در تحولی تاریخی و با هدف شفاف‌سازی و کارآمدسازی اقتصاد، سازوکارهای جدید ارزی و حمایتی در حال شکل‌گیری است. حذف ارز ترجیحی و تمرکز بر تالار دوم معاملاتی، گام‌هایی بلند به سمت تک‌نرخی شدن ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی محسوب می‌شوند. این اصلاحات ساختاری که با مکانیسم حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر همراه شده است، می‌تواند زمینه‌ساز ثبات اقتصادی، مهار رانت و تقویت تولید داخلی در بلندمدت باشد.

به گزارش کیوسک‌خبر، طی روزهای اخیر، تحولات مثبتی در عرصه سیاست‌گذاری ارزی و حمایتی کشور رخ داده که نویدبخش شکل‌گیری چارچوبی جدید، شفاف و کارآمد در اقتصاد ایران است. در کانون این تحولات، دو تصمیم کلیدی قرار دارد: نخست، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع ریالی آن به نظام هدفمند کالابرگ، و دوم، تمرکز معاملات رسمی ارز در تالار دوم با نرخی نزدیک به قیمت تعادلی بازار. این اقدامات، در راستای یکپارچه‌سازی نرخ ارز و بازتعریف هوشمندانه نقش دولت در بازار کالاهای اساسی ارزیابی می‌شود.

حذف ارز ترجیحی را می‌توان نقطه عطفی در اصلاح یارانه‌ها دانست. اگرچه این سازوکار در ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها ایجاد شد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تداوم آن در شرایط تورمی و با شکاف گسترده با نرخ بازار، نه تنها به اهداف اولیه خود نرسید، بلکه به عاملی برای ایجاد رانت، ناکارایی در تخصیص منابع کمیاب ارزی و فشار مضاعف بر بودجه عمومی تبدیل شده بود. انحراف منابع، بروز فساد در مسیر تخصیص و توزیع، و عدم بهره‌وری مناسب از ذخایر ارزی، از جمله دلایلی بودند که لزوم بازنگری در این سیاست را بیش از پیش آشکار می‌کرد.

اکنون، انتقال این منابع به نظام کالابرگ، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از حمایت غیرمستقیم و غیرهدفمند به سمت حمایت مستقیم و متمرکز بر دهک‌های نیازمند جامعه است. این تغییر مسیر، در صورت طراحی دقیق سبد کالا، به‌روزرسانی مستمر ارزش یارانه متناسب با تورم و تقویت زیرساخت‌های توزیع و نظارت، می‌تواند ضریب اطمینان از رسیدن کمک به گروه‌های هدف را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. موفقیت این طرح، تأثیر بسزایی در پذیرش اجتماعی دیگر اصلاحات اقتصادی خواهد داشت.

در کنار این تحول، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق تمرکز معاملات در تالار دوم، نشان از عزم جدی برای شفافیت بخشیدن به بازار ارز و حذف فضاهای چندنرخی دارد. چندنرخی بودن ارز طی دهه‌ها، به یکی از عوامل اصلی ایجاد انحراف در محاسبات اقتصادی، گسترش رانت و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود. تمرکز معاملات در یک کانال رسمی با نرخی نزدیک به قیمت تعادلی، اگر با مدیریت مناسب عرضه و تقاضا همراه باشد، می‌تواند به کاهش قابل توجه فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد بیانجامد و زمینه را برای تخصیص بهینه ارز به نیازهای واقعی اقتصاد فراهم آورد.

بدیهی است که چنین اصلاحات ساختاری عمیقی، می‌تواند در کوتاه‌مدت با اثرات تورمی همراه باشد. افزایش نرخ ارز رسمی، قیمت کالاهای وارداتی و کالاهایی که به نهاده خارجی وابسته هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نکته کلیدی، تمایز بین «شوک قیمتی مقطعی» و «تورم پایدار و فزاینده» است. در صورت همراهی این سیاست با انضباط مالی و پولی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین آن از مسیر پایه پولی، و همچنین اجرای دقیق سیاست‌های حمایت اجتماعی هدفمند، می‌توان امیدوار بود که اثرات تورمی به یک تعدیل یک‌باره محدود شده و به مارپیچ تورمی جدیدی منجر نشود.

از سوی دیگر، تثبیت تدریجی نرخ ارز در سطحی واقع‌گرایانه، مزایای بلندمدت قابل توجهی به همراه خواهد داشت. این امر به بهبود رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در برابر واردات، ایجاد انگیزه برای صادرات غیرنفتی، کاهش شدید انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار ارز و شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های ارقی دولت منجر می‌شود. در چنین فضایی، منابع ارزی کشور به جای آن که در دالان‌های رانتی هدر رود، به سمت بخش‌های مولد و ضروری هدایت خواهد شد.

به گزارش کیوسک‌خبر، موفقیت این اصلاحات تاریخی، در گرو حکمرانی اقتصادی قوی، شفافیت در اجرا، ثبات در تصمیم‌گیری و همراهی دقیق سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی است. تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با نگاه به این تحولات، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه یک گذار ساختاری مهم قرار گرفته است. اگر این مسیر با عقلانیت، شفافیت و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی ادامه یابد، می‌تواند فصل جدیدی از ثبات اقتصادی، عدالت در توزیع منابع و شکوفایی ظرفیت‌های تولید داخلی را رقم بزند و ایران را گام‌ی به سمت اقتصادی مقاوم و پویا نزدیک‌تر کند.