با نزدیک شدن شاخص فلاکت ایران به مرز ۴۷ درصد، معیشت خانوارها وارد بحرانی عمیق شده است. ترکیب بی‌سابقهٔ تورم بالا و بیکاری فزاینده، به ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، نشان‌دهندهٔ تشدید رکود تورمی و فاصلهٔ چشمگیر اقتصاد ملی از استانداردهای جهانی است.

به گزارش کیوسک‌خبر،‌شاخص فلاکت، معیاری ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری، به عنوان دماسنجی از سلامت اقتصاد خانوارها، در سال‌های اخیر به شدت به سمت مناطق بحرانی میل کرده است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، این شاخص در بهار سال جاری به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ با افزایش ۱.۹ درصدی همراه بوده است. این رقم نه تنها نشان‌دهنده تشدید فشارهای اقتصادی بر دوش خانوارهاست، بلکه حاکی از عمق بحرانی است که اقتصاد ملی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده است.

در تعریف اقتصادی، شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی به دست می‌آید. در کشورهای توسعه‌یافته، این شاخص معمولاً زیر ۱۰ درصد قرار دارد، اما در ایران طی سه سال گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده و به مرز ۴۷ درصد نزدیک شده است. این رقم نشان‌دهنده فاصله ۵۰۰ درصدی با استانداردهای بین‌المللی است و بیانگر انحراف شدید از شرایط عادی اقتصادی است.

بررسی آمارهای تفکیک‌شده بر اساس استان‌ها نیز تصویری ناامیدکننده از توزیع نابرابر بارهای اقتصادی ارائه می‌دهد. استان خوزستان با شاخص ۴۶.۶ واحدی، صدرنشین این جدول نامطلوب است. این استان که در پایان سال ۱۴۰۳ در رتبه پنجم قرار داشت، به دلیل ترکیب تورم ۳۵.۶ درصدی و بیکاری ۱۱ درصدی، بیشترین فشار معیشتی را در کشور تحمل می‌کند. پس از آن، استان‌های کرمان و لرستان با شاخص‌های ۴۵.۹ و ۴۵.۸ درصدی، در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

در مقابل، ۱۴ استان شاخصی پایین‌تر از میانگین کشوری داشته‌اند. خراسان جنوبی با ۳۷.۹ درصد (تورم ۳۱.۹ و بیکاری ۶ درصد) بهترین وضعیت را ثبت کرده است. یزد و زنجان نیز با ارقام ۳۸.۶ و ۳۹.۶ درصدی، در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این تفاوت‌های منطقه‌ای، گره‌های ساختاریِ بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور برجسته می‌کند.

افزایش شاخص فلاکت تنها نتیجه تورم و بیکاری نیست، بلکه بازتابی از تشدید فشار بر تمام ابعاد زندگی خانوارهاست. شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۶۰.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۴۱.۲ درصد رشد داشته است. این به معنای آن است که خانوارها برای تهیه کالاها و خدمات مشابه، بیش از ۴۱ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. در کنار این، شاخص‌های جزئی‌تری مانند قیمت مسکن، اجاره‌بها، مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی نیز با رشد چشمگیری همراه بوده‌اند.

در عین حال، بیکاری به ویژه در میان جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان روستایی، به بحرانی جدی تبدیل شده است. داده‌ها نشان می‌دهند ۱۰.۴ درصد از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در حال حاضر بیکار هستند. این رقم در میان زنان و مناطق روستایی بیشتر است. افزایش بیکاری در بخش‌های خدماتی، رسانه، کسب‌وکارهای خُرد و مشاغل آنلاین، پس از تحولات اخیر منطقه‌ای، فشارهای معیشتی را دوچندان کرده است.

کاهش سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری بالا، نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، و تضعیف سیستم‌های بودجه‌ای و بانکی، ریشه‌های ساختاری این بحران را تشکیل می‌دهند. تداوم وضعیت “نه جنگ نه صلح”، تحریم‌های تشدیدشده و تضعیف ارزش پول ملی، فضای کسب‌وکار را منقبض کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تضعیف نموده است.

راه‌حل‌های پیشِرو مستلزم بازنگری فوری در سیاست‌های کلان اقتصادی، حل پرونده‌های تحریمی، و اجرای اصلاحات نظامی در بخش‌های مالیاتی، بانکی و بودجه‌ای است. بدون اقدامات ساختاری و جدی، چشم‌انداز بهبود معیشت خانوارها تاریک خواهد ماند و شاخص فلاکت به سرعت به سمت مرز ۵۰ درصد حرکت خواهد کرد.