با وجود مقررات سختگیرانه در خصوص جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و یا جرایم مترتب در خصوص این دست از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مروری بر آمار وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه حاکی از این موضوع است که تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه بدون داشتن بیمه‌نامه در حال تردد و استفاده هستند. بررسی کارایی قوانین و مقررات جاری مبین این مهم است که به دلایل مختلف، دارندگان این دسته از وسایل نقلیه فاقد اراده لازم جهت تحصیل بیمه‌نامه می‌باشند؛ از طرفی قوانین و مقررات موجود نیز در حوزه تنظیم‌گری فاقد اثرگذاری وافی بوده و از این رو بررسی دقیق روش‌های شناسایی و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و بررسی اجرای صحیح اعمال جرائم ناشی از نداشتن بیمه‌نامه در کشور و مقایسه آن با کشورهایی که از این حیث تجربه موفقی را داشته‌اند (در راستای الگوبرداری و با هدف بومی سازی در کشور)؛ می‌تواند حائز اهمیت باشد.
به گزارش کیوسک‌خبر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه و بر اساس گزارش اخیر شورای تحقیقات بیمه، خسارت رانندگان بدون بیمه‌نامه نسبت به دهه‌های گذشته در حال افزایش می‌باشد و این هزینه‌ها به صورت حق بیمه بالاتر به رانندگان بیمه‌شده منتقل می‌شود؛ به این معنا که بار مالی رانندگان پر ریسک و قانون‌گریز بر رانندگان قانون‌مدار سربار می‌شود که به دور از عدالت و انصاف است.شایان ذکر است آمارهای منتشر شده از مبادی رسمی مبین این مهم است که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ وسایل نقلیه بدون بیمه نامه ۱۸٫۶ درصد رشد داشته‌اند و از طرفی ۹۰ درصد از این وسایل نقلیه را موتورسیکلت‌ها تشکیل می‏ دهند که بررسی‌های اجمالی نشان‌دهنده وجود یک چرخه معیوب در بیمه نمودن و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده در خصوص موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر است.در این پژوهش، ضمن بررسی اقدامات انجام شده در جهت شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه در کشور و بررسی عملکرد نهادهای مسئول در تعریف جرایم و سایر اقدامات بازدارنده برای افراد در حال رانندگی با وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و تحلیل اثرگذاری بازدارندگی آن‌ها؛ عملکرد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در راستای ماده ۲۱ قانون شخص ثالث مرور شده است. در ادامه با مطالعه تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های موجود در کشورهای منتخب برای شناسایی تردد وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه و همچنین بررسی عواقب مالی یا قانونی برای افراد در حال رانندگی با خودروی فاقد بیمه‌نامه در آن کشورها؛ پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای ممانعت از تردد وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه ارائه شده است.بر اساس یافته‌ها، مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی پژوهش عبارتند از:۱- سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: ایجاد پایگاه داده جامع، سیستم‌های شناسایی خودکار پلاک و سامانه‌های آنلاین برای دسترسی سریع پلیس به وضعیت بیمه خودروها ضروری است.۲- همکاری و هماهنگی بین نهادها: همکاری مؤثر و تبادل اطلاعات بین پلیس، شرکت‌های بیمه، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط برای اجرای بهتر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها پیشنهاد شده است.۳- آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای رانندگان درباره اهمیت بیمه و پیامدهای عدم داشتن آن، اطلاع‌رسانی عمومی و تولید محتوای آموزشی و تبلیغاتی برای افزایش آگاهی جامعه توصیه می‌شود.۴- تقویت قوانین و مجازات‌ها: اجرای کامل قوانین، افزایش جریمه‌ها و اعمال جریمه‌های بازدارنده، توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و تجهیز پلیس به ابزارهای استعلام آنلاین وضعیت بیمه از جمله راهکارهای قانونی مطرح شده است.۵- مشکلات اقتصادی رانندگان: ارائه تسهیلات اقتصادی برای خرید بیمه به رانندگان کم‌درآمد، پیشنهاد می‌شود.۶- استفاده از فناوری‌های نوین: بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سامانه‌های یکپارچه، پهپادها، سنسورهای هوشمند و اپلیکیشن‌های موبایل برای شناسایی و کنترل وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه پیشنهاد شده است.۷- مشوق‌های قانونی و اقتصادی: ارائه تخفیف‌های بیمه‌ای به رانندگان خوش‌سابقه و طراحی بیمه‌های کوتاه‌مدت برای افراد با نیازهای خاص از جمله مشوق‌های مطرح شده است.
علاقه‌مندان جهت مشاهده و دریافت متن کامل این طرح پژوهشی می‌توانند به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/ مراجعه نمایند.