در حالی که سال گذشته با کاهش مداخلات مستقیم در بازار ارز، صادرات کشور به بالاترین رشد خود دست یافت، امسال با بازگشت سیاست‌های تحمیلی و ناپایداری در نرخ ارز، روند نزولی آغاز شده است. رقمی نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار صادرات در سال قبل، در مقابل کاهش حدود ۱۵ درصدی در دوره مشابه امسال، پرسشی بزرگ را مطرح می‌کند: آیا سیاست‌های ارزی، به جای تسهیل صادرات، تبدیل به مانعی سد راه تولید و رقابت شده است؟

به گزارش کیوسک‌خبر، رشد صادرات در سال گذشته، رقمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران رقم زد. رقمی نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار، در شرایطی محقق شد که بسیاری انتظار کاهش عملکرد صادراتی را داشتند. شگفتی این رقم، تنها به میزان آن نمی‌رسد، بلکه به شرایط حاکم بر تصمیم‌گیری اقتصادی در آن دوره بازمی‌گردد. در بازه زمانی خرداد تا شهریور سال گذشته، با وجود ناپایداری سیاسی و عدم تشکیل دولت مستقر، بازار ارز و صادرات شاهد ثبات نسبی و افزایش رقابت بود. این تجربه، نشان داد که کاهش مداخلات مستقیم و دستوری در بازار، می‌تواند فضایی برای رشد خودجوش تولید و صادرات فراهم کند.

در مقابل، سال جاری با بازگشت سیاست‌های ارزی تحمیلی و متمرکز، شاهد کاهش حدود ۱۵ درصدی صادرات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. این افت، نه تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است، بلکه هشداری جدی درباره تأثیر منفی دخالت‌های بی‌رویه در بازارهای ارز و صادرات محسوب می‌شود. تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هرگونه اجبار در فروش ارز یا تعیین نرخ مصنوعی، نه تنها باعث تحریف نرخ واقعی ارز می‌شود، بلکه انگیزه صادرکنندگان را برای فعالیت کاهش می‌دهد.

یکی از بن‌بست‌های ساختاری اقتصاد ایران، اولویت‌دهی نادرست در سلسله مراتب سیاست‌گذاری است. در سیاست‌های توسعه‌ای گذشته، به‌ویژه در برنامه‌های چهارم و ششم، بر این اصل تأکید شده بود که سیاست‌های ارزی باید تابع اهداف تجاری و تولیدی کشور باشند. به عبارت دیگر، اگر هدف ملی دستیابی به ۷۰ میلیارد دلار صادرات باشد، سیاست ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که این هدف قابل تحقق باشد. اما در عمل، طی سال‌های اخیر، این رابطه وارونه شده است. بانک مرکزی، به عنوان نهادی فاقد مسئولیت مستقیم در تولید و صادرات، سیاست ارزی را تعیین کرده و سایر بخش‌های اقتصادی ملزم به تطابق با آن شده‌اند. این رویکرد، نه تنها باعث تضعیف وزارت‌های صنعت و اقتصاد شده، بلکه منجر به تحریف در تخصیص منابع و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است.

یکی از نمونه‌های شاخص موفقیت در همسویی سیاست ارزی و صادرات، سیاست طلا بود. در دوره‌ای که صادرکنندگان اجازه یافتند به‌جای بازپرداخت ارز، طلا وارد کنند، نه تنها فشار بر بازار ارز کاهش یافت، بلکه این طلا به عنوان دارایی مولد وارد چرخه اقتصادی شد و از طریق صنایع طلا و جواهر، ارزش افزوده ایجاد کرد. این تجربه، اثبات می‌کند که زمانی که سیاست ارزی به جای تحمیل، از نیازهای تولید و صادرات حمایت کند، نتایج مثبتی در پی دارد.

در حال حاضر، اخباری از احتمال آزادسازی معاملات واریزنامه‌ها مطرح شده است؛ یعنی اینکه صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را مستقیماً به واردکنندگان بفروشند. این اقدام، اگر اجرا شود، می‌تواند نرخ ارز صادراتی را به نرخ بازار نزدیک کند و بخشی از کاهش ۴.۵ درصدی صادرات در سه‌ماهه اول سال جاری را جبران کند. با این حال، هنوز شاهد عدم اطمینان کافی در بازار هستیم و تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف، همچنان بخش عمده‌ای از ریسک‌های اقتصادی را رقم می‌زنند.

در بخش سرمایه‌گذاری نیز، شرایط چندان مطلوب نیست. با وجود تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، جذب سرمایه خارجی در افق نزدیک غیرممکن به نظر می‌رسد. در این شرایط، تنها راه پیش رو، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی است. شرکت‌های بورسی و بخش خصوصی بزرگ، دارای منابع مالی قابل توجهی هستند که اگر به جای توزیع سود بالا و مصرف، در چرخه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری شوند، می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا کنند. اما فشار سهامداران برای دریافت سود نقدی، باعث شده بسیاری از این منابع به جای تولید، به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز هدایت شوند.

راهکار اصلی، تغییر در فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌هایی است که شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری مجدد تشویق کند. دولت می‌تواند از طریق تسهیلات بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی و تشریح شفاف شرایط اقتصادی، شرکت‌ها را به کاهش توزیع سود و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی ترغیب کند. در نهایت، جذب سرمایه خارجی تنها با کاهش تنش‌های سیاسی یا مدیریت هوشمندانه منابع داخلی ممکن خواهد بود. و این، مستلزم بازتعریف جایگاه سیاست ارزی در ساختار اقتصادی کشور است.