حذف ارز ترجیحی، فصل جدیدی در اقتصاد ایران گشوده است. این تحول ساختاری، اکنون پرسشی کلیدی را در مرکز توجه قرار داده: آیا این گام اصلاحی، زمینه‌ساز کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت تعادل‌بخشی بازار خواهد بود؟ تحلیلها حاکی از آن است که همراهی این دو سیاست می‌تواند چرخ‌های تولید و تجارت را به حرکت درآورد.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران در آستانه‌ی یک تحول سیاستی قرار گرفته است. حذف ارز ترجیحی از دایره وسیعی از کالاها، به عنوان اقدامی بنیادین در مسیر شفافیت و تخصیص بهینه منابع ارزی، مورد اقبال گسترده قرار گرفت. این اقدام، مسیر اقتصاد را به سمتی هدایت می‌کند که کارایی بازار نقش پررنگ‌تری ایفا کند. در این میان، نگاه‌ها به سرنوشت سیاست قیمت‌گذاری دستوری معطوف شده است؛ ابزاری که برای دهه‌ها همراه با تخصیص ارز ترجیحی، دو بال مداخله در بازار محسوب می‌شد.

تجربه طولانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری، با وجود نیت حمایت از مصرف‌کننده، در بلندمدت به ایجاد اختلال در مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا منجر شده است. هنگامی که قیمت‌ها به صورت دستوری زیر سطح تعادلی تعیین می‌شوند، سیگنال‌های حیاتی بازار مختل می‌گردد. این امر نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات، ایجاد کمبود در بازار و شکل‌گیری اقتصاد موازی با قیمت‌های غیررسمی بینجامد.

حال، با اصلاح ریل تخصیص ارز، منطق اقتصادی بر ضرورت بازنگری در مکمل تاریخی آن، یعنی قیمت‌گذاری اداری، تأکید دارد. در وضعیت جدید، تولیدکننده نهاده‌های خود را با قیمت‌هایی نزدیک به ارزش واقعی اقتصادی تأمین می‌کند. تداوم تعیین دستوری قیمت محصول نهایی در چنین شرایطی، می‌تواند فاصله هزینه تمام‌شده و درآمد فروش را به حدی برساند که ادامه فعالیت اقتصادی را برای واحدهای تولیدی با چالش جدی مواجه کند. این تنگنا می‌تواند به کاهش عرضه، تعطیلی خطوط تولید و در نهایت، آسیب به پایه‌های اشتغال و ارزش افزوده ملی منجر شود.

از منظر تجاری و صادراتی نیز، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند توان رقابتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. قفل شدن قیمت‌ها در بازار داخلی، گاهی انگیزه عرضه کالا در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد، چرا که سودآوری در بازار داخلی با قیمت‌های آزادشده در عرصه جهانی قابل قیاس نیست. این امر، فرصت‌های ارزآوری و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی را کاهش می‌دهد.

نکته حائز اهمیت این است که حرکت به سمت قیمت‌های تعادلی، لزوماً به معنای رها کردن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیست، بلکه مسیر و ابزار این حمایت را تغییر می‌دهد. تجربیات بین‌المللی و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق مکانیسم‌های مستقیم و شفاف، مانند کمک‌های نقدی یا کوپن‌های کالایی، می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد. این رویکرد ضمن جلوگیری از تحریف قیمت‌ها و ایجاد رانت، امکان حمایت دقیق‌تر از گروه‌های نیازمند و ارزیابی اثرگذاری سیاست‌ها را فراهم می‌آورد.

اکنون، فرصتی تاریخی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌ها به وجود آمده است. حذف تدریجی و حساب‌شده قیمت‌گذاری دستوری، در ادامه حذف ارز ترجیحی، می‌تواند سیگنالی قوی از عزم برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت بخش مولد اقتصاد ارسال کند. این گذار هوشمندانه می‌تواند اعتماد را به محیط اقتصادی بازگرداند، سرمایه‌گذاری را تحریک کند و در نهایت، با افزایش تولید و رقابت، به ثبات قیمت‌ها در بلندمدت کمک نماید.

به گزارش کیوسک خبر، بدون تردید، مدیریت این انتقال نیازمند تدبیر، همراه‌سازی ذی‌نفعان و طراحی شبکه‌ای ایمن از حمایت‌های اجتماعی است. اما جهت‌گیری کلان روشن است: آینده‌ی اقتصاد پویا در گرو احترام به زبان قیمت‌ها و اعتماد به نقش‌آفرینی سازنده بازار، در چارچوب نظارت و هدایت هوشمند دولت است. گذار از قیمت‌گذاری دستوری نه تنها یک انتخاب، که یک ضرورت برای تکمیل فرآیند اصلاحات و قرارگیری اقتصاد بر ریل رشد پایدار و تورم پایین به شمار می‌آید.

مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار