دکتر علی رحمانی، استاد دانشگاه، با اشاره به ضرورت هماهنگی نظارتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، بر لزوم طراحی چارچوبی ملی و متناسب با شرایط داخلی برای نظارت مؤثر بر بازارهای رمزدارایی تأکید کرد و گفت: تمرکز باید بر ماهیت اقتصادی معاملات باشد، نه صرفاً شکل قانونی آنها.

به گزارش کیوسک‌خبر، در چارچوب بررسی تحولات جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، دکتر علی رحمانی، استاد دانشگاه در «نخستین همایش بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمز ارزها؛ رویارویی یا همگرایی»‌ با انتشار تحلیلی جامع، به ضرورت بازنگری در رویکردهای نظارتی ایران در قبال فناوری‌های نوین مالی پرداخت. وی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی صادرشده توسط نهادهای نظارتی معتبر در سال ۲۰۲۳، بر لزوم تطبیق این توصیه‌ها با شرایط خاص اقتصاد ایران تأکید کرد.

رحمانی افزود: پس از سال ۱۳۹۹، تحولات فناورانه در بازارهای جهانی شتاب چشمگیری یافت و موضوع دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی در حوزه حسابداری، حسابرسی و سیاست‌گذاری مالی مطرح شد. ما در ابتدا به دنبال شناخت عمیق این بیزینس بودیم؛ نه تنها نحوه ثبت و گزارش مالی آن، بلکه مسائل مربوط به مالیات، نظارت و حفاظت از سرمایه‌گذاران.

وی با اشاره به تجربهٔ بین‌المللی، به مثال شرکت تسلا اشاره کرد که در گزارش‌های مالی خود، موجودی کالاها و سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال را به‌روزرسانی کرده است و گفت: این نشان می‌دهد که دارایی‌های دیجیتال به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار مالی شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.

در تحلیل رحمانی، دو چالش اساسی در حوزه دارایی‌های دیجیتال در ایران وجود دارد: اول، فقدان چارچوب روشن برای تعریف و طبقه‌بندی این دارایی‌ها و دوم، نگرانی از خروج پول از کشور از طریق خرید بیت‌کوین و سایر رمزارزها. او تصریح کرد: این دغدغه مشروع است، اما باید با طراحی یک دارایی دیجیتال مبتنی بر شرایط ملی، این ریسک‌ها مدیریت شوند.

به گفته وی، گزارش سال ۲۰۲۳ یکی از نهادهای بین‌المللی نظارتی، شامل ۱۸ توصیه سیاستی مهم در حوزه دارایی‌های رمزی است که بر یکپارچگی بازار، حمایت از سرمایه‌گذاران و نظارت موثر تأکید دارد. این گزارش با ارائه یک رویکرد چرخه عمر دیجیتال «از عرضه اولیه تا معامله، تصفیه و نگهداری» به دنبال ایجاد چارچوبی اصول‌محور است که کشورها بتوانند بر اساس شرایط خود از آن بهره ببرند.

رحمانی توضیح داد: در این رویکرد، برخلاف سیستم‌های قاعده‌محور، از چارچوب اصول‌محور استفاده شده است تا انعطاف لازم برای تطبیق با شرایط محلی فراهم شود.

از دیگر محورهای کلیدی این تحلیل، تعارض منافع در فعالیت‌های یکپارچه صرافی‌ها است. وی تأکید کرد: در بسیاری از صرافی‌های رمزارز، یک نهاد واحد نقش کارگزار، بازارساز، تصفیه‌کننده و حتی امانت‌دار دارایی‌ها را ایفا می‌کند. این ادغام وظایف، زمینه‌ساز تضاد منافع، دستکاری بازار و سوءاستفاده از اطلاعات داخلی است.

رحمانی به مسئله «شفافیت» نیز اشاره کرد و گفت: در بازار سرمایه ایران، شفافیت مالی و معاملاتی سطح بالایی دارد، اما در حوزه رمزارزها، عدم شفافیت در مدیریت سفارشات، کشف قیمت و افشای معاملات، یکی از بزرگترین چالش‌هاست.

وی توصیه‌های کلیدی این گزارش را شامل الزامات دقیق برای پذیرش دارایی‌های دیجیتال، مدیریت تعارض منافع، استقرار سیستم‌های نظارتی هوشمند و تقویت کنترل‌های داخلی عنوان کرد. همچنین بر لزوم تطبیق استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی و داده برای افزایش کیفیت نظارت تأکید شد.

رحمانی با اشاره به نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر، گفت: لازم است نهادهای نظارتی در ایران، با الهام از اسناد بین‌المللی و با توجه به مقتضیات ملی، چارچوبی جامع برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال تدوین کنند. این چارچوب باید بر ماهیت اقتصادی معاملات تمرکز کند و سطح بازی بین بازارهای سنتی و دیجیتال را متوازن سازد.

رحمانی در پایان یادآور شد: هدف نهایی، ایجاد یک بازار پایدار، شفاف و ایمن است که در آن حقوق سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، در اولویت قرار گیرد.