طرفی ساخت‌وسازها با کیفیت و در توان مالی مردم انجام. اما تحقق این طرح نیازمند آن است که دولت، بانک و مجلس هم‌زمان در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و حتی اصلاح قانون دائمی نهضت ملی مسکن، همکاری کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بانک‌ها موتور محرک اقتصاد کشورند. اگر می‌خواهیم رونق تولید، رشد اقتصادی و رضایت مردم را ببینیم، باید از بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک مسکن حمایت کنیم. کمیسیون اقتصادی آماده است با دریافت پیشنهادات کارشناسی از مدیران بانک، اصلاحات لازم را در قالب بودجه ۱۴۰۵ یا لوایح قانونی بعدی دنبال کند.