بر اساس قانون اساسی، ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. با این حال، اقتصاد دولتی به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. نه تنها تحریم‌ها با محوریت این بخش اعمال می‌شود، بلکه آسیب‌های واردشده به بخش خصوصی و تعاونی نیز عمدتاً ناشی از سلطه اقتصاد دولتی است.

به گزارش کیوسک خبر، در پی این ناترازی، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما این سیاست‌ها نیز نتوانستند از یکه‌تازی دولت در عرصه اقتصاد بکاهند. بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله، قرار بود سهم بخش تعاون تا افق ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما اکنون که این دوره به پایان رسیده، جایگاه واقعی تعاون همچنان در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده است.

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این بخش، کمبود نقدینگی و منابع مالی برای تأسیس و ادامه فعالیت تعاونی‌هاست. در همین راستا، بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه راه‌اندازی شد. این بانک همواره حامی تعاونی‌ها بوده و نشست‌های تخصصی برای بهبود خدمات‌رسانی برگزار کرده است.

با وجود نقش‌آفرینی این بانک، هنوز شناخت کافی از ظرفیت‌های آن وجود ندارد و از سوی دیگر، انتظارات از آن بسیار بالاست، در حالی که منابع لازم در اختیارش قرار نمی‌گیرد. تشدید بحران‌های اقتصادی نیز نیاز به نقدینگی را بیش از پیش نمایان کرده است.

در این رابطه، غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای تعاون در سند چشم‌انداز گفت: اگر خوشبینانه نگاه کنیم، سهم واقعی تعاون در اقتصاد کشور حتی به پنج درصد هم نمی‌رسد؛ وضعیتی که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این بخش است.

وی که نماینده دشتی و تنگستان در مجلس است، با تأکید بر کمبود نقدینگی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش تعاونی‌ها، اظهار داشت: برای تأمین منابع مالی تعاونی‌ها، بانک توسعه تعاون تأسیس شد، اما از یک سو تعداد متقاضیان بالاست و از سوی دیگر اعتبارات این بانک برای حمایت کافی نیست.

زارعی با بیان اینکه هیچ بانک دیگری به طور تخصصی از تعاونی‌ها حمایت نمی‌کند، این بانک را نقطه امید تعاونی‌ها دانست و گفت: متأسفانه تعاونی‌ها تعامل مالی لازم را با این بانک ندارند و مراودات خود را با آن تنظیم نکرده‌اند که این موضوع به تضعیف منابع بانک انجامیده است.

به گزارش کیوسک خبر، وی با اشاره به روند اصلاح قانون تعاون در مجلس خاطرنشان کرد: قرار است قانون جدید تعاون به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از بررسی، در صحن علنی بازبینی و تصویب شود. در این فرآیند، رابطه تعاونی‌ها با بانک توسعه تعاون نیز ارتقا خواهد یافت.

زارعی با تأکید بر ضرورت بازبینی نحوه ثبت، فعالیت، تعداد اعضا و قوانین مرتبط با تعاونی‌ها گفت: تا زمانی که قوانین این بخش با واقعیت‌های روز همخوانی پیدا نکند، نمی‌توان به بهبود جایگاه تعاون امیدوار بود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تصریح کرد: افزایش سرمایه می‌تواند به ارتقای تعامل بانک با تعاونی‌ها و بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد کشور کمک کند. باید رابطه‌ای دوسویه شکل بگیرد؛ تعاونی‌ها فعالیت‌های مالی خود را به بانک منتقل کنند و بانک نیز تسهیلات مورد نیاز آنان را تأمین نماید.