نظام تأمین مالی ایران با وجود دسترسی به منابع قابل توجه، ساختاری ناکارآمد و غیرشفاف دارد که بار سنگینی را بر دوش بانک‌ها انداخته و سرمایه را از تولید دور کرده است. چندگانگی قوانین، انحراف مشوق‌های مالیاتی، ضعف در نظارت و مقاومت در برابر ابزارهای نوین مالی، نظام ما را در فضایی از رانت و ناکارآمدی گرفتار کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، نظام تأمین مالی، شریان اصلی هر اقتصاد پویا است. اما در ایران، این شریان دچار چندین و چند عارضه است که عملاً مانع از جریان خون اقتصادی به بدن تولید شده است. حضور انبوه قوانین متعدد و گاه متضاد، پراکندگی نهادهای ناظر، و عدم هماهنگی بین مقررات، زمینه‌ساز یک محیط تنظیماتی نامناسب شده است. قانون بازار سرمایه، قانون توسعه ابزارهای مالی، قوانین بانکداری، بانک مرکزی، تأمین مالی تولید و زیرساخت — تمامی این مصوبات به نوعی به موضوع تأمین مالی مربوط می‌شوند، اما هماهنگی لازم برای یک رویکرد واحد و شفاف را فراموش کرده‌اند.

ابهام قانونی، تداخل اختیارات، فرصت‌های فرار مالیاتی و در نهایت، ایجاد یک محیط ناپایدار برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت. در این فضای نامناسب، بازار سرمایه نقش خود را از دست داده و وزن اصلی تأمین مالی بر دوش بانک‌ها قرار گرفته است. شرکت‌ها به دلیل نبود انگیزه‌های واقعی و محدودیت‌های موجود، تمایلی به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه ندارند. این وضعیت، بانک‌ها را در موقعیتی ریسک‌پذیر قرار داده و باعث ناپایداری ترازنامه‌های مالی آنها شده است.

یکی از ریشه‌های عمیق بحران تأمین مالی، قوانین مالیاتی نادرست هستند که به جای تشویق سرمایه‌گذاری واقعی، فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌کنند. به عنوان مثال، قابل قبول بودن هزینه سود تسهیلات در محاسبه مالیات، شرکت‌ها را به وام‌گیری ترغیب می‌کند، حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. این در حالی است که سود سپرده‌های بانکی نیز از مالیات معاف است. نتیجه چه؟ شرکت‌ها سرمایه خود را در بانک سپرده می‌گذارند تا سود معاف از مالیات بگیرند، سپس اقدام به دریافت وام می‌کنند تا آن را در فعالیت‌هایی به کار ببرند که ممکن است حتی با هدف اصلی وام نیز همخوانی نداشته باشد.

این چرخه، منجر به انحراف سرمایه از بخش تولید، افزایش بدهی‌های سیستم بانکی و کاهش بهره‌وری ملی شده است. به جای اینکه قوانین مالیاتی به عنوان ابزاری برای هدایت سرمایه به سمت تولید عمل کنند، این سرمایه را به سمت فعالیت‌های بدون ارزش افزوده هدایت می‌کنند.

اما فقط قوانین نیستند که ایراد دارند؛ اجرای آنها نیز با مشکل مواجه است. پرونده‌های بازگشت ارز صادراتی، تمدیدهای مکرر آئین‌نامه‌ها، و تبدیل بسیاری از موارد به دعاوی حقوقی، نمونه‌هایی از این ضعف است. این وضعیت، بی‌انضباطی مالی را تقویت کرده و به تجمع مطالبات معوق در شبکه بانکی دامن زده است.

در عین حال، ابزارهای نوینی مثل “اوراق گواهی اعتبار مولد” (گام) و تأمین مالی جمعی، در کاغذ موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسند، اما در عمل با مقاومت‌های سازمانی و اجرایی مواجه شده‌اند. مقاومت سازمان مالیاتی در پذیرش این ابزارها به عنوان معادل پول نقد، تنها یکی از موانع است که از تحقق پتانسیل واقعی این ابزارها جلوگیری می‌کند.

در کنار اینها، تمرکز بالای تسهیلات در برخی بانک‌ها و در اختیار چند بنگاه، یکی از نشانه‌های واضح ضعف نظارت است. وقتی ۷۰ تا ۹۰ درصد از تسهیلات یک بانک به چند شرکت تعلق می‌گیرد، نه تنها عدالت تخصیص منابع زیر سوال می‌رود، بلکه ریسک‌های سیستماتیک نیز افزایش می‌یابد.

برنامه هفتم توسعه، با شناختی از این چالش‌ها، راهکارهایی را در نظر گرفته است. یکی از مهم‌ترین آنها، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌های بزرگ است. هدف تعیین شده حداقل ۵۰ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، گامی موثر در کاهش فشار بر شبکه بانکی و افزایش شفافیت تخصیص منابع است. اما تحقق این هدف نیازمند حمایت جدی از سوی دولت، شورای تأمین مالی و نهادهای ناظر است.

رویکرد دیگر، تشویق تأمین مالی مشارکتی پروژه‌های بزرگ است. این رویکرد، ضمن کاهش ریسک فردی، امکان جذب حجم بیشتری از سرمایه را فراهم می‌کند. این امر در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی با سرمایه‌گذاری بالا، اهمیت مضاعفی دارد.

اما همه اینها، بدون اصلاحات جامع در قوانین مالیاتی، توسعه بازار سرمایه، رفع موانع اجرایی ابزارهای نوین و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، امکان‌پذیر نیست. دولت باید عزم جدی برای اصلاح قوانین مالیاتی داشته باشد، بازار سرمایه را تقویت کند، از ابزارهای نوین حمایت کند و نهادهای مختلف را در چارچوب یک استراتژی منسجم گرد هم آورد.

به گزارش کیوسک‌خبر، نظام تأمین مالی ایران امروز با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است. بانک‌محوری، مشوق‌های نادرست، ضعف نظارت و مقاومت در برابر نوآوری، این نظام را از رسالت خود دور کرده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند یک انقلاب مالی هستیم؛ انقلابی که با اصلاح قوانین مالیاتی آغاز شود، با توسعه بازار سرمایه ادامه یابد، و با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط و اراده سیاسی قوی، به سمت یک نظام شفاف، کارآمد و مولد حرکت کند.

این مسیر، تنها با عزم ملی، همکاری بین‌بخشی و پیگیری مستمر محقق خواهد شد. اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند به نظامی بی‌کیفیت و ناکارآمد در حوزه تأمین مالی رأی دهد. زمان آن فرا رسیده که سرمایه دوباره به سمت تولید، رشد و اشتغال هدایت شود.